قالت 75 منظمة من منظمات المجتمع المدني في بيان لها تلقى موقع " لحج نيوز" نسخة منه أنهاتقف وللمرة الثانية أمام انتهاك استقلالية القضاء، واستمرار تمادي البعض من النافذين ووقوفهما سدا منيعا يحول دون تنفيذ أحكام قضائية ونيابية وتوجيهات رسمية بشأن كثير من قضايا الطفولة خصوصا قضية الطفلة نوران الحكيمي كنموذج من نماذج الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال اليمن. وقالوا في بيانهم إن قضية الطفلة نوران الحكيمي حيث تقف شخصيات نافذة في الدولة تعمل على عدم تنفيذ الأحكام الخاصة برويتها لأبيها وأشقائها صادرة من محكمة جنوب شرق الأمانة منذ 2005م ، لم تعد قضية خاصة وإنما قضية كل الأطفال والآباء، كما تدل على هشاشة وضعف القضاء، وعدم استقلاله. مشيرين الى ان منظمات المجتمع المدني وهي توقع هذا البيان تدين وتستنكر بشدة كافة أشكال التدخلات في شئون القضاء من قبل بعض الشخصيات النافذة في الدولة، وكل من يقف ضد تنفيذ الأحكام. خاصة الشديدة الحساسية كحقوق الطفولة المشروعة بكل الدساتير السماوية والأرضية، وتعلن تضامنها المطلق مع كل الأطفال المنتهكة حقوقهم، وتؤكد تضامنها المطلق أيضا، مع الطفلة نوران الحكيمي باعتبارها أنموذجا للأطفال المسلوب حقوقهم بفعل فساد ضمير النافذين في حرمانها من حقها الأسري والأخلاقي والقانوني في اللقاء بأبيها الذي منعت منه منذ أكثر من أربع سنوات وأخويها الذين لا تعرفهم، ونطالب مجلس القضاء الأعلى، وكافة الجهات المعنية بقضيتها ضرورة تمكينها من التعايش الطبيعي مع بقية أسرتها تنفيذا وردا لاعتبار هيبة القضاء وأحكامه في الوسط الاجتماعي الذي تعد هذه القضية مقياسا واضحا لدرجة استقلاله وهيبته ومدى قدرته على تحقيق العدل. وفي ختام بياننا هذا نجد أن كل الخيارات ستكون مفتوحة أمامنا كمنظمات مجتمع مدني في حال استمرار تجاهل الجهات المعنية وصمتها المطبق على هذا الحق، والتمادي في انتهاك حقوق الطفلة نوران،،،،