تثير عقوبات صدرت عن مجلس الأمن الدولي بحق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من قادة جماعة الحوثي ،مخاوف من دفع صالح والحوثيين بالعملية السياسية في هذا البلد الهش الى مزيد من التعقيد. وفرض مجلس الأمن الجمعة عقوبات على كل من الرئيس السابق والقياديين في جماعة الحوثيين (أنصار الله) عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم ل"تهديدهم سلام واستقرار اليمن وعرقلتهم للعملية السياسية". وعبدالخالق الحوثي هو شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، أما عبدالله الحاكم "الملقب بأبو علي الحاكم" فهو المسؤول العسكري في الجماعة. وقالت ريموندا مورموكايتي سفيرة ليتوانيا في الأممالمتحدة ورئيسة لجنة عقوبات اليمن في مجلس الأمن إن كل أعضاء المجلس ال 15 وافقوا على إدراج صالح واثنين من قيادات جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن اليمنية في "القائمة السوداء". ويخضع الثلاثة الآن لحظر عالمي على السفر وتجميد الأصول. وكان مجلس الأمن أجاز في قرار حمل رقم (2140) فرض عقوبات على أي شخص في اليمن يعرقل التحول السياسي للبلاد أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان،وشكل المجلس بموجب القرار لجنة عقوبات لتتولى الاشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة بالقرار. وبعد ساعات من فرض العقوبات ، أطاح حزب (المؤتمر الشعبي العام) الذي يرأسه علي عبدالله صالح بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من منصبه أمينا عاما للحزب ، كما أكد عدم المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح. وأعلن الحزب عن تلك القرارات بعد اجتماع استثنائي للجنته الدائمة الرئيسية بصنعاء والتي أقرت كذلك اعادة بث قناة (اليمن اليوم) التي اوقفها الحرس الرئاسي التابع لهادي قبل أشهر بصنعاء. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمينا عاما للحزب. وأقرت اللجنة انتخاب احمد عبيد بن دغر نائبا أول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، وعارف الزوكا قائما بأعمال الأمين العام للمؤتمر. كما قضت قرارات اللجنة بالاطاحة بعبدالكريم الارياني، من منصب النائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر، حيث يعد الارياني من أبرز قيادات الحزب وأكثرها انفتاحا على الأحزاب والمكونات الأخرى. وجاءت هذه القرارات بعد يوم واحد من خروج مسيرات حاشدة دعا لها المؤتمر في صنعاء ردا على ما أسموه "التصدي للتدخلات الخارجية" في الشأن اليمني. وأكد الحزب رفضه لعقوبات مجلس الأمن واعتبرها "انتكاسة كبيرة لمسار التسوية السياسية في البلاد ويدفع بها نحو مصير مجهول". وعبر حزب المؤتمر عن "استنكاره الشديد وأسفه لقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم فيه إدراج الزعيم صالح إلى القائمة لفرض عقوبات ضده بناء على طلب رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية الأمريكية". وحذر من "ان هذا الإجراء التعسفي يزيد من تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلا سياسيا واقتصاديا وأمنيا وغيرها". وأضاف "في ظل هذا التعنت غير المبرر من بعض الأطراف المحلية والدولية في فرض مثل هذه العقوبات،فإن جماهير الشعب اليمني المؤمنة بالحرية والديمقراطية والرافضة للهيمنة تحتفظ بحقها في مواجهة تلك الاجراءات الظالمة بكل الخيارات السلمية المتاحة والمكفولة ديمقراطيا ودستوريا وقانونيا". من جهتها ، قالت جماعة الحوثي ، ان عقوبات مجلس الأمن تمثل "استفزازا صارخا لمشاعر اليمنيين وتدخلا سافرا في شؤونهم الداخلية". وقال بيان صادر عن الجماعة ان العقوبات تأتي بهدف "تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". واعتبر البيان "أن هذه الخطوة أتت بالدرجة الأولى على خلفية الهزائم والضربات الكبيرة التي تعرض لها تنظيم ما يسمى بالقاعدة في أكثر من منطقة في البلد خلال الأسابيع الماضية كما تعبر عن حالة الانزعاج الشديد لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها من تلك الإنجازات". وأكد البيان "رفض أبناء شعبنا اليمني الأبي الشديد والقاطع لمثل هذه الخطوات وإدانتنا واستنكارنا البالغين لها ، ولن تثنينا عن المضي في بناء دولة اليمن الجديد واستعادة قراره وحفظ كرامته وسيادته واستقلاله". وتعد جماعة الحوثي الشيعية اكبر جماعة يمنية مسلحة، وتمكنت في 21 سبتمبر الماضي من السيطرة على معظم المؤسسات الحكومية مدنية وعسكرية في العاصمة صنعاء وكذا التمدد في معظم محافظات البلاد. ورأى مراقبون محليون ان قرار العقوبات سيولد أزمات جديدة أكثر من ايجاده حلولا يمكن ان تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي في هذا البلد المضطرب. وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني غمدان اليوسفي لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان "القرار قد يدفع صالح إلى التهور أكثر في التصرفات ضد الرئيس هادي، وهذا قد يخلق أزمات سيتحمل أعباءها المؤتمر الشعبي والحوثيون بدرجة أساسية". فيما رأى نشطاء ان قرار فرض العقوبات على صالح يمثل "اسقاطا" للحصانة الممنوحة والتي يستغلها ل"تقويض" الدولة اليمنية. وقالت الناشطة اليمنية توكل كرمان ، والحائزة على جائزة نوبل للسلام 2011، ان "قرار مجلس الأمن بإصدار عقوبات على المخلوع علي صالح وأبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي ، خطوة في الاتجاه الصحيح". واضافت كرمان في صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك) ان "العقوبات تمثل اسقاطا للحصانة التي حصل عليها المخلوع بغير وجه حق، وراح يستغلها لتقويض الدولة اليمنية وممارسة العديد من الجرائم بحق أبناء شعبنا". وتابعت "سيكون على الحكومة اليمنية الشروع في محاكمته على الجرائم التي ارتكبها وصدرت بسببها عقوبات مجلس الامن ، وعلى كافة الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء هذا الشعب". وشهد عام 2011 احتجاجات شعبية واسعة أنهت حكم صالح للبلاد والذي امتد لأكثر من 33 عاما، بموجب مبادرة طرحتها دول الخليج ودعمها مجلس الامن لحل الأزمة في البلاد. ووقع صالح في 23 نوفمبر 2011، على المبادرة ووافق على نقل سلطات الرئاسة قانونا إلى نائبه عبد ربه منصور هادي مقابل منحه حصانة من الملاحقة القضائية له ولأسرته. وتزامنت العقوبات مع الاعلان عن تشكيل "حكومة كفاءات" جديدة في اليمن قوبلت بترحيب دولي وردود أفعال متباينة داخليا. وأعلن حزب المؤتمر الشعبي عدم مشاركة أي من كوادره في الحكومة معتبرا أن هناك "تهميشا" للحزب على الرغم من أنه أكبر مكون سياسي في البلاد بينما أعلنت جماعة الحوثي أن التشكيل الحكومي كان مخيبا للآمال ، وطالبت بضرورة تعديل التشكيلة. ويمر اليمن بوضع مليء بالمنغصات في ظل تمدد جماعة الحوثي وسيطرتها على العاصمة ومعظم المحافظات والمدن في الشمال اليمني. كما تشهد البلاد تحركات كبيرة لمسلحي تنظيم القاعدة والذين ينفذون هجمات ارهابية واسعة في البلاد ويسيطرون على مناطق عدة في البلاد. *شنخوا
