ان الاهتمام بالجبهة الداخلية وخاصة في الظروف الاستثنائية كالحروب او التمردات والمتمثل بتوفير الخدمات والحاجات الأساسية للناس وتوفير الاحتياطي منها، وتفعيل الضوابط الكفيلة بوقايتها وحمايتها من الاحتكار والمتاجرة بها في السوق السوداء، او كسادها وانتهاء فترة صلاحيتها والرفع المبالغ في أسعارها يكسب الدولة التفافا ويعزز من هيبتها، إلا ان ما نلاحظه ونلمسه ونتعايش معه ان هناك قصور لا اقول متعمد وانما قد يكون غير مبرر خلال الأشهر الماضية في الدولة، متى ما تركت الحبل على الغارب او اكتفت بالتهديد والوعيد دون أعمال الضوابط ستكون بالنتيجة قد افسحت المجال للمتاجرين بأقوات الناس من المتمردين على النظام لكي يثروا من خلال سحبها أولا ولكي يجعلوا افراد المجتمع لا يفكرون سوى في إشباع بطونهم دون التقاط الأنفاس لذلك من الأهمية بمكان ان تستحدث الوزارة آليات لذلك الاهتمام بالتعاون مع صفوة من الشرفاء في المجتمع وزجر العابثين واطلاع المجتمع بالصوت والصورة على نتائج الرقابة المستدامة لسلوكياتهم غير السوية.
الى وزير الدفاع: ان الهدنة عادة قانون لا عرفا شفويا، لا يتم الا بين دولة ودولة متى ما قامت بينهما نزاعات، اما ان تقوم بين دولة كاملة السيادة ومسؤولة قانونا عن تنظيم وضبط حركة الشارع فان التفسير لذلك ومهما كانت الدولة حريصة على عدم إهدار الدماء وتخريب الممتلكات تمنح مثل تلك العصابة المارقة اكسير القوة وتجعل منها كما لو كانت دولة تتمتع بنفوذ وحظة بل وتتيح لمثل تلك العصابة الشريرة الفرصة لكي تعيد وترتب اوراقها والدولة متى ما ضعفت هيبتها او انتهجت المرونة بعل وعسى، او ضعفت قويت بالمقابل شوكة القبيلة، ومما يستغرب له ان اسلحة من مختلف الصنوف صارت تخزن بالمدن على مرأى ومسمع من اجهزة الضبط وبهكذا اسلوب يتولد العنف وتقلق السكينة ويتخلخل السلم الاجتماعي، لكن يظهر ان من راقب الناس مات هما..
الى وزير النقل:
استغل ضعاف النفوس والمتاجرون بالشعارات في سوق النخاسة، بل وملاك المركبات على الخطوط الداخلية والخارجية اعمال التقطعات للقاطرات القادمة الى امانة العاصمة والمحملة بالديزل والبترول وسلكوا ممرين الأول رفع اسعار النقل والثاني بيع تلك الطاقة بمبالغ خيالية حتى قيل ان اجرة التاكسي ارتفعت بواقع 100% وزيادةالى درجة ان الراكب من الأمانة الى الحديدة مثلا صار يدفع ما يعادل قيمة تذكرة طيران.