أعلن مجلس التعاون الخليجي امس أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدةوالبحرين وافقت على إعادة سفرائها إلى قطر مما يشير إلى انهاء خلاف تسببت به دعم الدوحة لجماعات إسلامية. الخلاف الذي بدأ في آذار وشكل تهديدا للقمة السنوية لمجلس التعاون في كانون الأول المقبل في الدوحة. والى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، شارك في الاجتماع امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وامير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وجاء في بيان صدر لاحقاً ان الاجتماع انعقد "لترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من لُحمةٍ متينةٍ وتقارب وثيق. وقد تم التوصل ولله الحمد إلى اتفاق الرياض التكميلي والذي يصب بحول الله في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد إيذاناً بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك وخاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها. وبناءً عليه، فقد قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر. والله نسأل أن يحمي دول المجلس من كيد الكائدين، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه". واتفق المجتمعون على عقد القمة الخليجية السنوية كما هو مقرر في الدوحة الشهر المقبل. وقاد امير الكويت جهود الوساطة لتسوية الخلافات بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين من جهة اخرى. وتتهم قطر بدعم جماعة "الاخوان المسلمين" وايواء غيرها من الجماعات الاسلامية المحظورة. وكانت السعودية والامارات والبحرين سحبت سفراءها من الدوحة في اذار الماضي مما ادى الى اسوأ خلافات ديبلوماسية بين دول المجلس منذ تأسيسه. وغابت سلطنة عمان عن القمة في الرياض، مع العلم أن السلطان قابوس بن سعيد يتابع علاجاً في المانيا منذ أشهر.
