لا شيء يفسر استبعاد حوالي خمسمائة شخصية سياسية عراقية من الانتخابات البرلمانية المقبلة سوى استمرار هيمنة منطق الاقصاء والاستئصال على العقلية السياسية التي تحكم العراق منذ سقوط نظام صدام حسين وحتى الآن. وهو منطق يجافي أبسط قواعد الديمقراطية التي يرّوج لها بعض أعضاء النخبة الجديدة في العراق. فالديمقراطية الحقيقية إنما تقوم بالأساس على فكرة التوافق والدمج وليس التناحر والاقصاء. ولعل المفارقة أن قرارات الاستبعاد جاءت من خلال هيئة أُطلق عليها اسم هيئة "المساءلة والعدالة"، وهى تلك التي تم تشكيلها مؤخراً من أجل العمل على استئصال كل من له علاقة بالنظام العراقي السابق أو بحزب البعث من العملية السياسية في العراق. وهي هيئة تم تشكيلها وفقاً لقانون يحمل الإسم ذاته تم إقراره عام 2008 من أجل الهدف ذاته. وكان منطقياً أن يتم وضع لجنة عليا يمكنها النظر في قرارات هذه الهيئة حتى لا يتم تسييس قراراتها على نحو ما حدث مؤخراً. ذلك أن الأسماء التي تم استبعادها من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل تدفع بالطعن في قرارات هذه الهيئة. فقد تم استبعاد شخصيات سياسية من الوزن الثقيل مثل النائب الحالي صالح المطلك ووزير الدفاع العراقي الحالي عبد القادر العبيدي. ولم يتوقف المنع عند هذه الشخصيات وإنما طال كتل وائتلافات سياسية بعينها مثل تكتل "الحركة الوطنية العراقية" الذي يضم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وإياد علاوى وغيرهم كثيرين. وقد كان منطقياً أن تتدخل الولاياتالمتحدة بسرعة على خط الأزمة التي سببتها قرارات هيئة "المساءلة والعدالة" وذلك من أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها خلال مارس المقبل، وحتى لا ينهار البناء السياسي الذي شيّدته إدارة بوش قبل رحيلها أواخر عام 2008. فسارع جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي بالسفر إلى العراق من أجل احتواء الأزمة ومحاولة إعادة دمج الكتل والأسماء التي جرى منعها من دخول الانتخابات المقبلة. وهو ما يعطى مؤشراً مهماً بأن العراق لا يقوى على حل مشاكله بنفسه، وأن الوصاية الأميركية سوف تظل حاضرة باستمرار من أجل إنقاذ النظام السياسي الجديد في العراق من عثراته. معضلة النخبة الجديدة في العراق أنها لا تقوى على التخلص من الإرث الثقيل للنظام العراقي السابق الذي كان يمارس الاستئصال والإقصاء مع معارضيه ومخالفيه، وهو ما يحدث حالياً بشكل فجّ وغير معقول. ولا يدرك هؤلاء أن مثل هذه السياسة قد تؤدى إلى إشعال جذوة الطائفية التي هدأت قليلاً خلال العامين الأخيرين. وهو من شأنه إعطاء فرصة مهمة للمتطرفين سواء داخل تنظيم القاعدة أو خارجه من أجل تبرير عمليات القتل والتخريب الذين يمارسونها بنفس منطق الاستئصال والاقصاء. وإذا كانت ثمة مشكلة حقيقية في بعض الأسماء التي تم الاعتراض عليها ومنعها من الترشح في الانتخابات المقبلة، فكان يجب أن يتم ذلك وفق رؤية قانونية واستناداً إلى مبررات شرعية واضحة وليست مجرد قرارات استعلائية دون أي سند قانوني. وهو ما أدى بالكثيرين إلى التشكك في قانونية هذه القرارات وإلي التلميح بأن ثمة دوافع سياسية تقف خلفها. وإذا كانت هناك محاولة الآن من أجل تشكيل لجنة قضائية لإعادة النظر في قرارات هيئة "المساءلة والعدالة"، فإن ثمة تخوفات كثيرة من أن يبقي البعد السياسي مهيمناً على قرارات هذه اللجنة أيضًا. وباعتقادي أن الأزمة الراهنة هي في جوهرها انعكاس لفشل المصالحة العراقية، وعدم قدرة حكومة نورى المالكي على إعادة بناء المؤسسات السياسية وفقاً لقواعد التسامح والتصالح بعيداً عن لغة التخوين والتخويف. وهو ما نخشي من استمراره خاصة في ظل رغبة المالكي في الحصول على فترة وزارية جديدة. قبل شهرين كتبت في هذه الصفحة أن الديمقراطية العراقية لا تزال في مرحلة المهد وأنه كي تكتمل التجربة الوليدة لابد لها أن تتخلص من الإرث الطائفي الثقيل الذي كرسته سياسات الاحتلال الأمريكي في العراق، وأن يقنع العراقيون جميعاً بأنه لا مفر أمامهم من التعايش والتوافق الطائفي وذلك حتى يكتب النجاح لنظامهم السياسي الجديد، وبدون ذلك سوف يكون النزاع الأهلى هو البديل الوحيد لديمقراطية "الاسئتصال".
