تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة    مدير التسويق بوزارة الزراعة: 7.9 مليار ريال انتُزعت من فاتورة الاستيراد    بن حبتور يعزي في استشهاد ثلة من قادة كتائب القسام    الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني    محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز    تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء    شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة    باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته    "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية    نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    ذوو الإعاقة ينظمون وقفة احتجاجية تنديدًا بالإساءة الأمريكية للقرآن الكريم    الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى
نزار أحمد نشر في لحج نيوز يوم 20 - 01 - 2010

ليس هناك شك بأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة اتخذت منعطفا سياسيا هدفه اقصاء مكونات رئيسية من قوائم خصوم احزاب الاسلام السياسي واعادة العملية السياسية الى مستنقع الطائفية حيث بدونه تفقد احزاب الاسلام السياسي ورقتها التسويقية بعد ان انكشفت جميع اقنعة وعودها الزائفة واقتناع الناخب العراقي بفشلها الواضح في ادارة مرافق الدولة وبعد وضوح حجم فساد عناصرها. ايضا ليس هناك حاجة ماسة مثل حاجة الوقت الراهن تتطلب من القضاء العراقي التدخل وحماية العملية السياسية والدستور والقانون ومنع الاطراف المتربصة من تفسير القانون والدستور وفق مصالحها الخاصة البعيدة كل البعد عن مصلحة الشعب واسس ومبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي. فأن لم يمارس القضاء واجبه الدستوري بحماية الديمقراطية وقوانين البلد فمن اذن يملك ويمارس هذه الصلاحية؟. وهنا ومن اجل حماية حق الجميع وصيانة العملية السياسية وعدم تسييس القانون والدستور ادعو مجلس القضاء الاعلى بدراسة والبت السريع في قانونية هيئة المساءلة والعدالة وتحديد مدى حياديتها واستقلاليتها والتأكد بأن قراراتها مطابقة لمواد الدستور العراقي حيث:
1: على مجلس القضاء العراقي اثبات قانونية هيئة المساءلة والعدالة واقرار ان كانت امتدادا لهيئة اجتثاث البعث ام لا. فهيئة اجتثاث البعد تم الغائها عندما شرع البرلمان العراقي قانون رقم (10) لسنة 2008 الذي اعتبر نافذا منذ تأريخ نشره في جريدة الوقائق العراقية وبما أن البرلمان العراقي رفض الاسماء المقترحة لقيادة هيئة المسائلة والعدالة التي اقرها القانون رقم (10) لسنة 2008 فقانونيا لايجوز منح هذه الهيئة شرعية اتخاذ وتطبيق القرارات الا عندما يوافق البرلمان العراقي على كادرها القيادي. اما نظرية افتراض نفوذ شرعيتها على انها امتداد لهيئة اجتثاث البعث فهذه الافتراض غير قانوني لأن هيئة اجتثاث البعث تم الغائها عندما شرع البرلمان العراقي قانون هيئة المساءلة والعدالة.
2: البت بماهية وصلاحيات هيئة المساءلة والعدالة. فهل هي هيئة تحقيق قانونية ام هي هيئة قضائية؟. فان كانت هيئة قانونية فأن قراراتها غير ملزمة وغير نافذة مالم يتم اثباتها بمحكمة قضائية يستطيع من خلالها المتهم الدفاع عن نفسه فالدستور العراقي يمنح القضاء العراقي وليس غيره صلاحية اثبات التهم وعندما تتمتع هيئة مستقلة عن القضاء وغير تابعة له صلاحيات قضائية فهذا بحد ذاته يمثل خرقا وتجاوزا على الدستور العراقي. أما ان كانت هيئة قضائية فاولا يجب ان يتمتلك اعضائها مؤهلات قانونية وثانيا وحسب الدستور العراقي يتطلب من اعضائها الاستقلالية والحيادية وهذا عكس الواقع حيث ان اعضاء هيئة المساءلة والعدالة ينتمون الى الاحزاب المشتركة في العملية الانتخابية. ايضا قرارات هيئة المساءلة والعدالة اتسمت بالتمييز والتفرقة بين مكونات العملية السياسية فجميع الاسماء التي بعدت من العملية السياسية ينتسبون الى التيارات العلمانية والمكونة السنية من مكونات المجتمع العراقي. فقد تجاهلت هيئة المساءلة والعدالة البعثيين المنخرطين في قوائم الاحزاب الاسلامية فمثلا تجاهلت هيئة المساءلة والعدالة بعثيي قائمة ائتلاف دولة القانون (فاروق الاعرجي, محمد سلمان, عبود قنبر, موحان حافظ, عالية نصيف, فرهاد نعمة, احمد الدوري وغيرهم). ايضا بحكم الاغلبية فأن اكثر من سبعين بالمائة من البعثيين كانوا شيعة. لماذا اذن اغلب المبعودين عن العملية السياسية هم من السنة؟.
