مثلت مشاريع الطرق هما كبيرا للنظام الجمهوري منذ انطلاق شرارة الثورة الأولى , وتصدرت أجندة حكوماته المتعاقبة ذلك لأهمية الطرق في كسر حاجز العزلة التي كانت مفروضة على اليمن من قبل النظام الأمامي من ناحية، وربط أجزاء الوطن بعضه مع بعض لترسيخ النظام الجمهوري وإيصال الخدمات وتسهيل التواصل بين المواطنين من ناحية أخرى. وعند قيام الوحدة المباركة تصدرت مشاريع الطرق أجندة الحكومات المتعاقبة أيضا, وذلك لأهميتها في إزالة آثار التشطير الذي كان قائما قبل إعادة تحقيق الوحدة وبعد قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو1990م، من ناحية، وإدراكا من الحكومة بأهمية شبكة الطرق في تعزيز وتيرة التنمية وجذب الاستثمارات وتسهيل إيصال الخدمات الأساسية إلى المواطنين وتعزيز الاستقرار بإحداث تنمية شاملة ومتوازنة بين الريف والحضر على حد سواء من ناحية أخرى. ورغم الارتفاع الكبير في تكاليف الاستثمار في مجال الطرق نظرا لطبيعة اليمن بتضاريسه الصعبة وجباله الشاهقة، إلى جانب معوقات الفقر والأمية والوضع الاقتصادي.. الخ استطاعت اليمن تنفيذ طرقا إسفلتية استراتيجية ورئيسية وفرعية بطول9982 كم وذلك منذ قيام الثورة عام 1962 حتى نهاية 2004م ، منها 4545 كم أنجزت خلال الأعوام 1962-1990م، بمعدل أنجاز سنوي قدره 162كم، ليرتفع معدل الإنجاز السنوي خلال الأعوام 1991-2004م إلى 388 كم في السنة حيث بلغ إجمالي طول الطرق الإسفلتية التي أنجزت خلال تلك الفترة 5437 كم. وبحسب إحصائية وزارة الأشغال العامة والطرق فان ما تم إنجازه أيضا من طرق حضرية وشوارع داخل المدن الرئيسية منذ قيام ثورة سبتمبر وأكتوبر حتى نهاية العام 2004م بلغت 33 مليونا و826 الفا و145 مترا مربعا، كانت ذروة الإنجاز للكثير من هذه المشاريع في عهد الوحدة المباركة حيث بلغ نسبة ما أنجز من الطرق نحو 21 مليونا و107 الاف و779مترا مربعا تم إنجازها خلال الأعوام 1990م- 2004م. وبين طموحات الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والطرق في التوسع في شبكة الطرق الاستراتيجية والرئيسية والفرعية، وحرصها على الحفاظ على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وإعادة تأهيل ما يتضرر منها جراء تدفق السيول أو انزلاقات التربة والصخور وغيرها، عملت الوزارة على تحديد الاختصاصات وتقسيم المهام بين مؤسسات وهيئات تابعة لها حتى لا تضيع الجهود وتتشتت بشأن التنمية الحضرية والتوسع في شبكة الطرق الحديثة. وبهذا الخصوص أنشأت الحكومة المؤسسة العامة للطرق والجسور ومشروع تنمية الطرق الريفية ليتوليان مهمة التوسع في شبكات الطرق الاستراتيجية والرئيسية والريفية، فيما أوكلت مهمة الصيانة لشبكة الطرق القائمة والحفاظ عليها في مستوى تشغيل مقبول لضمان سلامة مستخدمي الطرق والحفاظ عليها, إلى صندوق صيانة الطرق الذي تم إنشاؤه في العام 1995م، وهو ما يعكس حرص الدولة واهتمامها بالطرق وصيانتها أولا بأول والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في هذا الجانب والحيلولة دون تدهورها بما يواكب الاحتياجات المستقبلية. وقد تركزت أهداف الصندوق في مهمة حصر وتحديد شبكة الطرق في الجمهورية اليمنية، ووضع خطط عامة لصيانة الطرق في الجمهورية، وتوفير موارد مالية لتنفيذ أعمال صيانة الطرق، إلى جانب تبسيط إجراءات التمويل والتنفيذ لمشاريع الصيانة والإشراف على إدارة وتشغيل محطات الوزن المحوري. وعمل الصندوق منذ بداية إنشائه على تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات في مجال إدارة الطرق وصيانتها كنظام الصيانة الروتينية، وإدارة الطرق، والصيانة الدورية،والصيانة الطارئة، ونظام الصيانة الوقائية، إلى جانب أعمال السلامة المرورية من خلال تشييد محطات