هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب    نجاح الموجة ال 18 من عملية الوعد الصادق داخل الكيان    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    الترجي يهدي العرب الفرحة الأولى موندياليا    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى
نزار أحمد نشر في لحج نيوز يوم 20 - 01 - 2010

ليس هناك شك بأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة اتخذت منعطفا سياسيا هدفه اقصاء مكونات رئيسية من قوائم خصوم احزاب الاسلام السياسي واعادة العملية السياسية الى مستنقع الطائفية حيث بدونه تفقد احزاب الاسلام السياسي ورقتها التسويقية بعد ان انكشفت جميع اقنعة وعودها الزائفة واقتناع الناخب العراقي بفشلها الواضح في ادارة مرافق الدولة وبعد وضوح حجم فساد عناصرها. ايضا ليس هناك حاجة ماسة مثل حاجة الوقت الراهن تتطلب من القضاء العراقي التدخل وحماية العملية السياسية والدستور والقانون ومنع الاطراف المتربصة من تفسير القانون والدستور وفق مصالحها الخاصة البعيدة كل البعد عن مصلحة الشعب واسس ومبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي. فأن لم يمارس القضاء واجبه الدستوري بحماية الديمقراطية وقوانين البلد فمن اذن يملك ويمارس هذه الصلاحية؟. وهنا ومن اجل حماية حق الجميع وصيانة العملية السياسية وعدم تسييس القانون والدستور ادعو مجلس القضاء الاعلى بدراسة والبت السريع في قانونية هيئة المساءلة والعدالة وتحديد مدى حياديتها واستقلاليتها والتأكد بأن قراراتها مطابقة لمواد الدستور العراقي حيث:
1: على مجلس القضاء العراقي اثبات قانونية هيئة المساءلة والعدالة واقرار ان كانت امتدادا لهيئة اجتثاث البعث ام لا. فهيئة اجتثاث البعد تم الغائها عندما شرع البرلمان العراقي قانون رقم (10) لسنة 2008 الذي اعتبر نافذا منذ تأريخ نشره في جريدة الوقائق العراقية وبما أن البرلمان العراقي رفض الاسماء المقترحة لقيادة هيئة المسائلة والعدالة التي اقرها القانون رقم (10) لسنة 2008 فقانونيا لايجوز منح هذه الهيئة شرعية اتخاذ وتطبيق القرارات الا عندما يوافق البرلمان العراقي على كادرها القيادي. اما نظرية افتراض نفوذ شرعيتها على انها امتداد لهيئة اجتثاث البعث فهذه الافتراض غير قانوني لأن هيئة اجتثاث البعث تم الغائها عندما شرع البرلمان العراقي قانون هيئة المساءلة والعدالة.
2: البت بماهية وصلاحيات هيئة المساءلة والعدالة. فهل هي هيئة تحقيق قانونية ام هي هيئة قضائية؟. فان كانت هيئة قانونية فأن قراراتها غير ملزمة وغير نافذة مالم يتم اثباتها بمحكمة قضائية يستطيع من خلالها المتهم الدفاع عن نفسه فالدستور العراقي يمنح القضاء العراقي وليس غيره صلاحية اثبات التهم وعندما تتمتع هيئة مستقلة عن القضاء وغير تابعة له صلاحيات قضائية فهذا بحد ذاته يمثل خرقا وتجاوزا على الدستور العراقي. أما ان كانت هيئة قضائية فاولا يجب ان يتمتلك اعضائها مؤهلات قانونية وثانيا وحسب الدستور العراقي يتطلب من اعضائها الاستقلالية والحيادية وهذا عكس الواقع حيث ان اعضاء هيئة المساءلة والعدالة ينتمون الى الاحزاب المشتركة في العملية الانتخابية. ايضا قرارات هيئة المساءلة والعدالة اتسمت بالتمييز والتفرقة بين مكونات العملية السياسية فجميع الاسماء التي بعدت من العملية السياسية ينتسبون الى التيارات العلمانية والمكونة السنية من مكونات المجتمع العراقي. فقد تجاهلت هيئة المساءلة والعدالة البعثيين المنخرطين في قوائم الاحزاب الاسلامية فمثلا تجاهلت هيئة المساءلة والعدالة بعثيي قائمة ائتلاف دولة القانون (فاروق الاعرجي, محمد سلمان, عبود قنبر, موحان حافظ, عالية نصيف, فرهاد نعمة, احمد الدوري وغيرهم). ايضا بحكم الاغلبية فأن اكثر من سبعين بالمائة من البعثيين كانوا شيعة. لماذا اذن اغلب المبعودين عن العملية السياسية هم من السنة؟.
