في سابقة خطيرة وفساد مستشري يقضي بتدمير ما تبقى من هيبة السلطة القضائية في اليمن – أقدم أمس الأربعاء الموافق: 01/04/2015م وكيل نيابة غرب الأمانة الابتدائية محمد عياش على خرق القانون ونكران للعدالة بالإفراج عن متهمين متورطين في قضايا جنائية جسيمة دون مسوغ قانوني يخول له ذلك. وبحسب شكوى المواطن نبيل عبدالرؤوف القاضي التي قدمها لمعالي النائب العام الدكتور/ علي الأعوش ، وحصلنا على صورة منها اتهم فيها ضابط أمن ووكيل النيابة بتهريب غرمائه من حجز النيابة للتلاعب والتمييع بقضيته وإهدار حقوقه التي يطالب بها عبر الأجهزة القضائية منذُ سنوات . والذي من جهته "النائب العام" وجه بالإطلاع والوقوف على حقيقة ما أثاره الشاكي (تهريب السجينان المتهمين) وإتخاذ الإجراﺀات القانونية وفقاً للقانون. إلا أنه حتى اللحظة مازال المهتميين الذين تم تهريبهم طليقيين دون التحقيق مع المتورطين بتهريبهما بالرغم من وجود توجيه النائب العام ورئيس النيابة ، مما يثير الشكوك حيال ذلك الفعل المشين. وأوضحت المصادر بأن الضابط أخلى سبيل السجينان المتهمين فور تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل النيابة ، الذي يعلم بأنه قد صدر بهؤلاء المتهمين قرار قضائياً من قاضي التحقيق شدد فيه على إيداعهما حجز النيابة وعدم الإفراج عنهما ، كونهما متهمين بقضايا جنائية جسيمة وهذا وفق ما أثبتته التحقيقات في القضية رقم (97) لسنة2015م جرائم جسيمة . الجدير ذكره بأن وكيل النيابة محمد عياش كعادته تلاعب مع سماسرة آخرين في النيابة وتواطئ واضح مع مأمور الحجز الذي أفرج عن المتهمين بقضية تزوير في محررات رسمية بإتصال هاتفي شخصي تلقاه من الوكيل عياش حسب ما تبين من رد الضابط ، مهدرين بذلك حقوق الناس المتقاضين لديهم ، وأن هذه القضية ليست الأولى حسب شكاوى المواطنين التي تفيد بأن هناك تلاعب وتمييع بالقضايا من بعض أعضاء النيابة ، لابتزاز المواطنين المتقاضين ، بضمانات وهمية يتم الإفراج على المتهمين من خلالها دون التأكد من صحة تلك الضمانات المقدمة عندما يكون الخصوم من الطبقات الثرية القادرين على دفع مبالغ خيالية ، بينما هناك الكثير من المواطنين المتقاضين الذين تُهدر حقوقهم وتحجز حرياتهم ، ليس لشيء إلا لأنهم من ذوي الطبقات الكادحة والأسر الميسورة الدخل. مما يعد تلك الممارسات الشيطانية إنكاراً للعدالة وإخلالاً بميزان العدل من خلال تحول القاضي لخصم ومدافع وحامي لكل فاسد أو مرتكب جريمة ، دون وازعاً من دين أو رادعاً من ضمير . ومن جهتها طالبت مؤسسة حقوقية معالي النائب العام عقب تلقيها بلاغ ومناشدة من المتظلم السالف الذكر ، بسرعة التحقيق مع المتورطين الذين قاموا بإطلاق المتهمين السجينان (يحيى محمد عبدالكافي الشدادي و أحمد عبدالباري المنيفي من حجز نيابة غرب الأمانة وتطبيق نص المادة (191) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني والتي تنص علي أنه : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من هرب سجيناً بعد القبض عليه قانوناً ....ألخ) . وإتخاذ العقوبات الصارمة ضد المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب ، كون ذلك الفعل يعد فساداً وإهدار لحقوق الناس بل وهدم لمنظومة القيم والأخلاق . وتعهدت المؤسسة الحقوقية بتبني ومناقشة جميع المظلوميات والقضايا الحقوقية للمواطنين المتقاضيين أمام النيابات والمحاكم اليمنية مبتدئةً بالشكاوي والمظلوميات والمناشدات التي تلقتها المؤسسة والمشكو فيها بعضاً من أعضاء نيابة غرب الأمانة وكشفها أمام الرأي العام ، تطبيقاً منها لمبدا الشفافية والنزاهة والحق في الحصول على المعلومة ، وكشف بؤر الفساد المستشري بأروقة ودهاليز السلطة القضائية ،حرصاً منها لإحقاق العدالة وصيانة الحقوق وسعياً منها لمقارعة الفاسدين وعدم إفلاتهم من العقاب لأياً من كان.
