لا تزال الحرب المحتدمة في اليمن بين قوات الانقلاب والحكومة اليمنية المسنودة من قوات التحالف العربي، تشكل عبئاً ثقيلا على النشاط الاقتصادي، في ظل توقف إنتاج النفط الذي تعتمد عليه الدولة في رفد خزينتها ومواجهة التزاماتها بشكل رئيسي، فيما أضحت الأعباء على الاقتصاد تتزايد لاسيما مع نشوب صراع التحالفات داخل قطب الحكومة الشرعية في إدارة البلاد. ومنذ نهاية العام 2015 ظلت قطاعات النفط اليمنية المتمثلة بقطاع المسيلة في حضرموت وقطاع مأرب والجوف وقطاع شبوة المتخصص بالغاز، جنوبي وشرقي اليمن، خارج اهتمام الحكومة الشرعية، منذ أن أعلنت الشركات العاملة في قطاع الغاز والنفط إيقاف العمل ومغادرة البلاد نهاية ذلك العام بفعل الأحداث التي شهدتها البلاد. ومثّلت استعادة سيطرة القوات الشرعية بدعم من القوات الإماراتية على القطاعات النفطية أملا في عودة إنتاج النفط، الذي يشكل مصدر الدخل الوحيد في اليمن، جنباً إلى جنب مع الغاز. وأعلنت الحكومة اليمنية في أغسطس/آب 2016 وبعد سيطرة قوات حكومية مسنودة بقوات تسمى قوات النخبة الموالية للإمارات على المناطق النفطية في كل من حضرموتومأرب، استئناف إنتاج النفط وتصديره من حقول المسيلة في حضرموت بعد انقطاع دام نحو عامين، لكن من الذي يتحكم بملف النفط والإيرادات؟ بالتأكيد هذا يعتمد على قدرة الحكومة الشرعية على التحكم بملف النفط وتحييد مطامع التدخلات الخارجية. وكانت الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات النفطية قبل توقف نشاطها ومغادرة اليمن نهاية 2015، قد قامت بتسليم القطاعات الإنتاجية في حضرموت إلى السلطة المحلية والنقابات العمالية المحلية في تلك الشركات. وقال مصدر في قطاع النفط، ل "العربي الجديد" إن الحكومة أقرت إعادة الإنتاج النفطي في قطاع المسيلة بمحافظة حضرموت بمعدل من 40 إلى 45 ألف برميل يومياً. وشكل قرار إعادة الإنتاج من قطاع المسيلة بروز صراع بين قيادة المحافظة ورئاسة الوزراء في الحكومة اليمنية حول مصير عائدات الإنتاج والحقول النفطية في حضرموت، لتتصاعد هذه الخلافات مع قيام محافظ حضرموت الأسبق المقرب من الإمارات أحمد سعيد بن بريك، بإقالة مدير شركة النفط في المحافظة. وتصاعدت هذه الخلافات مع اتهام محافظ حضرموت السابق للحكومة بالتهرب من منح حضرموت حصتها من عائدات النفط الخام الذي بدأت بتصديره من ميناء الضبة النفطي بالشحر على الساحل الجنوبي الشرقي لليمن، في أغسطس/ آب 2016. وجرى اتهام الحكومة بدفع 25 مليون دولار فقط من عائدات الدفعة الأولى، فيما لم تدفع أي مبالغ من عائدات الثلاث شحنات الأخرى التي تم تصديرها من ميناء الضبة، حيث إن الحكومة كانت قد التزمت بدفع 30 مليون دولار إلى ميزانية السلطة المحلية عن كل شحنة يتم تصديرها. في هذه الأثناء قررت الحكومة أيضاً استئناف عملية الإنتاج بشركة صافر اليمنية بمحافظة مأرب في منتصف عام 2016 بعد توقف الإنتاج منذ اندلاع الحرب. وقال مصدر في شركة صافر، إن القرار سمح بإنتاج 16 ألف برميل يومياً، تذهب منها 8 آلاف برميل للمصفاة لتكريرها، فيما تتم إعادة حقن بقية الكمية إلى باطن الأرض، إضافة لتغطية الاحتياج المحلي من الغاز المنزلي. وتتولى شركة المصافي تكرير