قالت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة إنها توزع المساعدات على الأهالي المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية، حيث وصلت مساعدات لأيدي العديد من الأسر المنتمية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" "لم تكن تتوقع ذلك من حكومة حماس". وبدأت حكومة هنية حملة الإغاثة بتقديم مساعدات ل20 ألف أسرة في القطاع، بتكلفة تتجاوز 40 مليون يورو (...)، كتعويضات عما لحق بهم من دمار جراء الحرب الإسرائيلية التي بدأت يوم 27-12-2008، ودامت 22 يوما، مخلفة -فضلا عن الدمار الواسع- أزيد من 1315 شهيدا و5300 جريح، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال. ففي تصريح ل"إسلام أون لاين.نت"، قال أحمد الكرد وزير الشئون الاجتماعية بحكومة هنية: إن الحكومة تقدم مساعدات عاجلة لإغاثة وإيواء المشردين، مشددا على أن "هذه المساعدات موجهة لجميع المتضررين دون تمييز، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية". وأوضح أن الحكومة بدأت المرحلة الأولى من جهود الإغاثة عبر لجنة وطنية عليا للإشراف على المساعدات، وأن هذه اللجنة تصرف دفعات مالية لأصحاب البيوت المدمرة بشكل كامل أو جزئي لتوفير مسكن بديل. وأضاف الكرد -الذي يرأس اللجنة- أن أطقم عمل متخصصة في مجال الإغاثة بدأت في توزيع 5 آلاف يورو على كل صاحب بيت جرى تدميره بالكامل، وألفي يورو لكل من تدمر بيته جزئيا، وألف يورو لأسرة كل شهيد، و500 يورو عن كل جريح. لكل المُتضررين جمال نصار رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي (البرلمان)، والقيادي في حماس، أكد هو الآخر توزيع المساعدت على كل المتضررين "دون التفريق بين أي فصيل أو لون، لا بين فتح أو حماس، أو الجبهة والجهاد". وأضاف نصار في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت" أن "الحركة خرجت من الحرب منتصرة وكبيرة، ولا يمكن أن تصغر من نفسها بتوزيع مساعدات على فئة دون أخرى"، مشيرا إلى أن الحركة شكلت في كل منطقة سكنية لجنة اجتماعية تحصي أسماء المتضررين. وتابع: "التوزيع يتم بالعلن، وأتحدى كل من يدعي غير ذلك أن يأتي بدليل على أن هناك متضررا تم استثناؤه.. حماس لا يُمكنها أن تحرم أي متضرر.. المناطق المتضررة كبيرة ومن لم يتسلم المساعدات اليوم سيتسلمها غدا دون تمييز". أكثر من 600 فرد من سكان قرية المغراقة جنوب مدينة غزة، والذين دمرت إسرائيل بيوتهم ومزارعهم، ولجئوا للسكن عند أقاربهم أو النوم على أنقاض بيوتهم، تنفسوا الصعداء عندما منحتهم الحكومة والمؤسسات الخيرية التابعة لحماس مساعدات عاجلة لإيوائهم، وقامت باستئجار أبراج سكنية في مدينة الزهراء غرب المدينة لتكون بمثابة بيوت مؤقتة لهم إلى حين إعادة إعمار بيوتهم. وانفرجت أسارير الحاج أبو حمدي الجيار، أحد هؤلاء المتضررين، عند استلامه شقة سكنية عوضا مؤقتا عن بيته المدمر. وقال الجيار: "منزلي دُمر بالكامل وأصبح أثرا, ومزرعتي جُرفت ولم يتبق فيها أي شجرة، ومنذ أكثر من عشرين يوما، وأنا أسكن عند أقربائي مع أولادي الستة وزوجتي.. الآن أصبح لي بيت، ولن أكون عبئا على أحد". والتقط طرف الحديث جاره أبو أكرم قائلا: "بعد أن شُردنا ونصبنا الخيام على ركام بيوتنا في العراء والبرد القارس.. استأجرت لنا الحكومة شققا سكنية في أبراج الزهراء.. وأصبحنا نحن وجيراننا في برج واحد". وتابع: "الشقق تم توزيعها علينا جميعا، ولم يميزوا بين الحمساوي والفتحاوي، فجاري المحسوب على فتح يسكن بالشقة المجاورة لشقتي، ومن تحتنا جار آخر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فكلنا في المصيبة سواء". وأكد نبيل الدالي، الناشط في الجبهة الشعبية، تلقيه مساعدات من حكومة هنية وبعض المؤسسات التابعة لحماس، وقال ل"إسلام أون لاين.نت": "وزعوا عليّ مبالغ مالية تمكنني من استئجار منزل يلملم أسرتي.. واستلمت بعض المعونات الغذائية وملابس لأطفالي". ولفتح أيضا بسام السوسي، المحسوب على فتح، والذي تدمر بيته كاملا شرق مدينة غزة، قال: "أعطوني 1000 دولار لكي أستأجر بيتا يؤويني أنا وأسرتي بعد أن شردتني الحرب الإسرائيلية، وسأبقى في المنزل المستأجر لمدة عام، وخلاله ستبني حكومة هنية بيتي من جديد". وعن الجهات التي منحت السكان هذه المبالغ أضاف السوسي ل"إسلام أون لاين.نت": "جمعية الحصاد الخيرية التابعة لحماس هي التي وزعت هذه المبالغ.. هذا غير المساعدات التي توزعها حكومة هنية". وأكد حديثه جاره الفتحاوي علاء أبو ليل بقوله: "لم أتوقع أن تصلني مساعدات، خاصة بعد أن وصلني أنباء عن أن حماس توزع المساعدات على أنصارها فقط، وأننا لن نكون ضمن القائمة، ففوجئت بعدم وجود تمييز في توزيع المساعدات". وأضاف أبو ليل: "سألت أحد أفراد اللجنة ممازحا: أنا فتحاوي فلماذا تعطونني هذه المساعدات، فابتسم مجيبا: لا نفرق بين فتحاوي وحمساوي.. وكلنا سواء، فالاحتلال لم يميز بين فصيل وآخر خلال قصفه للبيوت وقتله للمواطنين". تكاليف إعادة الإعمار وفيما يخص المساعدات التي تقدمها الدول العربية لإعادة إعمار غزة، اقترحت الكتلة البرلمانية لحماس تشكيل لجنة حيادية عربية للإشراف على توزيع المساعدات المالية الممنوحة من الدول العربية، لتلافي تسليمها إلى من وصفته ب"الفاسدين" في السلطة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة. فيما تطالب حكومة سلام فياض في رام الله بتحويل أموال الإعمار إلى السلطة. وقدرت تكلفة إعادة إعمار غزة ب2.215 مليار دولار، منها 850 مليون دولار تكلفة إعادة بناء 20 ألف وحدة سكنية، و880 مليون دولار لإعادة بناء المباني الحكومية والمؤسسات العامة من بلديات ونواد رياضية، و65 مليون دولار لإعمار المساجد والجمعيات الخيرية، و100 مليون دولار لإعادة بناء المطار والميناء. هذا فضلا عن 40 مليون دولار لإعادة بناء مئات المدارس والجامعات ورياض الأطفال، و55 مليون دولار للمصانع والورش وآليات الدفاع المدني ومراكب الصيد والسيارات الخاصة والعامة. إلى جانب تخصيص 75 مليون دولار للطرق والجسور ومياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والهاتف، و40 مليونا للصوبات الزراعية ومزارع الثروة الحيوانية. وتعتزم مصر تنظيم مؤتمر دولي للجهات المانحة نهاية فبراير 2009 لإعادة إعمار غزة.