3: المادة الثانية من الدستور العراقي تنص على انه لايجوز تشريع قوانين تتعارض مع ثوابت الاسلام ومبادئ الديمقراطية. وبناءا عليه فأن قوانين المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة والتي تطرد جميع مرشحي الكيان السياسي عندما يشمل قرار الاجتثاث رئيس الكيان السياسي. فهذا القانون لايمكن اعتباره دستوريا لانه اولا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والعدالة وثانيا يتعارض مع ثوابت الاسلام كما جاء في الاية القرآنية "ولا تزر وازرة وزرة اخرى".
4: بعد البث بالفقرات الثلاثة اعلاه, على مجلس القضاء مناقشة التهم الموجه لكل مرشح تم شموله بقرارات هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من صحة وقانونية التهم الموجه ضده.
5: تنص المادة السابعة من الدستور على: " حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".
فهذه المادة لم تكن مقتصرة على حزب البعث الصدامي ولكنها شملت جميع الاحزاب والكيانات السياسية التي تمارس او تحرض او تمجد او تروج او تبرر التطهير والتمييز الطائفي والعنصرية والارهاب والتكفير. فلو طبقنا هذه المادة بحذافيرها وبنزاهة لوجدناها بالاضافة الى شمولها لحزب البعث ولكنها ايضا تنطبق على جميع احزاب الاسلام السياسي الطائفية كالدعوة الاسلامي والمجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية والفضيلة وحزب الله فرع العراق واخوان المسلمين وغيرها حيث:
اولا: مارست هذه الاحزاب شتى انواع التمييز الطائفي في مجالات التعيين وتقديم الخدمات.
ثانيا: حرضت ودعمت وروجت وكرست كافة انواع التمييز والتفرقة الطائفية ابتداءا من المذهب وانتهاءا بالنسب العشائري. وما تشكيل مجالس العشائر التي يمولها ويدعمها المالكي بنفسه الا احد انواع التمييز والتفرقة الطائفية.
ثالثا: مارست المليشيات التابعة لاحزاب الاسلام السياسي كمليشيات بدر وجيش المهدي وعصائب وكتائب اهل الحق شتى انواع التطهير الطائفي كالقتل العشوائي الطائفي والتهجير القسري الطائفي والخطف الطائفي. فخلال الاربع سنوات الماضية ساهمت هذه المليشيات التابعة لاحزاب الاسلام السياسي بتهجير اكثر من ثلاثة ملايين عراقي عن ديارهم وقتل اكثر من 30,000 الف عراقي لاسباب طائفية واختطاف وحتف الافا غيرهم.
اذكر جيدا انتخابات امريكا الرئاسية لعام 2000 والاشكالات التي رافقتها في تفسير الدستور والقوانين الامريكية وكيف تدخل القضاء الامريكي بجميع فروعه ابتداءا من المحاكم الفرعية وانتهاءا بالمحكمة الفدرالية العليا في تفسير القوانين والدستور وانهاء الاشكالات بسرعة كانت لا تتعدى فترة الثمانية واربعين ساعة للقضية الواحدة. لماذا لايكون قضاءنا مشابها لقضاء امريكا؟ .
مشغان, الولايات المتحدة الامريكية
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.