النفط وتسلم المنتجات لشركة النفط اليمنية من بنزين وديزل بواقع حوالي 4 آلاف برميل بنزين ومثله مازوت أو ديزل، وتباع هذه المشتقات من قبل شركتي الغاز والنفط اليمنية على أساس السعر الرسمي، وتذهب العائدات للسلطة المحلية ونسبة منها تورد للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، وهذا ما أكده مصدر في رئاسة الوزراء. وأكد المصدر الذي يعمل في شركة هنت الأميركية سابقاً قبل أن تتحول إلى شركة محلية تحت اسم (صافر) أن "عشرات من ناقلات الغاز ومنذ أكثر من عام تقوم بنقل الغاز اليمني من مصفاة صافر في محافطة مأرب إلى ميناء حضرموت وتصديره إلى الإمارات". وفي محافظة شبوةجنوب شرق اليمن، والتي تمثل المنطقة الثالثة في إنتاج النفط والغاز سيطر ما بات يعرف بقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي على مدينة عَتَق، عاصمة محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز جنوبي البلاد، بالإضافة لسيطرتها على منطقة العقلة وجردان النفطية، والتي تقع فيها حقول إنتاج النفط في شبوة. وأشارت قوات النخبة إلى أن العمليات الأخيرة تهدف لخلق الأمن والاستقرار، بما يساعد على عودة الشركات النفطية واستئناف عملها في محافظة شبوة، وإعادة مشاريع التنمية التابعة لهذه الشركات في المحافظة، ورفد خزينة السلطة المحلية بعائدات ضريبة الشركات. لكن مصادر أكدت أن العملية العسكرية التي نفذتها الإمارات في محافظة شبوة، تهدف لتأمين أنابيب النفط والغاز في المحافظة التي تعد من أكبر المحافظاتاليمنية بانتاج الغاز والاستحواذ عليها، لصالح شركة دوف الإماراتية التي كانت تتمتع بحق امتياز انتاج النفط بقطاع (53) في حضرموت. وتتشكل النخبة الشبوانية من مسلحين ينتمون لقبائل شبوة وتصنف باعتبارها قوات غير نظامية موالية ومدعومة من دولة الإمارات حيث تلقت هذه القوات تدريبا عسكرياً احترافيا وتحظى بدعم لا محدود بالعدة والسلاح. وقالت مصادر "العربي الجديد" إن "العملية التي نفذتها النخبة الشبوانية قد تسببت بنشوء أزمة غير معلنة مع السعودية لتتم معالجة الأمر عن طريق عقد اتفاق بين وزير النفط في حكومة عبدربه منصور هادي ومسؤولين في شركة أرامكو السعودية لإحلال أرامكو بدلا من عدد من الشركات النفطية الأجنبية التي غادرت اليمن منذ بداية الحرب في قطاع مأرب والجوف (شرق)". وأضافت المصادر أن قوات النخبة سيطرت أيضاً على ميناء النشمة النفطي في مديرية رضوم في شبوة، حيث توجد فيه خمسة خزانات سعة كلّ منها 126 ألف برميل. وتسعى الإمارات من خلال بسط نفوذ النخبة وتأمين البرّ والبحر معاً، لتوفير الحماية الأمنية الكافية، لمناطق إنتاج الغاز والنفط. ويرى مراقبون للشأن اليمني أن سيطرة قوات النخبة الشبوانية على منشآت النفط والغاز في محافظة شبوة والتي تأتي بعد سيطرة قوات النخبة الحضرمية على محافظة حضرموت ومنشآتها النفطية وسيطرة الحزام الأمني على محافظة عدن وموانئها ومنطقتها الحرة تضع الكثير من التساؤلات حول أهداف هذه العمليات. وتعد الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من أهم الشركات العاملة في محافظة شبوة، وهي شركة مساهمة حكومية وشراكة مع شركات أجنبية، ومشروع الغاز عبارة عن محطة