"تعهدات بمئات الملايين من الدولارات لدعم الاقتصاد اليمني".. "دعم معلوماتي وتعاون استخباري وثيق".. "ترك العمل العسكري في الميدان للحكومة اليمنية".. تلك هي خلاصة التوقعات التي قدمتها الأوساط السياسية والإعلامية الغربية والعربية بشأن ما سيسفر عنه مؤتمر لندن الدولي حول اليمن الذي دعا له رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، والمقرر أواخر يناير الجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي شكك فيه محللون في جدوى المؤتمر، برغم الزخم الإقليمي والدولي الرسمي الذي يحظى به، وسط انتقادات إعلامية وسياسية يمنية وعربية له، باعتبار أن المؤتمر سيؤدي للمزيد من التدخل الدولي في الشأن اليمني، ودعوات لعقد مؤتمر عربي مواز لدعم اليمن في مواجهة أزماته الحالية. ودعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الجمعة الأولى من يناير الجاري لعقد اجتماع دولي لدعم "جهود اليمن التنموية، وتعزيز قدراته في مكافحة الإرهاب"، بحسب بيان صدر عن مكتب براون، في أعقاب محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب أمريكية كانت متوجهة من أمستردام الهولندية إلى ديترويت الأمريكية في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي. ومن خلال التقارير الإعلامية من لندنوصنعاء وعواصم أخرى، فإن أجندة المؤتمر تشمل عددا من الملفات والقضايا، أهمها ملف "الإرهاب والتطرف" في اليمن، وتنامي نشاط تنظيم القاعدة هناك، وتزايد دعوات قوى الحراك الجنوبي لفصل جنوب اليمن عن شماله، والحرب الدائرة بين الحكومة اليمنية والمسلحين الحوثيين في شمال البلاد. كما سيناقش المؤتمر الأزمة السياسية القائمة بين الحكومة اليمنية والمعارضة، والأوضاع الاقتصادية في البلاد؛ حيث من المنتظر أن يشهد المؤتمر دعم جهود الحكومة اليمنية التنموية، ومكافحة الفقر والبطالة هناك. وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر الجمعة 8-1-2010 عن مصادر يمنية لم تذكر هويتها، بالإضافة إلى الأجندة السابقة فإن بريطانيا والولاياتالمتحدة بجانب دول خليجية لم تحددها هذه المصادر -ولكن من المرجح وفق مراقبين أن السعودية والإمارات من بينها- تريد من المؤتمر مناقشة ما وصفته ب"التدخل الإيراني في شئون اليمن". وتقول السلطات اليمنية، التي تخوض حاليا حربا ضد الحوثيين (شيعة زيدية) في مناطق شمال وشمال غرب البلاد، إن المسلحين الحوثيين يتلقون المال والسلاح من إيران لإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم، وهو ما ينفيه الحوثيون الذين يتهمون بدورهم حكومة صنعاء بتجاهل مطالب اجتماعية واقتصادية وطائفية خاصة بهم منذ ستينيات القرن الماضي. أمني أم اقتصادي؟ وبالرغم من الطبيعة "الأمنية" للمؤتمر، والذي يجيء بعد مجموعة من الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها كل من لندنوواشنطنوصنعاء لتفعيل جهود مكافحة تنظيم القاعدة في اليمن، وشملت دعم الحكومة اليمنية بالمعلومات الاستخبارية وتمويل إضافي بلغ حوالي 70 مليون دولار في 2010، إلا أن الطبيعة الاقتصادية ستطغى على فعاليات المؤتمر ومقرراته، بحسب مصادر سياسية وإعلامية يمنية وغربية. وترجع هذه المصادر، ومن بينها المحلل السياسي اليمني محمد الغباري، أسباب ذلك إلى أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها الفقر والفساد، هي السبب الأساسي لغالبية المشكلات