دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي إلى إنشاء حلف استراتيجي بين الحكومة ومجموعة المانحين لدعم السلطة المحلية، يهدف إلى أعداد برامج بناء القدرات للقيادات القيادات المنتخبة الجديدة على المستوى المحلي والوطني بشكل عام. وجاءت دعوته اليوم أثناء لقاء جمع قيادة وزارة الإدارة المحلية وممثلي الدول والمنظمات المانحة في صنعاء. وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال تمنى أن تحظى التجربة الجديدة التي تخوضها اليمن بانتخابات المحافظين في 17 مايو الجاري بذات الدعم والمساندة التي لاقتها اليمن من المانحين ودول الجوار مع كل حدث استراتيجي كانت تخطوه. وجدد تأكيده أن تجربة انتخاب المحافظين تجربة يمنية المنشأ والاحتياج، "وما يصلح لليمن قد لا يصلح لدولة أخرى". كما أكد هلال على تأكيد أهمية خطوة انتخاب المحافظين في أنها النهج الأمثل لتحقيق الاستقرار العام في اليمن لاسيما في بعده التنموي الذي يعد محصلة للاستقرار السياسي، أكد أنها ملخصة لرؤية تستجيب لحاجات المجتمع المحلي المتنوع في احتياجاته بحسب كل مدينة ومحافظة ، منوها إلى أن تقييم تجربة السلطة المحلية التي شهدت منذ إنشاءها عام 2000 دورتين انتخابيتين وبمشاركة المانحين خلص إلى إعداد برنامج وطني لتحقيق التنمية في المجتمع المحلي على مستوى القرية والوحدة الإدارية وتقويته من خلال إدارة فاعلة يسهم في اختيارها أبناء المحافظة ، وهو ما تضمنتها وثيقة إستراتيجية الانتقال إلى الحكم المحلي التي ستدشن قريبا. وأشار هلال إلى أن المجتمع المحلي في اليمن دفع ثمنا كبيرا وأهدر وقتا اكبر وإمكانات ومتطلبات لا حصر لها نتيجة للمركزية ، لافتا إلى ما قطعته تجربة السلطة المحلية من أشواط حتى الآن في تجاوز هذه العقبات برعاية رئاسية ، وما تمثله الخطوة الجديدة لانتخابات المحافظين من دفعة جديد في هذا الاتجاه. وأعتبر هلال المقاطعة لانتخابات المحافظين من أي قوى سياسية يعد شكل من إشكال الديمقراطية ، غير انه اعتبر أي طرف يقوم بهذه الخطوة إنما ينكفئ على نفسه ويبتعد عن الناس وقضاياهم واحتياجاتهم. كلمة المانحين وفي اللقاء و نيابة عن المانحين أستعرض الدكتور سيلفا راماشانديان، القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، تجربة البرنامج في مشروع السلطة المحلية (اللامركزية) الذي بدأ بمشروع "برنامج اللامركزية، ودعم التنمية المحلية" في عام 2004 بمشاركة عدد من المانحين. مؤكداً ان الانتقال إلى اللامركزية عملية معقدة وتستغرق وقت طويلاً. وبناء على تقرير تقييم المشروع، قال راماشاندران، أن التقرير أشار إلى هناك أساس صلب للامركزية الوطنية، حيث تقوم وزارة الإدارة المحلية بدور القبطان، لذلك لابد من أن تتجسد التطورات الأخيرة المتمثلة بانتخابات المحافظين في الإستراتجية الوطنية للإنتقال للحكم المحلي. وأضاف أن تقرير التقييم أكد أنه تم إنشاء قاعدة متينة لإنتقال السلطة من القطاعات المختلفة على المستوى المركزي إلا أنه لوحظ أن بعض الوزارات لا تزال مترددة في أن تمنح صلاحيات كاملة للمحليات. ومن خلال التقييم، فإن المديريات - ال 48 في 8 محافظات - التي نفذ فيها المشروع أبدت تفاعلاً كما تم تعزيز الحكم المحلي فيها، وزيادة المشاركة المجتمعية فيها، مع وجود بعض القلق في طاقة المديريات لتقديم الخدمات. ومن خلال تجربة المشروع في تلك المديريات فيما يخص جانب الموازنة، فإنه أتضح من التقييم أنه غدا من الممكن إعداد موازنات على مستوى المديريات، خصوصا وقد تمت تجارب عملية في المديريات المستهدفة في المشروع. وفيما يتعلق بمسألة النوع الاجتماعي، قال راماشاندران لا بد من يصبح هذا الموضوع الحيوي عنصر هام ومرتبط بكل اوجه التحول نحو اللامركزية. وينبغي ألا ينظر لمشاركة المرأة في العملية التنموية ككل كأنها تميز خاص، بل ضرورة ملحة. وقال لكي يتم الانتقال لحكم محلي شامل لابد أن يشمل كل المديريات والمحافظات من خلال مشاريع مماثلة، مضيفاً أنه من الضرورة بمكان تعزيز وتنسيق دور المانحين لدعم هذا التوجه، من أجل تحقيق تأثير قوي والمشاركة بتحمل الأعباء المالية المترتبة. وعبر راماشاندران عن استمرار دعم البرنامج الإنمائي كل الجهود الرامية لتحقيق الانتقال للحكم المحلي من خلال إعداد مرحلة أخرى من نفس المشروع.