3: المادة الثانية من الدستور العراقي تنص على انه لايجوز تشريع قوانين تتعارض مع ثوابت الاسلام ومبادئ الديمقراطية. وبناءا عليه فأن قوانين المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة والتي تطرد جميع مرشحي الكيان السياسي عندما يشمل قرار الاجتثاث رئيس الكيان السياسي. فهذا القانون لايمكن اعتباره دستوريا لانه اولا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والعدالة وثانيا يتعارض مع ثوابت الاسلام كما جاء في الاية القرآنية "ولا تزر وازرة وزرة اخرى".
4: بعد البث بالفقرات الثلاثة اعلاه, على مجلس القضاء مناقشة التهم الموجه لكل مرشح تم شموله بقرارات هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من صحة وقانونية التهم الموجه ضده.
5: تنص المادة السابعة من الدستور على: " حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".
فهذه المادة لم تكن مقتصرة على حزب البعث الصدامي ولكنها شملت جميع الاحزاب والكيانات السياسية التي تمارس او تحرض او تمجد او تروج او تبرر التطهير والتمييز الطائفي والعنصرية والارهاب والتكفير. فلو طبقنا هذه المادة بحذافيرها وبنزاهة لوجدناها بالاضافة الى شمولها لحزب البعث ولكنها ايضا تنطبق على جميع احزاب الاسلام السياسي الطائفية كالدعوة الاسلامي والمجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية والفضيلة وحزب الله فرع العراق واخوان المسلمين وغيرها حيث:
اولا: مارست هذه الاحزاب شتى انواع التمييز الطائفي في مجالات التعيين وتقديم الخدمات.
ثانيا: حرضت ودعمت وروجت وكرست كافة انواع التمييز والتفرقة الطائفية ابتداءا من المذهب وانتهاءا بالنسب العشائري. وما تشكيل مجالس العشائر التي يمولها ويدعمها المالكي بنفسه الا احد انواع التمييز والتفرقة الطائفية.
ثالثا: مارست المليشيات التابعة لاحزاب الاسلام السياسي كمليشيات بدر وجيش المهدي وعصائب وكتائب اهل الحق شتى انواع التطهير الطائفي كالقتل العشوائي الطائفي والتهجير القسري الطائفي والخطف الطائفي. فخلال الاربع سنوات الماضية ساهمت هذه المليشيات التابعة لاحزاب الاسلام السياسي بتهجير اكثر من ثلاثة ملايين عراقي عن ديارهم وقتل اكثر من 30,000 الف عراقي لاسباب طائفية واختطاف وحتف الافا غيرهم.
اذكر جيدا انتخابات امريكا الرئاسية لعام 2000 والاشكالات التي رافقتها في تفسير الدستور والقوانين الامريكية وكيف تدخل القضاء الامريكي بجميع فروعه ابتداءا من المحاكم الفرعية وانتهاءا بالمحكمة الفدرالية العليا في تفسير القوانين والدستور وانهاء الاشكالات بسرعة كانت لا تتعدى فترة الثمانية واربعين ساعة للقضية الواحدة. لماذا لايكون قضاءنا مشابها لقضاء امريكا؟ .
مشغان, الولايات المتحدة الامريكية
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.