ضبطت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية 6 الآف و 282 مخالفة تموينية وسعرية خلال النصف الأول من العام الجاري، أحيلت منها ألف و 986 مخالفة إلى النيابات المختصة. وأظهر تقرير صادر عن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة - حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- ان تلك المخالفات توزعت على ألفين و 38 مخالفة عدم إشهار التسعيرة، و 1319 مخالفة نقص أوزان الرغيف، و535 زيادة في أسعار المواد الغذائية، إضافة الى 95 مخالفة نقص أوزان عبوات، و28 عدم التعامل بالفواتير، و185 مخالفات أخرى. وحول الاجراءات المتخذة من النيابات بين التقرير ان تم خلال هذه الفترة اصدار اوامر جزائية في 459 مخالفة و اغلاق 44 محل تجاري، منها 41 محل في أمانة العاصمة، إضافة الى رفض النيابات 71 مخالفة محالة من فرق الضبط والتفتيش الميداني. وبحسب التقرير فقد سجلت أمانة العاصمة المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المضبوطة بعدد 1221 مخالفة، تلتها محافظة تعز 988 مخالفة، وصنعاء 860 و الحديدة 851 ، ومحافظة إب 343 مخالفة، فيما توزعت بقية المخالفات على المخالفات الاخرى. وأكد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة محمد فرج بن عزون لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن فرض أسلوب إشهار أسعار السلع و التفتيش الميداني و الضبط و غيره من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حد و سيحد من ارتفاع الأسعار الناتج عن الجشع و التلاعب أو السوق السوداء.. وأوضح أن الوزارة تولي موضوع الرقابة على الأسواق جلُ اهتمامها وعنايتها، وتسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور، للتخفيف من وطأة الارتفاعات المتوالية في الأسعار العالمية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما تسعى للتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية الواردة إلى اراضي الجمهورية أو المصنعة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ومكافحة أساليب الغش والخداع والتدليس. وأشار الى أن هناك (180) من موظفي الوزارة ومكاتبها وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية حاصلين على صفة الضبطية القضائية، يقومون بمهام متعددة و دور فاعل وهام في الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية. وقال بن عزون ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مكنت من السيطرة على متغيرات الأسعار في مستوى أقل مما كان يمكن أن تصل إليه نتيجة عدد من العوامل والأسباب الخارجية وعلى رأسها استمرار تصاعد الأسعار العالمية خاصة لمادة القمح نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض.ولفت مدير عام التجارة الداخلية الى اهمية زيادة محاكم المخالفات في المدن الرئيسية بكل منطقة مع زيادة عدد أعضاء هيئات الضبط والفرق الرقابية الميدانية ليتناسب مع حجم التوسع في النشاط التجاري والاقتصادي والعمراني، وبما يسهم في تفعيل الرقابة وتنظيم الاسواق و مكافحة الغش التجاري.. مؤكدا ضرورة دراسة إنشاء اللجنة الوطنية لرعاية شئون المستهلك. *سبأ