طالب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ، عبده بشر، بفتح تحقيق في ملفات عدة منها التدخل في اختصاص الجهات الحكومية والعبث بالعملة الوطنية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي وأسعار السلع الغذائية، مطالبا في السياق بمحاكمة علنية للمتورطين. وقال الوزير بشر في تقرير قدمه للبرلمان عن نشاط وزارة والصناعة والتجارة، انه "حاول بكل جهد خدمة الوطن والمواطن وقدمنا الخطط والبرامج والمقترحات والحلول ونفذنا ما استطعنا تنفيذه، لكننا بلوينا بقوم يعتقدون أن الله لم يهد سواهم". وأضاف النائب بشر أمام البرلمان، يوم الأحد :" تحملنا الاستفزازات والضغوطات والتهديدات والتدخلات ولم نضعف على أمل أن يتغير الحال ويتم تنفيذ الاتفاقات والعهود و الشراكة الحقيقة والعمل وفقاً للدستور والقانون وإخراج الوطن إلى بر الأمان والتخفيف من معاناه المواطنين لكننا كلما قدمنا التنازلات ازدادوا عتواً ونفوراً وأصبحت المصالح الشخصية هي المقدمة على مصالح الوطن والمواطن". وقال وزير الصناعة والتجارة "إنه مستعد للمسائلة إن كنا قد أخطئنا بقصد أو من غير قصد"، مضيفا "فمصلحة الوطن أهم من الأشخاص فالوطن باقي والأشخاص زائلون ". وتابع:" ويكفي ما تحمله ولا يزال يتحمله أبناء الشعب اليمني العظيم بسبب العدوان والحصار والتجويع وبسبب التصرفات غير المسؤولة والظلم والتجبر والتكبر وحب الذات".
