قالت الهيئة القانونية المكلفة بالدفاع عن الشيخ/ سام الاحمر، انه تم اعتقال موكلهم من قبل اشخاص لا تتوافر لهم الصفة الضبطية ولم يخول لهم القانون حق اتخاذ مثل تلك الاعتقالات الخارجة عن دائرة القانون، مؤكدة ان اجراءات القبض والتفتيش منعدمة كانعدام محاضر التحقيقات التي تتم حاليا من قبل افراد واشخاص لا يعلم هويتهم. وأكدت الهيئة في بلاغ للنائب العام، وصل "مأرب برس" نسخة منه، بان ما تمارسه سلطات جمع الاستدلالات وبالأخص ما يمارسه مدير امن امانة العاصمة من اجراءات تعسفية وغير قانونية امر خطير وانتهاك واضح وصريح للقوانين النافذة ولحقوق الانسان. وأوضحت ان المدة المقررة قانونا بحبس سام الأحمر محددة بأربعة وعشرون ساعة مقررة لسلطات البحث والتحري والمنصوص عليها بأحكام المادة (76) من قانون الاجراءات الجزائية ومن ثمة الاحالة الى النيابة العامة في حال وجود أي جانب جنائية منسوب لموكلنا. واستدركت الهيئة بقولها: "الا ان ما تقوم به سلطات جمع الاستدلالات من اجراءات تعسفية وباطلة بحبس موكلنا والتحفظ عليه حتى الان داخل قسم شرطة الجديري دون أي احالة تذكر الى القضاء، مؤكدة ان موكلهم يتعرض الى ضغوطات نفسية ومعاملة غير انسانية بسبب تلك التصرفات الغير مسئولة. وبينت بأن موكلهم يقضي عقوبة سالبة للحرية بقرار ادارة امن العاصمة وهذا امر مخالف لنصوص ومواد القانون ولقواعد ومبادئ العدالة المنشودة، لافتة الى ان ما تقوم به سلطات جمع الاستدلالات من منع هيئة الدفاع (المحاميين) من الالتقاء بموكلهم والجلوس معه طوال ثلاثة ايام متتالية، امر مستغرب وامر خارج دائرة القانون. وأشارت الى ان هيئة الدفاع لا تعلم حتى الان الاشخاص القائمين على التحقيق في القضية، ولا تعلم اين هي اوليات القضية حتى يتم الاطلاع عليها وكل ما ورد بها من اقوال لمعرفة صدق الاخبار التي تداولتها الصحافة والمواقع الاخبارية . وأكدت أن كل ما سبق من تجاوزات يؤكد عدم شفافية التحقيقات التي تجريها سلطات الاستدلالات داخل الغرف المغلقة بل ويؤكد في ذات الوقت ان موكلهم لايزال يتعرض لضغوطات كبيرة لإجباره على اعترافات غير صحية من قبل سلطات التحري. كما أكدت هيئة الدفاع على عدم قانونية ما يحصل من اجراءات من قبل تلك السلطات وانها تدفع بعدم صحتها وبصحة محاضر التحقيقات التي يتم اتخاذها مع موكلهم من قبل تلك السلطات لانعدامها ولتجاوزها صلاحيتها المقررة قانوناً وكل ذلك يعد خرقا صارخاً لاحكام القانون امام مرى ومسمع من النيابة العامة الذي يتوجب عليها متابعة وتفتيش سجون اقسام الشرطة واحالة كل القضايا اليها في حال ثبوت الجانب الجنائي وذلك وفقا لقانون الاجراءات الجزائية. وحملت الهيئة النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية القانونية، إزاء تلك التجاوزات، واحالة كافة المتسببين الذين قاموا بحجز واعتقال موكلهم طوال هذه الفترة دون أي مبرر او مسوغ قانوني، مطالبة بسرعة التوجيه باحالة اولويات قضية موكلهم الى النيابة العامة في حال ثبوت أي جانب جنائي وانهاء استمرار اعتقاله خارج القانون والتي تم بصورة تعسفية. وشددت في بلاغها على ضرورة التوجيه بالسماح للهيئة القانونية بالجلوس والالتقاء مع موكلهم في كافة مراحل القضية دون أي معوقات ضمانا وحرصا على سلامة الاجراءات.