مواصلة لما يقوم بهِ القاضي نبيل النقيب وتعسفه في عدم تنفيذ الاجراء التنفيذي الموجه إليه بالإنابة من المحكمة الاستئنافية التجارية بشأن المستثمر الدكتور رفيق الشرعبي ومشروعه المستشفى الإستشاري اليمني، قام في يوم السبت الموافق 12/6/2010م بطرد المحامي طه الشرعبي وذلك دون أي مبرر قانوني لذلك، سوى انه ادعى بان المحامي لا يملك وكالة من الدكتور رفيق الشرعبي في حين الوكالة مرفقة ضمن ملف القضية ليكون بذلك قد منع وجود المحامي واستمراره في التلاعب في القضية ، مما يؤكد بأن القاضي النقيب لا يأبه بتنفيذ القانون بل يعمل على التلاعب بهِ دون أي وجه حق في ذلك، الأمر الآخر اذا كان المستثمر الدكتور رفيق الشرعبي يعاني من تعسف القاضي، الذي يضعه في كل جلسه أمام اشياء لاتمت للقانون بصله، في وقت كفل له قانون الإستثمار اليمني كل الحقوق والتسهيلات لكن القاضي ايضاً لم يأبه يذلك كله، فما حال اولئك الضعفاء الذين لايملكون حولاً ولا قوة امام القاضي النقيب ولا يستطيعون رفع قضايهم او توجيه شكاويهم للجهات العليا، هنا يطرح السؤال نفسه لنجد بأن هناك من لا يجعلون للقانون أي مقام في قضايا الآخرين، ولنجد بأن الحال اصبح ميؤس من ان نجد لمثل هؤلا رادع في تطبيق مواد القانون اليمني، لنجدهم ماضون في تطبيق قوانينهم لتصبح القضايا حبيسة أدراجهم المنكوبة بالويل.ليستمر سؤال الدكتور رفيق الشرعبي وغيره الكثير ممن يتجرعون من نفس الكأس، متى سيتم تطبيق قانون الجمهورية اليمنية لا قانون بعض القضاة الذين تناسوا مايعني القانون تماماً؟.
