شن الرئيس المخلوع علي صالح هجوماً قوياً على حلفائه الحوثيين، محذراً إياهم من الاستمرار في إقصاء وعزل كوادر حزبه "المؤتمر الشعبي العام" من الوظائف والمناصب العامة. الهجوم الذي يأتي لأول مرة على لسان صالح ، منذ دخول المتمردين صنعاء في سبتمبر 2014، وانقلابهم لاحقاً على السلطة الشرعية بدعم من صالح، جاء خلال ترؤسه اجتماعا لممثلي حزبه في الحكومة الانقلابية التي تشكلت مؤخراً، وكذا ممثلي المؤتمر في ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى. وقال صالح مخاطباً الحوثيين: "الذي ما بيفهم لازم يفهم والذي ما بيقرأ لازم يقرأ، الحكومة هي مغرم وليست مغنم، والتغييرات والتنقلات يجب أن تكون في إطار القانون والدستور، فالوظيفة العامة يكفلها الدستور وليس من حق أحد إبعاد هذا أو تغيير ذاك، هناك معايير معروفة في القانون تحدد من الذي يطلع هذا أو ينزل ذاك". وأضاف: "من خلالكم يا وزراء المؤتمر أوجه كلامي لوزراء أنصار الله وأقول لهم لا داعي للمكايدات ولا داعي لاصطياد الأخطاء". وفي تعبير واضح عن الانزعاج من قرارات التعيينات للحوثيين والتي أصدرها ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي يرأسه القيادي الحوثي البارز صالح الصماد، قال علي عبدالله صالح: "لا ينبغي أن يتحول المجلس السياسي إلى سلطة تنفيذية، هو مجلس سياسي يرسم سياسات ويوجه الحكومة، والحكومة هي المسؤولة وهي الجهاز التنفيذي". وكانت ميليشيات الحوثي ومنذ انقلابها على السلطة التشريعية وإصدارها ما سُمي بالإعلان الدستوري في 6 فبراير 2015 وتشكيلها ما سُميت باللجنة الثورية العليا كأعلى سلطة انقلابية قد مارست فساداً إدارياً ووظيفياً غير مسبوق، وضمت عشرات الآلاف من عناصرها إلى جهاز الدولة كما عينت المئات من كوادرها في مناصب عليا ووسطية. وترافق مع ذلك قيامها بعملية اجتثاث لم تقتصر فقط على الموظفين والمسؤولين المحسوبين على الشرعية والأحزاب المناهضة للميليشيات وإنما طالت الآلاف من المسؤولين الحكوميين التابعين لحزب المؤتمر والذين تعرضوا للإقصاء والتهميش. وأعلن "الحوثيون" وحليفهم "صالح" أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تشكيل حكومة مشتركة بينهم سمّيت ب"حكومة الإنقاذ" من جانب واحد، مقرها العاصمة صنعاء وتقوم بحكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وتحالف الحوثيين و"صالح" منذ العام 2014 لإسقاط حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبعد اتهامهم بالانقلاب على السلطة بعد اجتياح صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، واجتياح المحافظات الأخرى، تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في 26 مارس/ آذار 2015 لإنقاذ "شرعية الرئيس هادي". وعلى الرغم من تماسكه في الجانب العسكري في الحرب ضد القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، إلا أن الخلافات بدأت تطفو إلى السطح في الجانب السياسي لتحالف(الحوثي-صالح).
