نفت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي صحة الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية عن نقل مقر المركز الرئيسي لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي الى مدينة عدن. وقال مصدر مسئول في قيادة أحزاب التحالف أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ومحض كذب وافترا وتلفيق من قبل القائمين على تلك المواقع ومن يقف خلفها بغرض خلط الأوراق وتعقيد المشهد السياسي الراهن خدمة لإطراف سياسية تبحث عن تأييد سياسي وان كان مزيفا وقال المصدر إن مثل هذه الأعمال والفبركات والتلفيقات تتنافى مع ابسط قيم الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير وأنها لن تزيد المشهد السياسي إلا مزيد من التازيم والتعقيدات التي ستجر البلد الى مزالق خطيرة وكارثية لا تحمد عقباها وأدان المصدر قيام بعض الأطراف السياسية في السلطة وخارجها بالاسائات المتكررة لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي وقيادته الوطنية ممثلة بالمناضل الكبير الدكتور قاسم سلام الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي قطراليمن . واستهجن المصدر المحاولات البائسة من قبل تلك الأطراف لفرض أشخاص ليس لهم أي علاقة بحزب البعث العربي القومي من قريب أو بعيد معتبرا ذلك تعديا صارخا على وحدة حزب البعث القومي وتدخلا سافر في شئونه الداخلية وانتهاكا لكل معاني الديمقراطية والتعددية السياسية التي كفلها الدستور والقانون وأكد المصدر أن قرار نقل أيا من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الى خارج العاصمة صنعاء ليس بالأمر الهين وإنما قرار يتم اتخاذه من قبل كافة قيادات أحزاب التحالف وليس قرارا أحادي كون التحالف القائم هو تحالف استراتيجي تلتزم به كافة الأحزاب المنضوية في إطار التحالف الوطني وبما يزيدها تماسكا وقوة وانسجام تام في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالمصلحة الوطنية العامة ولفت المصدر الى انه لو كان هناك ما يستدعي نقل أحزاب التحالف أو احدها خارج العاصمة صنعا سيكون قرارا جماعيا من قيادات أحزاب التحالف إن كان ذلك يصب في مصلحة البلد وشدد المصدر الى احتفاظ أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وفي المقدمة حزب البعث العربي الاشتراكي القومي قطراليمن في مقاضاة تلك المواقع الالكترونية ومن يقف خلفها في تلك التسريبات المكذوبة داعيا كافة الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية الى الترفع عن المماحكة السياسية والمصالح الضيقة والبدء بخطوات وطنية جادة وحقيقية في لم الشمل اليمني خاصة في مثل هذا الظرف السياسي الاستثنائي الذي يحتاج الى رجال وموافق وطنية استثنائية تنئا بنفسها الانجرار الى ممارسات خارجة عن القانون والدستور والوفاق الوطني
