ضبطت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية خلال الربع الاول من العام الجاري الفين و 120 مخالفة تموينية وسعرية ، أحيلت منها 888 إلى النيابات المختصة. وأظهر تقرير صادر عن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة ان تلك المخالفات توزعت على 884 مخالفة عدم إشهار التسعيرة، و 320 مخالفة لأفران ، و352 زيادة في أسعار المواد الغذائية، إضافة الى 201 زيادة اسعار الغاز و 192 مخالفة نقص أوزان عبوات، و43 عدم التعامل بالفواتير، و84 مخالفة غش تجاري، والبقية توزعت على مخالفات أخرى والامتناع عن البيع . وبحسب التقرير فقد سجلت أمانة العاصمة المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المضبوطة بعدد 378 مخالفة، تلتها محافظة صنعاء 364 مخالفة، والحديدة 336 و تعز 264، ومحافظة إب 115 مخالفة، فيما توزعت بقية المخالفات على المحافظات الاخرى. وأكد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة محمد فرج بن عزون في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن الوزارة تولي موضوع الرقابة على الأسواق جلُ اهتمامها وعنايتها، وتسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور، بما يضمن استقرار الاسواق والتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية الواردة إلى اراضي الجمهورية أو المصنعة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ومكافحة أساليب الغش والخداع والتدليس.. مشيرا الى أن هناك (180) من موظفي الوزارة ومكاتبها وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية حاصلين على صفة الضبطية القضائية، يقومون بمهام متعددة و دور فاعل وهام في الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية. وقال" كما عملت الوزارة من خلال أجهزتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات على تكثيف عمليات مسح ورقابة الأسواق والأنشطة التجارية خاصة في مجال المواد الغذائية الأساسية وأسعارها بحيث تم التركيز على تنشيط وتفعيل مكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات للأسواق ومنافذ البيع والتسويق وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة لذلك، وضمان التدفق السلعي وزيادة المستورد من المواد الغذائية الأساسية بما يحقق زيادة العرض في السوق وتأثير ذلك على الأسعار، ورصد المعروض من المواد الغذائية الأساسية والتأكد من الاستقرار التمويني، بالإضافة الى مراقبة حركة الأسعار وضبط مخالفات عدم الإشهار والاحتكار والغش التجاري وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وإحالتها إلى النيابات المختصة". ولفت مدير عام التجارة الداخلية الى اهمية زيادة محاكم المخالفات في المدن الرئيسية بكل منطقة مع زيادة عدد أعضاء هيئات الضبط والفرق الرقابية الميدانية ليتناسب مع حجم التوسع في النشاط التجاري والاقتصادي
