بدأت أعداد قتلى وجرحى الحوادث المرورية في اليمن تثير الرعب بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية وتخطت خانة عشرات الآلاف فيما يتعلق بالضحايا. ورغم تعدد أسباب الحوادث المرورية التي باتت أكثر الأعداء خطرا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، إلا أن "الفساد المروري" – إن جاز التعبير - يأتي في مقدمة أسباب موت الطرقات بعد أن صارت مهمة رجل المرور هي جباية المال وليس العمل على فرض نظام مروري امن يضمن السلامة للجميع. وبالطبع فان هناك من رجال المرور من يستحقون الإشادة والاحترام لكنهم قلة في مجتمع تحولت فيه رشوة جندي المرور إلى ثقافة شعبية سائدة وممارسة يومية يقوم بها شرطي المرور كما لو أنها حق عليه انتزاعه بعد أن أسس لها قاعدة "خالف وادفع". ولان هذه المساحة لن تكفي للحديث عن "مجازر المرور" في مختلف محافظات الجمهورية، فسنركز هذه التناولة على ما تقوم به شرطة مرور محافظة إب التي دشنت أسبوع المرور العربي (الاسبوع الماضي) بجريمة بشعة من شأنها نشر الفوضى وتغييب ما تبقى من النظام. فصول القضية بدأت بحادثة دهس غير مقصودة ارتكبها سائق إحدى الشاحنات وأدت إلى وفاة طفل على الفور وانتهت بجريمة نهب منظمة قام بها رجال في مرور إب مع سبق الإصرار والترصد جرت لحادثة اصطدام عنيفة ببناية كادت أن تحصد أرواح العديد لولا عناية الله بان لم يكن احد داخل المبنى ، الا أن الخسائر المادية تجاوزت العشرين مليون ريال ناهيك عن الخسائر الناجمة عن تدمير نصوص القانون وتغييب الدولة. وبالعودة إلى نقطة البداية فان سائق إحدى الشاحنات الكبيرة (قلاب مرسديس) دهس طفل كان برفقة والده أثناء نزوله من الشاحنة بعد أن نقلهما على طريقة من منطقة لاخرى في مديرية ظفار بمحافظة إب كعمل خير. وما أن رأى والد الطفل ولده قد قضي تحت إطارات الشاحنة المخصصة لنقل الاحجار شرع بإطلاق الرصاص من بندقيته، الامر الذي افزع السائق ويدعى (إدريس محمد قائد) الذي توجه على الفور إلى الشيخ عبدالملك العجل شيخ المنطقة لتسليم نفسه مبديا استعداده لتحمل اية تبعات جراء الحادثة غير المقصودة. وبعد علم شرطة مرور بالحادث توجه عدد من الجنود من مدينة إب برفقة سيارة نجدة إلى مكان الحادثة وشرعت على الفور بنزع اللوحات المعدنية التابعة للشاحنة.. لكنها لم تكتفي بذلك فراحت بعد تشاور الجنود بالبحث عن سائق يمكنه اقتياد الشاحنة إلى ادارة المرور برغم أن الشاحنة كانت واقفة بجانب الطريق ولا تؤثر ابدا على حركة السير وكان بإمكان الجنود الاكتفاء بلوحاتها المعدنية ، لضمان احضار الشاحنة من قبل سائقها. وبعد أن رفض المواطنين قيادة الشاحنة اتصل الجنود بونش لجرها وتكفل احدهما بمحاولة قيادة الشاحنة بمساعدة زميل آخر له صعد بجانبه. وفي أول منزلق على الطريق انحرفت الشاحنة بعد أن انفصلت عن الونش وهرولت بسرعة نحو الأسفل ولم توقفها سوى بناية مكونة من ثلاثة ادوار دخلت فيها الشاحنة التي تحطمت تماما، فيما تمكن احد الجنود من القفز قبل الاصطدام بينما نجا الآخر من الموت بأعجوبة وأصيب بأضرار مختلفة. مثلما نجا اخرين من موت محقق كان بانتظارهم لولا عناية الله التي ارادت لهم أن يكونوا خارج العمارة قيد الإنشاء والتي تعرضت لأضرار بالغة . أثناء ذلك كان الشيخ العجل قد تمكن من تهدئة والد الطفل المجني عليه وفي طريقه لشرطة إب ومعه السائق لتسليم نفسه حتى تاخذ القضية مسارها القانوني والطبيعي، الا أنه حين علم بما فعله رجال المرور ، اشتاط غضبا وطالب الأجهزة الأمنية باعتقال رجال المرور المشاركين بالحادثة وهو ما طالب به ايضا مالك البناية التي تعرضت للتدمير وكذا مالك الشاحنة بعد أن تحولت شاحنته التي يصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال إلى كوم من الحديد. ولا تزال هذه القضايا مجتمعة التي خلفها رجال المرور على طاولة مدير المرور بمحافظة إب والجهات الأخرى المعنية بانهاء القضية وتحمل كل طرف مسؤولية ما اقترفه خارج إطار القانون. وبالطبع فان رجال المرور لم يهدفوا من وراء اخذ الشاحنة تطبيق القانون الذي لا يجيز لهم ذلك ، بل الحصول على اكبر مبلغ مالي يمكنهم آخذه من مالك الشاحنة مقابل اخراجها من حوش المرور الذي تحول هو الآخر إلى معتقل بشع ينهب أموال البسطاء دون وجه حق في الغالب. دهس يسبق الغداء: على النقيض من تداعيات هذه الحادثة وتصرفات رجال المرور ازاها وقبل ايام من وقوع حادثة الشاحنة دهس احد المتنفذين القادم من محافظة اخرى مواطن في مفرق ميتم بمدينة إب ودون أن يكلف نفسه عناء التوقف انطلق باتجاه فندق تاج إب الشهير لتناول وجبة غداء مع عدد من قيادة محافظة إب الذين كانوا بانتظاره هناك. المواطنون الذين كانوا في السوق الذي وقعت فيه الحادثة قاموا بإبلاغ شرطة المرور والنجدة بالحادثة واسعاف المجني عليه إلى اقرب مستشفى. وتحرك المواطنون الذين أثارهم هذا التصرف مع المرور وسيارة النجدة إلى حيث الجناة. غير أن حديث دار بين الجهات الأمنية والجناة داخل احدى الصالات المغلقة وبحضور مسؤولين في قيادة المحافظة انتهى بانسحاب رجال المرور ومعهم سيارة النجدة والعودة من حيث أتوا ، فيما واصل الجناة غدائهم وجلسة القات. فالمال الذي دفع لرجال المرور وجنود النجدة كان كفيلا على ما يبدوا لتنصل جهات الضبط عن القيام بواجبات هامة تتعلق بحياة مواطن كان حتى لحظة الانسحاب داخل غرفة العناية المركزة في حالة صعبة. الحادثة أثارت غضب المواطنين الذي توافدوا إلى امام الفندق للتعبير عن استيائهم، فخرج احد وكلاء المحافظ واعلن التكفل بعلاج المجني عليه وتعويضه، وهو الاجراء المسكن الذي دفع بغالبية المتجمهرين للانسحاب من حلقة التضامن مع الامن وضد دهس القانون. وفي بلد صار فيه المال غطاء للمخالفات فان ارتفاع ضحايا الحوادث المرورية في اليمن سيستمر في التصاعد ليصير الموت على الطرقات مكملا للموت في الحروب وصراعات الأراضي..