التي يعاني منها اليمن، وخصوصا مشكلة الحوثيين في الشمال، والتذمر المتنامي في جنوب البلاد، فضلا عن تغلغل أنصار القاعدة بالبلاد. وفي هذا الإطار نشرت "التايمز" البريطانية في الرابع من يناير تقريرا لافتا لمراسلها في اليمن جيمس هايدر، حذر فيه مما وصفه ب"إمكانية الانهيار الاقتصادي الشامل في البلاد التي توشك على الإفلاس". ونقل هايدر عن عبد الغني الإرياني، أحد مستشاري الحكومة اليمنية في مجال التنمية وأحد خبراء البنك الدولي السابقين، قوله: "إن الصراع العسكري في اليمن هو أقل مشاكلها عبئا, فبعد عقود من الفساد وسوء الإدارة اليمن على شفا الانهيار الاقتصادي الذي سيجعلها مهيأة لاستيلاء القاعدة عليها". ويضيف الإرياني أن مؤتمر لندن "قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ اليمن، وبينما تتضاءل موارده فهو في خطر أن يصبح الجبهة الجديدة للقاعدة"، مضيفا أن الدائرة المحيطة بالرئيس علي عبد الله صالح "خلقت نظاما تتفشى فيه المحسوبية، بينما النظام القضائي لا يعمل على الإطلاق". وأكد أن "الانخفاض في عائدات النفط، وزيادة عبء الحفاظ على شبكة من الأقرباء والأصدقاء، والصراعات المختلفة هنا وهناك، ستفلس الخزينة في نحو عام"، على حد تعبيره. هذا الرأي أكده الدكتور عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس اليمني، الذي قال في حوار مع صحيفة "النهار" الكويتية قبل أيام: "إن الوسيلة الوحيدة لإنهاء حراك الجنوب وتمرد الحوثيين هو خروج اليمن من الضائقة الاقتصادية واستئناف الحوار". زخم "رسمي" وفي سياق ذي صلة لاقت دعوة براون زخما رسميا إقليميا ودوليا تمثل في التأييد الفوري -بحسب مراقبين- من الحكومة اليمنية لدعوة براون، بجانب الدعم المادي الذي ينتظر أن تتعهد به الأممالمتحدة وحكومات غربية وعربية خليجية أخرى، وخصوصا الولاياتالمتحدة والسعودية. إلا أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ربطت استمرار أي مساعدات غربية سوف يتم إقرارها في المؤتمر لليمن بغرض مكافحة الإرهاب والتطرف، بما قالت إنه "شروط وتوقعات" أمريكية وغربية بالمزيد من "الجهود والالتزامات" من جانب الحكومة اليمنية في مجال مكافحة تنظيم القاعدة. وبجانب الأممالمتحدة وبريطانيا والولاياتالمتحدة واليمن ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن الاتحاد الأوروبي ودولا خليجية ومانحين دوليين آخرين كبارا سوف يشاركون في المؤتمر، مع تواجد ممثلين عن بعض هذه الأطراف بالفعل في لندن في ذات التوقيت، مع تزامن مؤتمر اليمن مع آخر حول أفغانستان يعقد في ذات اليوم. تشكيك في المقابل قلل محللون وقادة معارضة يمنيون من جدوى المؤتمر، وقالوا إنه يؤطر للتدخل العسكري الأمريكي المباشر في اليمن، وهو ما نفته واشنطن. وقال المحلل السياسي اليمني الدكتور محمد غباري إن المؤتمر لن يحقق أهدافه مع تباين أهداف أطرافه، ووجود سوابق عديدة لمؤتمرات مماثلة خاصة باليمن وأفغانستان وغيرها لم تتمخض عن نتائج فعالة. ورأى غباري في تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين.