تعهد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب له في القصر الملكي بالدار البيضاء بالقيام بإصلاحات جديدة وفق خارطة طريق جديدة..مؤكدا ان الشباب يتصدرون اولويات اهتمامات السياسة الإنمائية التي يقودها العاهل المغربي. وأعلن الملك محمد السادس عن إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي باعتباره هيئة استشارية لمواصلة سياسة الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وصياغة ميثاق اجتماعي جديد لتحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته وتحفيز الاستثمار المنتج وتعزيز التضامن الاجتماعي. وقال الملك لدى ترؤس جلالته مراسم تنصيب المجلس أواخر الاسبوع المنصرم "إننا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي نعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقناها، منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي ، في تلازم بين الديمقراطية الحقة، والتنمية البشرية والمستدامة". وأضاف "عندما نتولى اليوم، إعطاء انطلاقة هذا المجلس، فلأن حرصنا الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال، في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، قد اقتضى الوقت اللازم لإنضاج مسار إقامة هذا المجلس، بما يجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة ،علما بأن كل شيء يأتي في أوانه". وتابع "ومن هنا فإننا لن نقبل بتحويل هذا المجلس إلى غرفة ثالثة. كلا ، إننا نريده فضاء جديدا واسعا، يعزز ما توفره دولة المؤسسات، التي نحن لها ضامنون، من هيآت للحوار البناء، والتعبير المسؤول والتفاعل الإيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله، تجسيدا لنهجنا الراسخ في إشراك القوى الحية للأمة في إيجاد إجابات جماعية وخلاقة، للقضايا التنموية الكبرى، التي تحظى بسامي عنايتنا". وبعد أن نوه جلالتة بتركيبة المجلس التعددية، التي تجمع بين الفعاليات السوسيو-اقتصادية، والنسيج الجمعوي، والكفاءات العلمية والفكرية، أكد جلالته بأن "أعضاء المجلس سواسية لدينا". وأضاف جلالته " لقد ارتأينا تعيين شكيب بنموسى رئيسا للمجلس، و ادريس الكراوي أمينا عاما له، لما يتحليان به من كفاءة وتجرد وخبرة، منتظرين من كافة مكونات المجلس، الانصهار في بوتقة عمل جماعي، وجعل المصالح العليا للوطن تسمو فوق كل اعتبار". هذا وعين العاهل المغربي وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحمد الكراوي أمينا عاما للمجلس بالإضافة إلى أعضاء آخرون ينتمون لمختلف التيارات السياسية والغرف التجارية والمهنية. على صعيد آخر وقعت الاثنين الماضي بالعاصمة المغربية الرباط مذكرة تفاهم بين البرلمان المغربي و(مؤسسة وستمنستر للديمقراطية) البريطانية بشأن برنامج خاص بتعزيز قدرات المؤسسة التشريعية للمملكة المغربية. ويهدف البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات إلى تحسين التنسيق والتعاون بين غرفتي البرلمان، وزيادة الفعالية والجودة في عمل اللجان البرلمانية، وتطوير قدرة البرلمانيين على تحليل النصوص التشريعية المتعلقة بالمال العام والموازنات والتقارير. كما ينص البرنامج على دعم المجموعات البرلمانية، وتأمين فرص تبادل الخبرات مع برلمان المملكة المتحدة لفائدة النواب والموظفين، وتعزيز التواصل الداخلي والخارجي للبرلمان فضلا عن المساهمة في تأسيس مركز برلماني للتدريب والبحوث. ووقع هذه المذكرة كل من رئيس مجلس النواب السيد عبد الواحد الراضي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، والمديرة التنفيذية لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية السيدة ليندا دوفيلد، بحضور البارونة هيلاري أرمسترونغ أوف هيل توب، رئسية المؤسسة، والسفير البريطاني في المغرب السيد تيموثي موريس. وبهذه المناسبة، أكد السيد الراضي أن الاتفاقية ستسهم في تطوير وتعزيز التعاون بين المغرب وبريطانيا خاصة في مجال العمل البرلماني بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تتمتع بتجربة ديمقراطية عريقة في هذا المجال. من جهته، أكد السيد بيد الله أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي" تحمل شحنة رمزية قوية وسيكون لها انعكاس إيجابي على قدرات البرلمان المغربي وعلى إنتاجيته بصفة عامة سواء على مستوى الحكامة أو على مستوى إنتاج النصوص التشريعية". ومن جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أن هذا الاتفاق الهام يشكل مناسبة لتطوير التعاون البرلماني، معبرة عن تقديرها للإصلاحات التي باشرها المغرب، ولحيوية ونشاط المجتمع المدني المغربي ولحرية التعبير التي تسود المملكة، والتعددية الحزبية. وبدورها أبرزت رئيسة المؤسسة البريطانية أهمية الرقابة داخل البرلمان، معربة عن سعادتها بالعمل مع البرلمان المغربي في سبيل تعزيز الديمقراطية والنهوض بأداء المؤسسة التشريعية بالمغرب. واعتبرت أن هذه الاتفاقية ستفتح الطريق أمام تعاون مثمر في إطار تبادل التجارب في مجال العمل البرلماني عبر تنظيم دورات تكوينية وعقد لقاءات خلال السنوات المقبلة لتبادل التجارب. هذا وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، السيد فيليب كراولي، أكد الخميس الماضي بواشنطن، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "مصلح يتخذ المبادرات الملائمة"، منذ اعتلائه العرش. وأبرز المسؤول الأمريكي، في لقاء بمركز الصحافة الأجنبية حول الظرفية الحالية على الساحة الدولية عموما والعالم العربي خصوصا، أنه "منذ البداية، كان ملك المغرب واعيا بضرورة القيام بإصلاحات". جاء ذلك ردا على سؤال حول المظاهرات التي نظمت، الأحد الماضي، ببعض المدن المغربية، والتي وصفتها منظمتا (هيومان رايتس ووتش)، و(منظمة العفو الدولية) بكونها كانت سلمية في غالبيتها. وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قد صرح، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الولاياتالمتحدة "تشيد" بسماح الحكومة المغربية للمواطنين بالتظاهر سلميا. وقال المسؤول الأمريكي: "نعلم أنه تم تنظيم عدة مظاهرات سلمية خلال الأسبوع الماضي بالمغرب"، مبرزا أن بلاده "تشيد بسماح الحكومة المغربية للمواطنين بالتظاهر بطريقة سلمية".
