اهتمت القياده السياسيه فى بلادنا بأنشاء وتاسيس الصناديق وأصبح الصندوق له أهميه خاصه فى حياة السياسيين وأصحاب القرار. والغريب فى هذه الصناديق وان تنوعت أسمائها ومهامها ومايدور بداخلها وخارجها من مساعى خير أو شر لايمكن حصرها الا بالتوسع والدخول داخل الصندوق لمعرفة مايدور فيه او حوله من مغالطات أو تجاوزات وأصبح المواطن يتساءل لماذا القياده السياسيه مهتمه بتلك الصناديق واهتمامها الزائد بها وأصرارها على أنشاء المزيد منها ضمن مسميات اخرى.. ويمكن حصر عدد من أنواع تلك الصناديق بل وأهمها وهى: صندوق الاعمار وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق النظافه والتحسين وصندوق تأهيل المعاقين وصندوق التدريب المهنى وصندوق اعمار صعده وصندوق الاشغال العامه الممول من القروض الخارجيه والصندوق الاجتماعى للتنميه وصندوق دعم الانتخابات وصندوق الدواء وصندوق رعاية النشىء والشباب وصندوق دعم المنجات الزراعيه والسمكيه وصندوق دعم البذور المحسنه وصندوق الخدمه المدنيه وصندوق دعم المشتقات النفطيه ووووووووووووو.......................
هذه الصناديق أصبحت آ فة الاقصاد اليمنى نظرا لمايدور حولها من مغالطات وفساد مالى وادارى واضح ومكشوف وكونها تحتوى على ميزانيات كبيره وبالعملات الصعبه لبعضها مثل الصندوق الاجتماعى للتنميه والاشغال العامه وأغلب المشاريع التى تنفذها يشوبها العيوب الفنيه والاهمال المتعمد فى المواصفات والمقاييس وضبط الجوده والتلاعب بالمناقصات فيها ودائما السلطات المحليه والمركزيه تشيد بهذه الصناديق رغم سلبياتها لان من يديرها مسئولين فى السلطه ولهم نصيبهم من مبالغ العاملين عليها واولى القربى ..
واذا عرجنا الى صندوق الاعمار الذى تاسس فى عام 2008م بعد كارثة السيول فى حضرموت والمهره الا انه لاننكر جهوده فى التغلب على جزء مهم من المعاناه للصيادين والمزارعين الا ان هناك تحايل بوجود زواج عرفى بين المهندسين وبعض المتضررين والذين لم تضرر منازلهم من تلك الكارثه بل هى مهدمه من زمن طويل وجاءت الكارثه واحيت عظامها وهى رميم وتمت مساومات وصرف غير قانونى لانشاء بيوت جديده على حساب متضررين فعليين وربما تكون حالات فرديه هنا وهناك الا انها افسدت الصالح فى الصندوق. وبالتالى فان مخافة الله فى كل شئون الصناديق سوف يؤتى اكله ولو بعد حين .. وبالتالى فلكل صندوق سلبياته وايجابياته والمتتبع لشئون الصناديق يسمع ويرى العجائب والغرائب يوميا لأن بعض القائمين على تلك الصناديق يسيئون للنظام ويعملون اعمال غير قانونيه ربما بقصد الكسب او لمصالح معينه ومع عدم وجود رقابه صارمه ومحاسبه قويه ادى ذلك الى انفلات الامور وحدوث تجاوزات فى هذا الصندوق او ذاك.. ولقد أصبحت آفة الصناديق فى بلادنا مهمه وطنيه ومسئوليه مشتركه يجب الحفاظ على اموالها وفحص حساباتها بدقه متناهيه كونها أموال الشعب وتصرف لصالح الشعب وتطوير حياته اليوميه وتحسبن ظروفه المعيشيه. بيد أن ظاهرة أنتشار الصناديق تنذر بالخطر الاقتصادى كون معظم هذه الصناديق لاتقوم بدورها وواجباتها على الوجه الذى انشأت من أجله وتتدخل جهات لاعلاقه بها بشئون بعض الصناديق..
لقد أصبحت بلادنا من الدول التى تكثر فيها الصناديق ولماذا تاسيس صناديق بل يمكن أنشاء مؤسسات داعمه لكل قطاع انشائى او أجتماعى او خدماتى او اقتصادى او تشكيل هيئات مساهمه حكوميه او مستقله تقوم بتنفيذ المهام المنوطه بالصناديق ومراقبة الصرفيات وحصر الجهات المستفيده من هذا القطاع او ذاك..
انها آفه ابتليت بها اليمن بعد الوحده وأصبحت منتشره بشكل يؤرق الحكومات المتعاقبه كونها تابعه لجهات متنفذه فى النظام وخارجه عن نطاق المحاسبه الدقيقه والرقابه الماليه الصحيحه على اصولها الثابته والمتحوله والمستهلكه ..
