بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَام ِ(204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ (205) سورة البقرة الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج أو كثيراً، ويضاده الصلاح وللفساد أنواع كثيرة ومتعددة ومنها فساد الإدارة في المصالح الحكومية والذي له أنواع متعددة أيضاً أبسطها أن تعين مسئولاً متخصصاً في مجال عملة إلا أن لهُ ميولاً فاسدة فيفسد في معاملاته ويفسِد من حوله ومنها أيضاً وهي بيت القصيد في مقالنا هذا أن يكون المسئول إنساناً معقول النوايا لا يملك ميولاً للإفساد إلا انه غير متخصص في مجال عمله فيكون مرتعاً خصباً لمن حوله للتغرير به وتلقينه إجراءات خاطئة لغرض الابتزاز من جهات معينة أو التخريب على هذا المسئول وهذا الفساد يكون خطيراً كون المسئول الأول يعتقد أنه إصلاحي في عمله بينما يعُم الفساد في إدارته وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12) حيث تختل لدى هذا المسئول مقاييس الخير والشر لأن الموازين مختلة في يديه بسبب قلة الخبرة والنهم وقلة الفطانة مما يؤدي إلى فساد البطانة. وسأضرب مثلاً في مقالنا هذا بالأخ صخر الوجيه وزير المالية ذي النوايا الطيبة والبطانة ذات النوايا غير الطيبة وفي المجمل قد يكون جديداً على القارئ إلا أننا يجب أن نتشارك بالهموم لما فيه الصالح العام فلنبدأ بالسرد: انتشرت مصلحة الطرق في الفترة الأخيرة من حكم الإمامة وتم دعمها منذ بدء الجمهورية العربية اليمنية في العام 1962م وكانت مهام المصلحة بسيطة في بدايتها في مجال صيانة الطرق لصغر شبكة الطرق إلى أن هذه المهام توسعت مع توسع شبكة الطرق وزادت المهام والهموم مع قيام الوحدة اليمنية المباركة وتوسع شبكة الطرق واندماج مؤسسة بناء الطرق في الشطر الجنوبي مع المصلحة في الشمال تحت مسمى الهيئة العامة للطرق والجسور وبإجمالي موظفين بلغ حالياً حوالي (6.000) موظف يتوزعون في عشرين فرعاً في جميع محافظات الجمهورية وكان قانون إنشاء الهيئة يتضمن مواداً تحدد مهامها بالقيام بالصيانة الروتينية والطارئة في جميع أنحاء الجمهورية كون الصيانة مسئولية الدولة ولا يمكن لأي شركة مقاولات خاصة أن يكون لديها الانتشار في جميع المحافظات كما للهيئة العامة للطرق والجسور. التي عدلت تسميتها ل (المؤسسة العامة للطرق والجسور) وتقوم المؤسسة بأعمال الصيانة الروتينية من إزالة المخلفات والرمال عن شبكة الطرق، وفتح العبارات والمصارف الجانبية، وترميم الحفريات، وتصحيح أكتاف الطرق على مدار العام كما تعمل من خلال غرفة عمليات في مواسم الأمطار والانهيارات وتبذل جهوداً كبيرة في إبقاء الطرق بحالة جيدة لمستخدمي الطريق. ويتم الإشراف على أعمال الصيانة هذه وتمويلها من خلال صندوق صيانة الطرق الذي تم إنشاؤه في العام 1996، وبحسب الإمكانيات الضئيلة المتاحة بقيت الطرق بحالة معقولة نتيجة للجهود المبذولة من المؤسسة العامة للطرق والجسور. وقد قام البنك الدولي بالتنسيق مع صندوق الصيانة بإنزال طريق حرض – الحديدة، يريم – قعطبة، لأعمال الصيانة الروتينية للقطاع الخاص وسحبها من المؤسسة مما أدى إلى ارتفاع قيمة تنفيذ هذه الأعمال ثلاث أضعاف أسعار المؤسسة العامة للطرق والجسور. ويتم الآن من خلال وزير المالية غير المتخصص وبطانته المتخصصة الضغط على صندوق صيانة الطرق من خلال إيقاف الأعتمادات لإجباره على فتح باب المنافسة للقطاع الخاص للمشاركة بأعمال الصيانة الروتينية وهي كلمة حق يُراد بها باطل سيترتب عليها بكل بساطة: 1- تحميل الخزينة العامة فوارق كبيرة في الأسعار لا تحتملها حالياً. 2- ستقوم المؤسسة مضطرة بإلغاء عمالتها في محافظات الجمهورية والمقدرة بآلاف العمال كونها تعتمد عليهم ويتم دفع مستحقاتهم من خلال أعمال الصيانة الروتينية. 3- القضاء على مؤسسة وطنية تمثل في جميع الظروف وهي الجهة الوحيدة التي صمدت في أعمالها خلال فترة الأزمة لمدة سنتين بينما توقف عن العمل وفرّ القطاع الخاص، كما أنها الجهة الوحيدة التي تعمل في مناطق الأزمات كأبين وصعدة وغيرها. 4- مخالفة توجيهات الحكومة حيث أوصت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإسناد أعمال الصيانة الروتينية للمؤسسة العامة للطرق والجسور كون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جهة حكومية ستقوم بالرقابة على صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور، ووزارة الأشغال العامة والطرق وتعلم مقدار الخبرات المتراكمة والمعدات والفروع التي صارت تملكها المؤسسة. كما أن مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق وهو مشكّلٌ من مندوبي عدة وزارات (المالية - النقل –النفط – التخطيط - الأشغال – الإدارة المحلية – الداخلية ) قد أكّد على أن تكون أعمال الصيانة الدورية والطرق من اختصاص المؤسسة العامة للطرق والجسور لخصوصية هذه الأعمال ولما للمؤسسة من إمكانيات كبيرة. إن رئيس الوزراء السابق د. علي محمد مجور قد عمّد عقد الصيانة الروتينية دوناً عن باقي العقود في الجمهورية اليمنية لما له من خصوصية كما ان رئيس الوزراء الحالي محمد سالم باسندوه قد عمّد الأسعار الجديدة الناتجة عن ارتفاع الديزل والإسفلت لخصوصية المؤسسة إلا أن وزير المالية الأخ/ صخر الوجيه لا يريد ذلك. وكل ما أرجوه من وزير المالية الذي أتوسم فيه حرصه على المصلحة العامة، أن يستشير من هم على دراية بهذه الأمور ممن يثق في أن رأيهم لا تفسده المصلحة، ففي نهاية الأمر، البشر والمسؤولون زائلون وستبقى المؤسسة صرحاً مهيباً تفخر به اليمن، وأتمنى أن لا تكون ممن قالت عنهم الآية الكريمة: (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) الكهف (104).