الوزن المحوري والحفاظ على المحطات الموجودة وتشغيلها للحفاظ على الطرق من الأضرار التي تسببها الأحمال الزائدة للمركبات والشاحنات. وخلال العشر السنوات الماضية نفذ الصندوق عددا من مشاريع الصيانة للطرق بتكلفة تزيد على 19 مليار و 456 مليون ريال تمثلت في الصيانة الطارئة والروتينية والدورية والقيام بتأهيل عدد من الطرق وتشغيل محطات الوزن المحوري وإعداد خرائط شبكة الطرق بالجمهورية، إلى جانب إقامته للعديد من الندوات التوعوية حول الأوزان المحورية والسلامة على الطرق، بالإضافة الى تنفيذه عددا من برامج التدريب في الداخل والخارج لكوادره من اجل رفع كفاءة الأداء للقوى العاملة بالصندوق لتواكب التكنولوجيات والتقنيات والأنظمة الحديثة المستخدمة في مجال صيانة الطرق. وتشير الإحصائيات الصادرة عن الصندوق إلى انه تم صيانة 13730 كم متر من الطرق صيانة روتينية خلال الفترة 1995م- 2005م تمثلت في أعمال الصيانة وتنظيف العبارات مما قد يتجمع بداخلها ويؤدي إلى انسدادها وتنظيف المصارف الجانبية للمياه، وتنظيف جسم الطريق من أي تساقطات صخرية أو أتربة أو رمال زاحفة إلى جانب صيانة الأكتاف ومعالجة الشروخ والحفر على السفح الإسفلتي، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهذا النوع من الصيانة 3 مليارات و930 مليونا و38 ألف ريال. وبحسب الإحصائية فقد بلغت أعمال الصيانة الدورية التي تنفذ على الطرق التي لم تعد تخدم بالشكل المطلوب أو تنفذ لتفادي خراب الطريق، وتعتبر تدخلا للحفاظ على الطريق قبل انهياره وتحسين أدائه من خلال قلع الإسفلت القديم ومعالجة طبقات الأساس والأرض الطبيعية وتنفيذها من جديد، وعمل طبقة إسفلتية إضافية، بلغت 6ر1385 كم خلال العشر السنوات الماضية بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 13 مليارا و358 مليونا و120 ألف ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية لأعمال الصيانة الطارئة للطرق التي تتعرض لأضرار جراء الكوارث الطبيعية كالزلازل والأمطار والسيول وغيرها واحد مليار و 574 مليونا و974 ألف ريال. وفي مجال السلامة المرورية للحفاظ على سلامة الإنسان ووممتلكاته من الحوادث فقد نفذ الصندوق العديد من أعمال التعديل والتحسين لبعض المنحنيات الخطيرة التي تتسبب في الحوادث المرورية، ووضع الإشارات والعلامات الإرشادات المرورية على جوانب الطرق إلى جانب أعمال الطلاء على الخطوط، حيث بلغت إجمالي قيمة الأعمال خلال السنوات 1995-2005م حوالي 433 مليونا و528 ألف ريال. كما تم إنفاق 160 مليون ريال على تشغيل خمس محطات من الوزن المحوري في محافظات الجمهورية خلال نفس الفترة. ولم تتوقف مهام الصندوق عند أعمال الصيانة فقط بل امتدت لتشمل إيجاد قاعدة معلوماتية عن شبكة الطرق وحالة كل طريق من حيث تاريخ الانتهاء من إنشاء الطريق ونوع سطح الطريق وسماكته، ونوع طبقة الأساس وسماكتها إلى جانب نوع طبقة الأساس المساعد وسماكتها، كما تتضمن قاعدة البيانات للطرق التي يتم إعادة تأهيلها ونوع المعالجة والتأهيل وتاريخ تنفيذ تلك الأعمال، وحالة سطح الطريق عند تنفيذ كل معالجة. ويواجه الصندوق تحديا كبيرا في التمويل لتحقيق ما يصبو إليه من أعمال الصيانة للطرق وإعادة تأهيل ما يتدهور منها، والحفاظ عليها، حيث بينت الخطة العشرية لشبكة الطرق التي أقرتها وزارة الأشغال العامة والطرق الاحتياج إلى مبلغ تمويلي يتراوح بين 7 - 8 مليارات ريال سنويا خلال العشر السنوات القادمة لإعادة تأهيل مقاطع كبيرة من شبكة الطرق القائمة، في حين مازالت أعمال التوسعات في شبكة الطرق تلقي عبئا إضافيا على الصندوق في أعمال الصيانة, رغم الجهود الكبيرة التي تبذل لصيانة خريطة كبيرة من شبكة الطرق المنتشرة في ربوع البلاد. سبأنت
