باشرت النيابة العامة للأموال العامة تحقيقاتها مع ثلاثة متهمين يديرون شبكة لتهريب المكالمات الدولية في مناطق مختلفة من أمانة العاصمة، حيث تم ضبط الشبكة وجميع الأجهزة المستخدمة، منها سبعة أجهزة كمبيوتر، وأكثر من عشرة أجهزة خازن (ups) و(12) جهاز روترات وسوتشات خاصة بشرائح الاتصالات المختلفة (GSM)، وبطاريات كهربائية وخازنات وكابلات توصيل كهرباء خاصة بالأجهزة، وكمية كبيرة من شرائح (GSM)، وصحن قمر لاقط مع القاعدة، حيث تستخدم هذه الأجهزة مكتملة لاستقبال المكالمات من الشركات العالمية للاتصالات وتقاضي قيمة تلك المكالمات من الشركات الدولية بدلاً من شركة ومؤسسة الاتصالات العامة السلكية واللاسلكية «تيليمن»، وكما توضحها الصور التي تم ضبطها مطلع الشهر الجاري. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين في القضية استخدموا هذه الأجهزة والكمبيوترات والشرائح لتحويل وتهريب المكالمات الدولية من وإلى اليمن، وتؤكد المصادر أن النيابة ومؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزالان تُقيِّمان حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسة وكبدت الدولة خسائر كبيرة، حيث لم تخلص الجهات - إلى لحظة كتابة هذا التقرير - إلى تحديد مقدار ومبلغ الضرر. وأوضحت المصادر أن التحقيقات مع المتهمين أكدت أنهم - حسب أقوالهم - قاموا بتشغيل محطة تهريب المكالمات خلال (12) يوماً - فقط - تحصلوا من خلالها عبر حوالات من إحدى الشركات الأمريكية الدولية للاتصالات، على ما يقرب من ستة ملايين ريال. وذكرت مصادر في النيابة العامة للأموال أن النيابة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تلاحق وتتعقب محطات أخرى في عمارات مخصصة لتهريب المكالمات، سيتم الإفصاح عنها فور ضبطها. وكانت النيابة العامة قد كشفت في شهر مارس الماضي عن جرائم مشابهة، مشيرةً إلى أنها قد استكملت تحقيقاتها في قضية تهريب المكالمات الدولية والمتهم فيها خمسة صوماليين، بالإضافة إلى متهم أثيوبي واحد، حيث ستتخذ النيابة فيها قراراً خلال الفترة القادمة وإحالتها إلى المحكمة. وأفادت المصادر أن المتهمين أقروا باستخدم أجهزة لتهريب المكالمات الدولية ولمدة عام وأن حجم الخسائر المالية المقدرة نتيجة تهريب هذه المكالمات يبلغ نحو (82.800) ريال يمني لليوم الواحد وذلك للجهاز الواحد الذي يربط بها خطان وأن عدد الأجهزة التي تم ضبطها (20) جهازاً أي أن إجمالي الكلفة التقديرية لتهريب المكالمات لليوم الواحد لهذه الأجهزة مجتمعة يصل إلى (1.656.000) ريال. وأشارت النيابة أن شركة تليمن ممثلة بمراكز مراقبة الاتصالات غير الشرعية ابلغت من قبل الأجهزة الأمنية بأن هناك محلات تقوم بالاتصالات الدولية بدون تراخيص وأن هذه المحلات كانت عبارة عن محلات لبيع العسل وأخرى لبيع مستلزمات الأطفال كالحفاظات وغيرها وأنهم وجدوا أن هناك أشخاصاً لا يوجد لديهم تراخيص بمزاولة الاتصالات وأنهم يقومون بتركيب أجهزة الاتصالات الدولية برتوكول الانترنت من استخدام معلوماتي إلى استخدام صوتي تلفوني وذلك بوضع الأجهزة الخاصة، بتحويل تلك الخدمة من معلوماتي إلى صوتي وهذا يؤدي إلى إلحاق الضرر الكبير بالاقتصاد الوطني والاخلال الأمني لأنه باستخدام هذا النوع من الخدمة لا يمكن للمواصلات مراقبة تلك الاتصالات المشبوة. وبينت المصادر إلى أن الضرر المادي لهذه الاتصالات بحسب تسعيرة الاتصالات الدولية تليمن في هذه الأيام بأن سعر الدقيقة الواحدة تسعة وستين ريالاً مع التخفيض الممنوح وعند تركيب الجهاز على الخط يقوم ببيع أو يصل سعر الدقيقة إلى ما بين الخمسين إلى العشرين ريالاً. وتؤكد المصادر ذاتها أن الأجهزة التي استخدمها المتهمون وضبطت بحوزتهم مصرح بها لمحلات الانترنت المعلوماتية بعد أخذ تراخيص من مؤسسة الاتصالات وأن هؤلاء الأشخاص لا يوجد لديهم أي تراخيص وإنما لديهم قسيمة اشتراك لمستخدم عادي وأن عدد هذه الأجهزة (20) جهازاً منها (12) جهازاً نوع فون ادبتر وعدد سبعة روتر وعدد واحد نوع هب (HP)، وهو جهاز ربط لعدة أجهزة. وأشارت إلى أن إدارة مراقبة تهريب المكالمات لم تستطع إعداد كشف تفصيلي لإجمالي المكالمات والدول التي صدرت إليها هذه المكالمات والمدة التي استخدمت فيها الأجهزة من قبل المتهمين والذي أدى إلى تعذر وعدم مقدرة المختصين على تحديد المبلغ الإجمالي الحقيقي للضرر المادي خلال الفترة التي استخدمت فيها هذه الأجهزة لتهريب المكالمات الدولية، مشيرةً إلى أن أجهزة الكمبيوترات تم ضبطها من قبل أجهزة الأمن والتي تستخدم مع الأجهزة التي تم ضبطها وأنه لم يتم فحص الكمبيوترات حتى يتم استخراج المعلومات المطلوبة من داخلها لأن الأجهزة التي تم ضبطها لا تحتوي على أي معلومات. وأكدت المصادر القضائية بالنيابة العامة للأموال العامة أن الأجهزة التي استخدمت لتهريب المكالمات موجودة في السوق وتدخل اليمن عن طريق التهريب وأنه بعد فحص هذه الأجهزة من قبل البحث الجنائي والذي أشار إلى أن الأجهزة التي استخدمت مختلفة الأحجام منها جهازان كبيران نوع دي لينك وجهاز صغير نوع دي لينك وأربعة أجهزة صغيرة نوع لينك وثمانية أجهزة نوع لينك سيس وأربعة أجهزة نوع بست آي بي وقد أشادت المصادر بالجهود التي بذلها عضو النيابة محمد الصوفي في هذه القضية. الجدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة بؤر الفساد وبوتيرة عالية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبداللَّه صالح، رئيس الجمهورية، الذي وجه ويوجِّه دوماً بمكافحة واستئصال الفساد، وأن القيادة عازمة على تفعيل مكافحة الفساد أينما وجد وفي أي مكان. المصدر الثورة نت
