أظهرت المشاريع المعلنة من قبل أحزاب اللقاء المشترك ( المعارض في اليمن) وحلفاؤهم من الساعين إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية لشكل دولة ما بعد الانقلاب قصورا وتنافرا وضحا بين مكونات هذه القوى كشفت الفوضى التي تدير بها آليات عملها الآنية والمستقبلية. دولة ما بعد الانقلاب أو ما يسمونها الفترة الانتقالية بدت مسخا مشوها لمن تابع الرؤى المعلنة للإنقلابيين الذين اتفقوا فقط على الفوضى والتخريب والانقلاب على الشرعية الدستورية ليختلفوا بعد ذلك حتى على اسم الدولة كما طرح عدد من متطرفيهم ذو الصبغة الدينية المتشددة. الشباب لديهم رؤية لتكوينات الدولة ومسميات هيئاتها والمشترك لديه رؤية معلنة سابقا وحميد الأحمر لديه رؤية وشقيقه حسين هو الأخر لديه مقترح والى جانبهم الزنداني وعلي محسن وآخرين لديهم رؤى متشعبة لدولة لن تحتمل اختلافهم حتى على مسميات هيئاتها ورؤاهم التي فصلها كل واحد منهم على مقاسه وذوقه. الشباب وهم المغدور بهم والمنهوبة ثورتهم من قبل رجال القبيلة والدين والمنشقين من العسكر لم يتفقوا على رؤية واحدة حيث أن كثرة تكويناتهم داخل الساحات والتي تجاوزت 200 تكوين شبابي افشل اتفاقهم على رؤية موحدة حيال ما يريدون الآن . ما يسمى ائتلاف ثورة الشباب والطلاب اقترح تشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من خمسة أو سبعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة ويمثلون كافة القوى الوطنية ويتولى المجلس الرئاسي تكليف شخصية وطنية متوافق عليها لتشكيل حكومة كفاءات خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين. إضافة إلى ذلك يقترح الشباب تشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل فيه الشباب والقوى السياسية والوطنية يتولى تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء يصدر بها قرار من المجلس الرئاسي المؤقت تتولى إدارة عملية الاستفتاء الدستوري وإجراء الانتخابات النيابية . لكن حميد الأحمر القيادي الإصلاحي المعارض له رؤية أخرى تتمثل في تشكيل مجلس عسكري وليس انتقالي كما يرى الشباب. وفي حين يرى الشباب أن يتم المجلس الرئاسي بتكليف شخصية وطنية وطنية مستقلة متوافق عليها لتشكيل حكومة كفاءات خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين يرى حميد الأحمر أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من قبل المعارضة وبرئاستها . ويشترط الأحمر ان تتولى حكومة المعارضة إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية، وأيضا الانتخابات الرئاسية المقبلة اقترح الشباب أن يشكل المجلس الانتقالي لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء يصدر بها قرار من المجلس الرئاسي المؤقت تتولى إدارة عملية الاستفتاء الدستوري وإجراء الانتخابات النيابية . الشباب في رؤيتهم يقترحون تشكيل لجنة خبراء تقوم بصياغة ما يتوصل إليه المتحاورون في المجلس الوطني من مقترحات على شكل نصوص دستورية بعد تعطيل العمل بالدستور الحالي يرى الأحمر ان الدستور الحالي يحتاج إلى بعض التعديلات والتحديثات فقط . أحزاب المعارضة في رؤيتها المعلنة مسبقا تحدثت عن مجلس انتقالي ومجلس عسكري وحكومة برئاستها ولجنة للانتخابات كل طرف مستق عن الأخر ولا يرتبط بغيره وهي رؤية توزع الدولة على شخصيات قبلية في المجلس الانتقالي وعسكرية في المجلس العسكري وسياسية في الحكومة الوطنية في تشتيت واضح للمهام والمسئوليات . هذه المقترحات المعلنة من الأطراف الأربعة وهي القبلية بزعامة حميد الأحمر والعسكرية بزعامة علي محسن الأحمر والشبابية بزعامة الشباب والحزبية بزعامة قادة الأحزاب السياسية في الإصلاح والاشتراكي والناصري الوحدوي يضاف اليها الطرف الخامس وهو الديني المتطرف الذي تجاوز الجميع ليتحدث عن نوع واسم الدولة التي يجب ان تقام . نجل الشيخ عبد المجيد الزنداني وهو الممثل للطرف الخامس الديني الذي تتزعمه جامعة الإيمان بما تضمه من قيادات دينية متطرفة اقترح دولة مدنية إسلامية ديمقراطية تحكمها الشريعة وكأن المدنية غير إسلامية وغير ديمقراطية ولا تحكمها الشريعة . رئيس قسم الفقه - كلية الشريعة في جامعة الإيمان محمد عبدالمجيد الزنداني رفض مقترح الشباب والأحزاب بقيام دولة مدنية ديمقراطية ومقترح الأحزاب ايضاً لان الدولة المدنية تتساوى مع دولة الكيان الصهيوني مثلا (دولة مدنية يهودية) وفي اغلب دول أوروبا تقيد مدنيتها بالليبرالية (العلمانية) (دول مدنية علمانية لادينية) . الزنداني الابن قال في رؤيته المنشورة مؤخرا في وسائل الإعلام ان بعض العلماء المشاركين في الثورة يعتبرون مصطلح الدولة المدنية الحديثة المطالب بها من قبل البعض ويقصد الشباب مبهم وغير واضح وليس فيه تحديد لنوع وشكل هذه المدنية ومحال ان تكون يهودية او لادينية (علمانية) كون المجتمع اليمني مجتمع مسلم محافظ وأضاف انه لأجل هذا الإبهام والإيهام المنشئ للخلاف بين المعتصمين ارتىء العلماء أن يكون شكل الدولة المطالب به عبر مصطلح جامع مانع يسقط هذا الإبهام ويبعد منه الإيهام ويرفع عنه الخلاف وهو (دولة مدنية إسلامية ديمقراطية تحكمها الشريعة) فهو جامع لكل الأهداف المنشودة من هذه الثورة مانع من دخول غيرها عليها. قوى الحراك وقيادات جنوبية معارضة كان لها ايضا رؤية تمثلت في مجلس وطني (عسكري + قبلي + مدني) من الشمال والجنوب بالتساوي متجاوزة الجميع بضم كل الأطراف في إطار واحد لا يمكن أن يجتمعا. رؤية قيادات الجنوب اقترحت ان يقوم المجلس بتعيين مجلس وزراء مؤقت لتسيير الأعمال لفترة ستة أشهر الى جانب وضع الاجراءآت والخطوات اللازمة لعقد مؤتمر مصالحة وطنية في الجنوب ، ومؤتمر مصالحة وطنية في الشمال بين كل القوى السياسية لتحقيق التسامح والتصالح ووضع حد للثأر السياسي القائم منذ عام 1962 في الشمال ومنذعام 1967 في الجنوب. وينشأ بنتيجة كل مؤتمر مصالحه مجلس وطني في الشمال ،ومجلس وطني في الجنوب لوضع الأسس واللوائح الدستورية المنظمة للنظام السياسي ولنظام الحكم في كل من الجنوب والشمال لتنتهي بذلك الوحدة حيث يتم الحديث عن نظامي حكم في الشمال والجنوب على اساس جغرافي وليس إداري كما يطرح الآخرين. الرؤية نزعت ايضا الغطاء الوطني لتجلب وصاية دولية على البلد من خلال الدعوة إلى ان تتم كل الخطوات برعاية مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والامم المتحدة. الحوثيون كان لهم ايضا رأي ومقترح اخر لشكل الدولة ومهامها يتركز على اختزال المجلس الرئاسي والانتقالي والعسكري في مجلس واحد يسمى مجلس إنتقالي أعلى يمثل كل القوى الوطنية ( بما في ذلك الشباب والجيش ) . المجلس حسب الحوثيين يتسلم مهام الرئيس ليشرف على حكومة وحدة وطنية لمرحلة إنتقالية يتم فيها تشكيل لجنة إنتخابات جديدة وصياغة دستور جديد وقانون إنتخابي جديد يقدم للإستفتاء الشعبي مع الدستور ويعقب ذلك إنتخابات حرة ونزيهة . والحوثيون هنا يختلفون عن الاحمر والمعارضة ويتفقون مع