نت" أن: "الولاياتالمتحدة والغرب ينظرون إلى الملف الأمني باعتباره ملفا أمنيا، فيما أساس الأزمة في اليمن اقتصادي". وأضاف أن هناك مؤتمرات سابقة كانت خاصة بإعادة الإعمار وقضايا الأمن في العراق وأفغانستان وغيرها من البؤر المتوترة في العالم خلال السنوات الماضية "لم تنته إلى شيء"، وقال إنه حتى فيما يخص الحالة اليمنية انعقد مؤتمر للدول المانحة في لندن أيضا في نوفمبر من العام 2006 "لم يحقق نتائج". وأكد غباري أن عوامل أخرى مثل عدم الأخذ بوجهة نظر الحكومة اليمنية قبل طرح الدعوة للمؤتمر، وعدم وضع الاحتياجات الأساسية لليمن على رأس أجندته، سوف تلعب دورها في انتهاء هذا المؤتمر إلى ما انتهى إليه غيره، بحسب تعبيره. وردا على تساؤل بشأن تقييمه لبديل عربي لمؤتمر لندن انتقد الغباري غياب الدور العربي عن التصدي للأزمات التي يعاني منها اليمن، وقال: "كان من المأمول أن تلعب مصر والسعودية بالذات دورا في علاج الأزمات التي يمر بها اليمن، باعتبار الزخم التاريخي لدور مصر في اليمن، والثقل المالي والاقتصادي للسعودية". وكانت صحيفة "الخليج" الإماراتية قد دعت في افتتاحيتها اليوم السبت إلى مبادرة خليجية أو عربية لعقد مؤتمر مواز لبحث الأوضاع اليمنية، منتقدة مؤتمر لندن باعتباره "مدخلا لتدويل اليمن"، بحسب قول الصحيفة. وفي هذا أشار غباري في تصريحاته إلى أن الدول العربية "فضلت ترك الأزمات الداخلية التي تعاني منها بعض البلدان في العالم العربي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". وفي سياق ذي صلة اتهم الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني المعارض، الحكومة اليمنية بما وصفه ب"توظيف ورقة القاعدة والإرهاب" للتغطية على إخفاقاتها الداخلية، وقال إن تقرير عقد مؤتمر خاص باليمن دون العودة للحكومة اليمنية فيه "يعني أن العالم صار ينظر لليمن باعتباره فاقد الأهلية"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة "مأرب برس" اليمنية اليوم السبت. وأضاف أن المؤتمر لن تكون له -في تقديره- سوى مهمة رئيسية، وهي انتزاع دعم دولي للتدخل الأمني العسكري في اليمن بما يسمى بمكافحة الإرهاب, حسب تعبيره. إلا أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية الأدميرال مايكل مولن أكد أن بلاده لا تعتزم إرسال قواتها إلى اليمن للمشاركة في مكافحة الإرهاب. وقال في خطاب في الكلية الحربية البحرية في نيوبورت بولاية رود آيلاند الجمعة: "ليس لدينا أي خطط للقيام بذلك، وعلينا ألا ننسى أن اليمن بلد ذو سيادة وأن الدول ذات السيادة هي حرة في أن تقرر لمن ستسمح له بدخول أراضيها ولمن لا تسمح له"، بحسب ما نقلته عنه شبكة "روسيا اليوم". وتركز الاهتمام الدولي على اليمن بعد إعلان "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" مسئوليته عن محاولة تفجير طائرة ديترويت؛ حيث قالت القاعدة في بيان لها على الإنترنت الإثنين 28-12-2009 إن الهجوم جاء "انتقاما من الهجمات الأمريكية على التنظيم في اليمن"، مضيفة أنها قدمت للنيجيري عمر الفاروق (23 عاما) الذي قام بالمحاولة عبوة متطورة فنيا، ولكنها لم تنفجر بسبب خلل فني. وسبق أن اعترف النيجيري -وهو ابن مصرفي ثري بارز كان يشغل منصبا وزاريا بالحكومة النيجيرية في سبعينيات القرن الماضي- لمحققين أمريكيين بأن أعضاء في القاعدة باليمن أعطوه الشحنة وتعليمات بشأن كيفية تفجيرها خلال زيارة قام بها إلى هناك في وقت سابق هذا العام، بحسب مسئولين أمريكيين. ونقلت شبكة "سي.بي.إس" التليفزيونية الأمريكية السبت عن مسئولين في الاستخبارات البريطانية قولهم إن عمر فاروق "تباهى بأن حوالى 20 شابا مسلما آخر تدربوا في اليمن على استخدام التقنية نفسها لتفجير طائرات".
