يقول توماس، البالغ من العمر 30 عاماً، أن الديون التي تثقل كاهله أجبرته على اتخاذ خطوة يائسة لبيع إحدى كليته على شبكة الإنترنت مقابل مبلغ 300 مليون روبية (32,400 دولار). وعلق توماس، الذي رفض الكشف عن كامل اسمه، على مغامرته هذه بقوله: "كان علي أن أجرب حظي، ولذلك كان بيع كليتي سبيلي الوحيد للحصول على المال لسداد ديوني". وتوماس هو واحد من عدد متزايد من الإندونيسيين الذين يقومون بعرض كلاهم للبيع على مواقع إنترنت مجانية في محاولة منهم لمواجهة حالة الفقر التي يعانون منها ودفع بعض الديون المترتبة عليهم. ويكشف محرك البحث جوجل عن عدد متزايد من المواقع التي تحتوي على إعلانات باللغة الإندونيسية تحت عنوان "كلى للبيع". ويقول أحد هذه الإعلانات المنشورة على موقع www.iklanoke.com: "أنا رجل يبلغ من العمر 25 عاماً. أريد بيع كليتي مقابل 400 مليون روبية. أنا بحاجة للمال لدفع ثمن علاج أمي في المستشفى". ويقول شخص آخر يطلق على نفسه اسم بودا في إعلان منشور على موقع www.gratisiklan.com: "أعلم أن كلامي قد يبدو تكراراً لما يقوله الجميع، ولكنني بالفعل بحاجة للمال لدفع نفقات المعيشة لطفليَّ. اسمحوا لي أن أتقدم ببيع كليتي. السعر قابل للتفاوض". ووفقاً لمسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء في آذار 2009، يعيش 32.5 مليون إندونيسي، أو 14.15 بالمائة من مجموع السكان البالغ عددهم 230 مليون نسمة تحت خط الفقر. كما أوضح المكتب أن معدل الفقر بإندونيسيا انخفض بنسبة 1.3 بالمائة عام 2009 من 15.4 بالمائة في السنة السابقة. مخاوف حول الاتجار بالأعضاء البشرية وأفاد مسؤولون أن حجم الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية بإندونيسيا غير معروف بشكل واضح. غير أن ظاهرة الاتجار عبر الإنترنت أثارت مخاوف من توسع رقعة هذه الممارسة. وأفاد سوباجيو بارتوديهارجو، وهو طبيب وعضو في لجنة برلمانية للشؤون الصحية، أن بعض الإعلانات المنشورة على الإنترنت تشكل مصيدة يضعها السماسرة لحث الفقراء على بيع كلاهم. وأضاف أنهم قد يكونوا أيضاً جزءاً من مجموعات للاتجار بالأعضاء تعمل في القرى. وعلق على ذلك بقوله أن هذه "تجارة غير مشروعة. ولا يتعلق الأمر بالفقر فقط بل يتعداه ليصبح إجراماً، إذ يتم إقناع الناس بأن كلاهم غالية الثمن، فيقبلون على بيعها لمواجهة الفقر والديون". ويفرض القانون الصحي الجديد بإندونيسيا، الذي أقر في أكتوبر 2009، حظراً على تجارة الأعضاء ويفرض عقوبات على المخالفين قد تصل إلى 10 أعوام في السجن أو غرامة مليار روبية في حال الإدانة. وينص القانون على أن عمليات زرع الأعضاء لا يمكن أن تتم إلا لأغراض إنسانية. وكانت محكمة بسنغافورة قد أدانت رجلين إندونيسيين في عام 2008 بتهمة بيع كلاهما، فيما وصفته وسائل الإعلام بأنه أول حالة من نوعها في البلاد. ويرى بارتويهارجو أنه من الصعب تطبيق هذا الحظر بسبب عدم خضوع تجارة الأعضاء لأية رقابة. قضايا صحية وأفاد بارتويهارجو أنه "إذا كانت الكلية الأخرى في حالة صحية جيدة، فإنه بإمكان الشخص أن يعيش بشكل طبيعي طالما أنه يتبع أسلوب حياة صحي. ولكن إذا كانت وضعها غير ذلك فإنه سيقع في ورطة". ولكن توماس أكد أنه مستعد لأية عواقب ناجمة عن بقائه بكلية واحدة فقط. وعلق على ذلك بقوله: "لقد فكرت في الأمر. لم أسأل طبيباً بعد ولكنني سمعت أن الناس يستطيعون العيش لفترة طويلة بكلية واحدة فقط". وأوضح توماس الذي يعيش في مدينة باليكبابان في جزيرة بورنيو أنه تلقى مكالمات هاتفية عديدة من أشخاص يريدون بيع كلاهم يسألونه عما إذا كان قد تمكن من بيع كليته. وأضاف قائلاً: "سمعت أن بعض الناس باعوا كلاهم مقابل 500 مليون روبية تقريباً". مشكلة عالمية وأفاد المتحدث باسم الشرطة الوطنية إدوارد اريتونانج أنه من الصعب عملياً تحديد ما إذا كان التبرع بالأعضاء بهدف تجاري أو إنساني. وجاء في قوله: "إنهم يعتبرون كمانحين، طالما تعلق الأمر بكليتهم وطالما وافق عليها الأطباء وأكدوا أنها لا تشكل خطراً على المريض الذي تُزرَع له". ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يشكل نقص الأعضاء مشكلة عالمية مما يدفع المستفيدين المحتملين أحياناً للسفر خارج بلادهم قصد الحصول على الأعضاء التي يرغبون فيها عبر معاملات تجارية غير قانونية في بعض الأحيان. ولم يتم في 2005 الاستجابة سوى ل 10 بالمائة من مجمل الاحتياجات في هذا المجال، مما تمخض عن ازدهار ملحوظ للتجارة غير المشروعة في الكلى خلال السنوات القليلة الماضية بالرغم من أن حجم عمليات زرع الكلى يبقى غير معروف.
