نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية اليمني حلقة نقاشية صباح اليوم السبت تحت شعار (سياسة الإصلاح الاقتصادي في اليمن "الآثار، التداعيات، الحلول). وتطرق عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، معتبرين أن القرار كارثي وأن تبريرات الحكومة للقرار غير منطقية. واعتبر البروفسور سيف العسلي وزير المالية الأسبق يتحدث بأسى كبير عن هذا القرار، ويؤكد أن الجرعة ليست ناتجة عن أسباب ما كان بالإمكان تجنبها، ولا هي نتيجة تآمر خارجي ماكان بالإمكان الوقوف أمامها، ولكنها ناتجة عن سبق إصرار وتعمد من السلطة والحكومة. ويقول العسلي في ورقته المقدمة للندوة:"وعلى هذا الأساس فإنه لا يحق للحكومة القبول بأي ضغوط خارجية لتغيير ذلك إلا إذا وافق المواطنون على ذلك". ويواصل العسلي حديثه قائلاً :" وأمام حالة عجز السلطة والحكومة عن القيام بأبسط مهام الدولة العادلة فإن على الحكومة تقديم استقالتها إن كانت تحترم نفسها وشعبها، وبما أنها لم تقبل بذلك فقد وجب إقالتها من قبل السلطة التشريعية، وبما أن السلطة التشريعية لم تفعل ذلك فعلى المواطنين كلهم أو بعضهم السعي بكل السبل المملكنة لإقالتها وتعطى الأولوية للسبل السلمية المتمثلة في عدم التصويت لها في الانتخابات الحرة أو رفع الأمر إلى المحاكم المختصة، وفي حال عدم توفر ذلك أو الاستجابة لذلك فيكون من الضروري التظاهر السلمي والعصيان المدني. ويزيد العسلي بقوله :"أما وقد قبلت الحكومة الانتقاص من السيادة فان ذلك يضعها في خانة الخيانة والمحاسبة والعقاب، فإن لم تستجب لذلك وفي حال لجوء الحكومة إلى العنف فقد يكون من واجب الجيش عصيان أوامرها ومواجهتها بالقدر الضروري لمنع عنفها على المواطنين العزل". ويؤكد العسلي أن تبرير الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية هو تبرير غير حقيقي فلا يوجد دعم للمشتقات النفطية في اليمن، ومن ثم فإن تبرير النظام تصرفه هذا على أنه تصحيح للآثار المترتبة على وجود دعم للمشتقات النفطية خدعة مفضوحة، مشيراً إلى أن اليمن منتج للنفط ولازال لديه فائض يصدره للخارج، وعلى هذا الأساس فإن تكلفة النفط في اليمن غير تكلفته في الدول التي لا تنتج نفطاً، ومن ثم مقارنة اليمن بهذه الدولة هي مقارنة ظالمة. ويوضح أن تكلفة النفط في اليمن تتمثل في تكلفة تشغيل آبار النفط وما تحصل عليه الشركات المشغلة من نسبة تعويضاً لها على استثماراتها السابقة وتكاليف نقل إلى مصافي عدن وكذلك تكاليف التكرير، وفي حال عدم تكرير النفط في مصافي عدن فإنه يضاف إلى التكاليف تكاليف نقل النفط اليمني الخام إلى أقرب مصفاة. ويشير العسلي إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية بهذه النسب سوف يربك القطاع الخاص وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمقصود بذلك المزارعين والصيادين والعاملين في قطاع النقل وأصحاب الورش وغيرها من المؤسسات الصغيرة. ويرى أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما لايقل عن 97% من مؤسسات القطاع الخاص فإن ذلك يعني إفلاس الجزء الأكبر منها، ومن المؤكد أن يترتب على ذلك زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلاً، لافتاً إلى أن الحكومة لن تكترث بمشاكل هؤلاء وسيترتب على ذلك حدوث انهيار اقتصادي يفوق بكثير ما تتوقعه. من جهته يرى الأستاذ المشارك بجامعة صنعاء محمد الرفيق أن الحكومة فقدت في العام الماضي نحو 3 مليارات دولار نتيجة تخريب منشآت النفط والغاز، ما جعلها تلجأ إلى التفكير في رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وقال الرفيق في ورقته المقدمة إلى الندوة بعنوان :(رفع الدعم عن المشتقات النفطية ..الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المقترحة) إنه نتيجة إقرار هذه الجرعة فإنه يتوقع أن يزيد معدل الفقر في اليمن بنسبة تفوق 50% فضلاً عن ذلك فإن أصحاب الدخول الثابتة سوف يتأثرون بشكل كبير حيث أن متوسط دخل الفرد ينخفض لأن أسعار السلع والخدمات سوف تزداد وما يدل على ذلك أن خدمات النقل بدأت بالارتفاع وأيضاً أسعار الخبر وبعض السلع تزايدت بشكل ملحوظ في حين أن الدخل ثابت، كما أن شرائح المجتمع المتوسطة سوف تتحول إلى شرائح فقيرة والشرائح التي فوق المتوسط ستتراجع بشكل كبير، فضلاَ عن ذلك لا يوجد سياسات واضحة من قبل الجهات الرسمية تتخذها بحيث لا يحدث أي تغيير للمجتمع. وتقدم الحكومة دعماً للمشتقات النفطية بنحو 759 مليار ريال و391 مليار ريال للعامين 2008- 2009، على التوالي في حين بلغ الدعم المقدم منذ بداية العام 2014 إلى تاريخ رفع الدعم بنحو 237 مليار ريال، إلا أن الدولة لم تضع سياسات من وقت مبكر لإيجاد البدائل وخاصة أن إلغاء الدعم أصبح يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة لإثبات قدرتها على تحقيق قدر كبير في إصلاح الاختلال المالي وتشوه التكاليف والأسعار وضمان تهيئة الظروف اللازمة للمنتجات المحلية لمنافسة المنتج المستورد وخاصة أن اليمن اليوم أصبحت منظمة إلى منظمة التجارة العالمية..كما يقول الدكتور الرفيق. الدكتور إبراهيم محمد المؤيد أستاذ قوانين التجارة والاستثمار بجامعة إب وفي ورقته المقدمة إلى الندوة بعنوان (رفع الدعم عن المشتقات النفطية وعلاقته بارتفاع حالات الفقر والبطالة في اليمن منذ بدء برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي 1995-2014)، طالب بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية نظراً لتأثيره الكبير في ارتفاع المستوى المعيشي وتزايد حالات الفقر والبطالة ، كما طالب بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة من خلال خفض النفقات التشغيلة من 650 مليار لصالح الإنفاق الاجتماعي والتنموي وبما يخدم الفئات الفقيرة والتنمية. كما طالب بتفعيل التأمين الصحي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وإصلاح الإدارة المالية والاقتصادية وزيادة كفاءة دور صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين. ووفقا لتوصيات ندوة مركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية اليمني فإن ما قامت به السلطة الانتقالية من رفع لأسعار المشتقات النفطية يعد مخالف للدستور والقانون ويفتقر إلى المشروعية. ودعا المركز في توصياته الحكومة إلى سرعة وقف قرار الجرعة لما له من آثار اقتصادية واجتماعية ضارة، والبدء بإعداد حزمة إصلاحات متكاملة، وبحيث يتم دراسة الآليات الفاعلة لإيصال الدعم المستحق بناء على مسوحات ميدانية دقيقة. واعتبر المركز أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عجز الموازنة العامة للدولة ليست المشتقات النفطية فحسب، بل الفساد المستشري في أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وعدم حماية المال العام وتحصيل الموارد العامة للدولة. وأشار إلى أن الأسعار الحالية لماديتي البنزين والديزل تتضمن العديد من التكاليف والأعباء الإضافية التي تم تحميل المواطن بها بصورة ظالمة وتعسفية ومنها النسبة المضافة لصالح شركة النفط. ورأى المركز أن من الأولويات التي ينبغي التوافق عليها إلى جانب إيقاف كارثة أسعار المشتقات النفطية ما يلي: إسقاط حكومة المحاصصة الحزبية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني. إعطاء الأولوية للفقراء في كل السياسات والبرامج الحكومية. إيقاف غول الفساد. تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بما يمكن الدولة والحكومة من الاتجاه نحو معالجة قضايا البطالة والفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. تحديد أسس متفق عليها مع العالم الخارجي بما يضمن مصالح الدولة والمجتمع.
