الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى
نشر في لحج نيوز يوم 20 - 01 - 2010

ليس هناك شك بأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة اتخذت منعطفا سياسيا هدفه اقصاء مكونات رئيسية من قوائم خصوم احزاب الاسلام السياسي واعادة العملية السياسية الى مستنقع الطائفية حيث بدونه تفقد احزاب الاسلام السياسي ورقتها التسويقية بعد ان انكشفت جميع اقنعة وعودها الزائفة واقتناع الناخب العراقي بفشلها الواضح في ادارة مرافق الدولة وبعد وضوح حجم فساد عناصرها. ايضا ليس هناك حاجة ماسة مثل حاجة الوقت الراهن تتطلب من القضاء العراقي التدخل وحماية العملية السياسية والدستور والقانون ومنع الاطراف المتربصة من تفسير القانون والدستور وفق مصالحها الخاصة البعيدة كل البعد عن مصلحة الشعب واسس ومبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي. فأن لم يمارس القضاء واجبه الدستوري بحماية الديمقراطية وقوانين البلد فمن اذن يملك ويمارس هذه الصلاحية؟. وهنا ومن اجل حماية حق الجميع وصيانة العملية السياسية وعدم تسييس القانون والدستور ادعو مجلس القضاء الاعلى بدراسة والبت السريع في قانونية هيئة المساءلة والعدالة وتحديد مدى حياديتها واستقلاليتها والتأكد بأن قراراتها مطابقة لمواد الدستور العراقي حيث:
1: على مجلس القضاء العراقي اثبات قانونية هيئة المساءلة والعدالة واقرار ان كانت امتدادا لهيئة اجتثاث البعث ام لا. فهيئة اجتثاث البعد تم الغائها عندما شرع البرلمان العراقي قانون رقم (10) لسنة 2008 الذي اعتبر نافذا منذ تأريخ نشره في جريدة الوقائق العراقية وبما أن البرلمان العراقي رفض الاسماء المقترحة لقيادة هيئة المسائلة والعدالة التي اقرها القانون رقم (10) لسنة 2008 فقانونيا لايجوز منح هذه الهيئة شرعية اتخاذ وتطبيق القرارات الا عندما يوافق البرلمان العراقي على كادرها القيادي. اما نظرية افتراض نفوذ شرعيتها على انها امتداد لهيئة اجتثاث البعث فهذه الافتراض غير قانوني لأن هيئة اجتثاث البعث تم الغائها عندما شرع البرلمان العراقي قانون هيئة المساءلة والعدالة.
2: البت بماهية وصلاحيات هيئة المساءلة والعدالة. فهل هي هيئة تحقيق قانونية ام هي هيئة قضائية؟. فان كانت هيئة قانونية فأن قراراتها غير ملزمة وغير نافذة مالم يتم اثباتها بمحكمة قضائية يستطيع من خلالها المتهم الدفاع عن نفسه فالدستور العراقي يمنح القضاء العراقي وليس غيره صلاحية اثبات التهم وعندما تتمتع هيئة مستقلة عن القضاء وغير تابعة له صلاحيات قضائية فهذا بحد ذاته يمثل خرقا وتجاوزا على الدستور العراقي. أما ان كانت هيئة قضائية فاولا يجب ان يتمتلك اعضائها مؤهلات قانونية وثانيا وحسب الدستور العراقي يتطلب من اعضائها الاستقلالية والحيادية وهذا عكس الواقع حيث ان اعضاء هيئة المساءلة والعدالة ينتمون الى الاحزاب المشتركة في العملية الانتخابية. ايضا قرارات هيئة المساءلة والعدالة اتسمت بالتمييز والتفرقة بين مكونات العملية السياسية فجميع الاسماء التي بعدت من العملية السياسية ينتسبون الى التيارات العلمانية والمكونة السنية من مكونات المجتمع العراقي. فقد تجاهلت هيئة المساءلة والعدالة البعثيين المنخرطين في قوائم الاحزاب الاسلامية فمثلا تجاهلت هيئة المساءلة والعدالة بعثيي قائمة ائتلاف دولة القانون (فاروق الاعرجي, محمد سلمان, عبود قنبر, موحان حافظ, عالية نصيف, فرهاد نعمة, احمد الدوري وغيرهم). ايضا بحكم الاغلبية فأن اكثر من سبعين بالمائة من البعثيين كانوا شيعة. لماذا اذن اغلب المبعودين عن العملية السياسية هم من السنة؟.
3: المادة الثانية من الدستور العراقي تنص على انه لايجوز تشريع قوانين تتعارض مع ثوابت الاسلام ومبادئ الديمقراطية. وبناءا عليه فأن قوانين المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة والتي تطرد جميع مرشحي الكيان السياسي عندما يشمل قرار الاجتثاث رئيس الكيان السياسي. فهذا القانون لايمكن اعتباره دستوريا لانه اولا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والعدالة وثانيا يتعارض مع ثوابت الاسلام كما جاء في الاية القرآنية "ولا تزر وازرة وزرة اخرى".
4: بعد البث بالفقرات الثلاثة اعلاه, على مجلس القضاء مناقشة التهم الموجه لكل مرشح تم شموله بقرارات هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من صحة وقانونية التهم الموجه ضده.
5: تنص المادة السابعة من الدستور على: " حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".
فهذه المادة لم تكن مقتصرة على حزب البعث الصدامي ولكنها شملت جميع الاحزاب والكيانات السياسية التي تمارس او تحرض او تمجد او تروج او تبرر التطهير والتمييز الطائفي والعنصرية والارهاب والتكفير. فلو طبقنا هذه المادة بحذافيرها وبنزاهة لوجدناها بالاضافة الى شمولها لحزب البعث ولكنها ايضا تنطبق على جميع احزاب الاسلام السياسي الطائفية كالدعوة الاسلامي والمجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية والفضيلة وحزب الله فرع العراق واخوان المسلمين وغيرها حيث:
اولا: مارست هذه الاحزاب شتى انواع التمييز الطائفي في مجالات التعيين وتقديم الخدمات.
ثانيا: حرضت ودعمت وروجت وكرست كافة انواع التمييز والتفرقة الطائفية ابتداءا من المذهب وانتهاءا بالنسب العشائري. وما تشكيل مجالس العشائر التي يمولها ويدعمها المالكي بنفسه الا احد انواع التمييز والتفرقة الطائفية.
ثالثا: مارست المليشيات التابعة لاحزاب الاسلام السياسي كمليشيات بدر وجيش المهدي وعصائب وكتائب اهل الحق شتى انواع التطهير الطائفي كالقتل العشوائي الطائفي والتهجير القسري الطائفي والخطف الطائفي. فخلال الاربع سنوات الماضية ساهمت هذه المليشيات التابعة لاحزاب الاسلام السياسي بتهجير اكثر من ثلاثة ملايين عراقي عن ديارهم وقتل اكثر من 30,000 الف عراقي لاسباب طائفية واختطاف وحتف الافا غيرهم.
اذكر جيدا انتخابات امريكا الرئاسية لعام 2000 والاشكالات التي رافقتها في تفسير الدستور والقوانين الامريكية وكيف تدخل القضاء الامريكي بجميع فروعه ابتداءا من المحاكم الفرعية وانتهاءا بالمحكمة الفدرالية العليا في تفسير القوانين والدستور وانهاء الاشكالات بسرعة كانت لا تتعدى فترة الثمانية واربعين ساعة للقضية الواحدة. لماذا لايكون قضاءنا مشابها لقضاء امريكا؟ .
مشغان, الولايات المتحدة الامريكية
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.