أعلنت مصادر يمنية عسكرية، السبت 6-2-2010، عن مقتل 17 شخصا، بينهم 11 من جماعة الحوثي المتهمة بالتمرد، بينما أعلنت مصادر يمنية إعلامية مستقلة عن مقتل ما لا يقل عن 15 عسكريا يمنيا في كمين وذلك خلال المواجهات المتواصلة يبن الجانبين في محافظة صعدة شمال البلاد. ويأتي هذا وسط تصاعد تحذيرات من مسئولي الإغاثة بالأممالمتحدة من أن المساعدات التي تقدمها المنظمة إلى النازحين الفارين من جحيم القتال تتقلص، وأنها توشك على أن تعجز عن تقديم الطعام للكثير من النازحين لتجاهل الدول المانحة النداءات التي تطالب بتقديم الأموال اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمتضررين. وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن 17 شخصًا لقوا مصرعهم، بينهم 11 من جماعة الحوثي، في عملية عسكرية نفذها الجيش بالتعاون مع مواطنين في مناطق مختلفة بصعدة، وفق ما نشره السبت موقع "المؤتمر.نت" المحسوب على الحكومة. كما أشارت المصادر إلى مقتل 5 من زعماء القبائل في قصف الحوثيين لأحد المنازل. ومن جانب آخر، نقل موقع "التغيير.نت" اليمني المستقل عن مصادر محلية أن 15 من أفراد اللواء 115 التابع للجيش اليمني لقوا مصرعهم في كمين مسلح نصبه مجموعة من المسلحين يعتقد بانتمائهم لجماعة الحوثي بمحافظة صعدة شمال شرقي البلاد. وأضافت المصادر أن الجنود كانوا يرافقون سيارة تحمل مؤنا وعتادا في طريقها إلى الجنود في كتيبة تتبع اللواء 115 بمنطقة "كتاف" بمحافظة صعدة، عندما فاجأهم مسلحون بإطلاق النار؛ ما أسفر عن مصرعهم جميعا. وكانت المعارك القتالية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد بدأت في أغسطس الماضي بمدينة صعدة الجبلية الواقعة على الحدود مع السعودية، في تجديد لصراع اندلع لأول مرة عام 2004 على خلفية رفض الحوثيين الاعتراف بالسلطة الحالية، ومطالبتهم بإعادة الإمامة الزيدية التي أطاح بها انقلاب عام 1962؛ بسبب ما يقولون إنه إهمال من السلطة لتلبية احتياجات مناطقهم من مشاريع التنمية، على حد قولهم. الطعام "ينفد" وفيما يتعلق بأوضاع النازحين الفارين من عمليات القتل والتدمير في صعدة تضاربت تقديرات السلطات اليمنية مع تقديرات الأممالمتحدة بهذا الشأن، حيث قال محافظ صعدة، حسن محمد مناع، لصحيفة "السياسة" اليمنية إن الوضع الإنساني بالنسبة للنازحين البالغ عددهم أكثر من 250 ألفا "بشكل عام جيد، وكل الخدمات والمواد التموينية والغذائية متوافرة للنازحين، وما يحصل من عجز أو نقص يعالج في حينه". ولا تتناغم تصريحات المحافظ اليمني بشأن استقرار وضع النازحين مع تصريحات لمنسق عمليات الإغاثة الطارئة في الأممالمتحدة جون هولمز الذي قال الجمعة إن الوضع الإنساني في اليمن "يتفاقم"، وإن الدول المانحة "تنأي بنفسها عن هذا البلد؛ ما يعرض برامج المساعدات للخطر". وأضاف هولمز أن احتدام القتال بين الحكومة وجماعة الحوثي "يحول دون وصول منظمات الإغاثة إلى المدنيين المحاصرين"، محذرا من أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كان قد أشار إلى أن "تدفق الطعام على وشك أن يتوقف، وسيتعين عليه خفض الأعداد التي يقدم لها الطعام". وطلبت الأممالمتحدة أواخر العام الماضي توفير 177 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن خلال عام 2010. وكشف هولمز أنه لم يتم تمويل سوى 0.4 في المائة، منتقدا بشدة ما قال إنه تركيز العالم على اليمن فيما يتعلق فقط بمكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة، "بينما الوضع الإنساني لا يحظى بأي اهتمام يذكر". محلك سر وما زالت جهود المصالحة تراوح مكانها بين السلطات اليمنية والحوثيين من جهة، وبين الحوثيين والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى؛ حيث أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الجمعة إرجاء مبادرته للوساطة بين الحكومة اليمنية والحوثيين؛ لعدم تلقيه أي رد من السلطات اليمنية حتى الآن، مشيرا إلى أن المبادرة سترجأ "إلى أن تتوافر الأجواء المناسبة". ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان السعودية رفضها التفاوض مع الحوثيين بشأن ملف الجنود السعوديين الذين فقدوا في أرض المعركة بين الجانبين خلال المواجهات على الحدود. وقال مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشئون العسكرية، الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، إن المملكة لن تتحاور إلا مع الحكومة اليمنية بشأن هذا الملف، مشددا بالقول لوكالة الأنباء السعودية: "لا حوار.. لا وساطة بين المملكة والحوثيين المتسللين الذين اعتدوا على حدود المملكة الجنوبية، سواء فيما يتعلق بوضع الجنود السعوديين الذين فقدوا خلال العمليات العسكرية أو غيرها من القضايا الأخرى". وتصريحات المسئول السعودي جاءت ردا على ما قاله الحوثيون الأسبوع الماضي من أنهم يقبلون تبادل ما وصفوهم ب"الأسرى" مع السعودية إن هي التزمت بالسلام. ويأتي هذا الموقف السعودي بعد رفض الحكومة اليمنية عرضا بوقف إطلاق النار تقدم به الحوثيون؛ وذلك لمطالبته للحكومة بإنهاء عملياتها العسكرية أولا، وعدم تضمنه تعهدا بوقف الهجمات على السعودية التي تساند الحكومة اليمنية في حربها عليهم. وكان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أعلن السبت 30-1-2010 في تسجيل صوتي قبول "النقاط الخمس" التي وضعتها الحكومة اليمنية، "ولكن بعد وقف العدوان"، مضيفا: "الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر". وتشترط الحكومة اليمنية على المتمردين -لوقف المعارك- احترام وقف إطلاق النار، وفتح الطرق، وإخلاء الإدارات التي احتلوها، والتخلي عن سلاحهم، وإعادة الذخائر والمعدات، وإطلاق سراح الموقوفين المدنيين والعسكريين، واحترام الدستور والقوانين.