الشباب بطلبهم وضع دستور جديد ويختلفون مع الجميع بمن فيهم الشباب في المجلس الانتقالي الذي يحتكر كل الصلاحيات بما فيها صلاحيات الحكومة. وطرح الحوثيون عدد من المطالب في رؤيتهم منها ملاحقة كل من تسبب أو حرض في قتل أو إصابة المشاركين في حروب صعدة وتقديمهم للمحاكمة العادلة أمام قضاء حر ونزيه وتعويض اسر الشهداء والجرحى وتكريمهم تكريما لائقا وهم هنا يقصدون علي محسن الأحمر الذي يتهمونه بقتل الكثير من مسلحيهم في حروب صعده مع الإشارة هنا الى انهم ينزعون عن أنفسهم أي مسئولية في هذه الحروب ويبرؤون انفسم من قتل الكثير من أفراد الأمن والجيش والمواطنيين في صعده وعمران والجوف حتى صنعاء. كما انهم لم يغفلوا المطالبة بحصر كافة حالات الاستيلاء على العقارات والأرضي ورفعها إلي المجلس الوطني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام وهم هنا يعنون حميد الاحمر الذي كشف تقرير للبرلمان الذي يعمل شقيقه نائبا لرئيسه عن نهبه مساحات كبيرة في الحديدة تزيد عن 20 الف فدان وبتسهيلات من علي محسن الأحمر. هذا الخليط من الرؤى والاختلافات التي تطفح على السطح اليوم تظهر فوضى كارثية ستدار بها البلد في حال نجح الانقلابيون في مخططهم الخبيث حيث ان الاختلافات ليست هينة بل تتجاوز شكل الدولة ومهام مؤسساتها واسمها لتصل الى مقترح طالباني شبيه بدولة طالبان افغانستان . الأحمر الصغير حميد ينتمي إلى الإصلاح كحزب والى المشترك كتكتل لكنه يطرح مقترح شخصيا به كما قال في اخر مقابلة له نشرتها صحيفة عكاظ والزنداني ينتمي للاصلاح لكنه ومن جامعته الخاصة الايمان يقترح دولة بمزاج طالباني وعلي محسن يريد دولة يديرها مجلس عسكري برئاسته والأحزاب بمافيها قادة الإصلاح يسعون الى استباق الزنداني والاحمر وعلي محسن الى إدارة الدولة بطرح مقترح حكومة برئاسة المعارضة بصلاحيات مفتوحة في حين يظل الشباب في أخر السرب ينتظرون ثورة جديدة تعيد إليهم ثورتهم المنهوبة. ووسط هذا المشهد يغيب طرف مهم ولاعب فاعل في الشارع السياسي وهو المؤتمر الشعبي العام الذي يبدو أن الجميع اتفقوا على إقصائه من الخارطة السياسية رغم كونه صاحب الأغلبية الشعبية والبرلمانية وهو إعلان بقدوم دولة شمولية تقوم على الإقصاء والتسلط وهو ماحذر منه قيادي وبرلماني إصلاحي بارز مؤخرا. حيث يقول زيد الشامي نائب رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب منبها الى خطورة طروحات رفاقه ان الحزب الحاكم من حقه أن يبقى حزبا سياسيا ليصبح حزبا مثل غيره، وكذلك الحال بالنسبة لقياداته وهي كفاءات يجب أن يستفاد منهم في بناء اليمن الجديد. الشامي حذر من الأخطاء والعودة إلى نقطة الصفر داعيا الى عدم السماح لأي بذرة للطغيان أن تنبت، فالاستبداد يبدأ يسيرا ثم يتسع ويكبر ولا تتم إزاحته إلا بتضحيات جسام، وكل من سيتولى مركزا تنظيميا أو إداريا أو سياسيا يجب أن يخضع للمساءلة والمحاسبة . إذا فاليمنيون ينتظرهم الكثير من الوقت ليتفق من يحلمون بان يكونوا قادتهم الجدد على اسم وشكل ومهام الدولة الجديدة التي يبشر الانقلابيون ببزوغ فجرها من رحم الفوضى والتخريب والانقلاب على الشرعية الدستورية والانقلابية. هذا الخليط من الرؤى والاختلافات التي تطفح على السطح اليوم تظهر فوضى كارثية ستدار بها البلد في حال نجح الانقلابيون في مخططهم الخبيث حيث أن الاختلافات ليست هينة بل تتجاوز شكل الدولة ومهام مؤسساتها واسمها لتصل الى مقترح طالباني شبيه بدولة طالبان أفغانستان .