لاستقبال الغاز وتبريده وتسييله وتصديره عبر ميناء بلحاف الذي يقع على ساحل البحر العربي، ويمر عبر الأنابيب التي يصل طولها إلى 320 كيلومترا من حقل صافر بمأرب الذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية وقوات إماراتية حتى ميناء بلحاف بمديرية رضوم بشبوة. وكانت إيرادات الشركة قبل الحرب توزع حسب نسبة العقود المبرمة بين الحكومة والشركات المساهمة. وبحسب مصادر عاملة في شركة الغاز اليمنية، فإن قوات النخبة الشبوانية التابعة للإمارات تولت حماية المهندسين الذين نجحوا بإعادة صيانة خط الأنبوب وبانتظار قرار سياسي وإداري لإعادة الإنتاج من الميناء الذي بات تحت سيطرة النخبة الشبوانية وتشرف عليه قوة إماراتية بكامل عتادها وتقاسم الموظفين ومنشآتهم الخدمية السكن، بالإضافة إلى القوة السودانية المتواجدة بالموقع، كما تستخدم مطار الشركة وميناءها والمعسكرات المحيطة، بالإضافة إلى مهابط المروحيات، في سبيل السيطرة على الغاز في قطاعات شبوة. وقالت المصادر ل "العربي الجديد" إن الشركة قامت بتخفيض عدد العاملين في الموقع إلى أدنى مستوى ليصل عددهم حالياً إلى 90 موظفاً شاملاً الخدمات والأمن الداخلي، في حين كان يصل العدد في ظروف الإنتاج إلى أكثر من ألفي موظف. ومنذ أن أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال الحالة القاهرة، لا يتسلم موظفوها سوى ما نسبته 30% من الراتب الأساسي ويتم خصم أقساط القروض والتامين والضرائب منه. وحاولت الحكومة الشرعية عقد لقاءات مع قيادة شركة توتال صاحبة الامتياز في الغاز اليمني لإعادة الإنتاج إلا أن ذلك لم يحدث وزاد من تعقيد الوضع التفجيرات التي طاولت خط الأنبوب الممتد بمنطقة جردان في محافظة شبوة وسيطرة أحد المقاولين ومعه عدد من المسلحين على مكان التفجيرات مطالباً الشركة بمستحقات مالية. وقالت مصادر إن الإمارات وبالتنسيق مع شركة توتال استأنفت ضخ الغاز المسال، وذكرت أن 3 سفن تجارية تجري تعبئتها بالغاز المسال وستتوجه إلى الإمارات التي لجأت للغاز اليمني لتغطية احتياجاتها المحلية في ظل استمرار الأزمة الخليجية الأخيرة. وفي نهاية 2015 غادرت شركة توتال اليمن بسبب الأحداث في حين عجزت الحكومة الشرعية عن استلام المواقع لتقوم الشركة بتسليم القطاعات النفطية لشخصيات نافذة تعمل لصالحها بما يضمن استمرار مصالح الشركة في اليمن وتسهيل عودتها مرة أخرى. وتقوم شركات النفط والغاز الأجنبية بتجنيد مشايخ نافذين من أبناء المناطق التي تتواجد فيها آبار النفط والغاز، حيث تدفع لهم مبالغ مالية مقابل حماية أنابيب التصدير، وتتهم هذه القبائل بالولاء لتجار محسوبين على الرئيس السابق علي عبدالله صالح تربطهم علاقة بالاتفاقيات النفطية التي تعد مجحفة بحق الشعب اليمني نتيجة الأسعار التي تم بيع الغاز بها مقابل حصول هذه الشخصيات على إتاوات ورشاوى مقابل تسهيل وتمرير الصفقات. ويتحدث سكان محليون، أن المقاومة الجنوبية المدعومة من دولة الإمارات قد توجهت في عملياتها العسكرية الأخيرة للسيطرة على مناطق النفط والغاز وتحريرها من قبضة القبائل التي لا تزال مرتبطة بولاءات مع قيادات وتجار محسوبين على النظام السابق والمتحالف مع الانقلابيين. وفي ظل هذه التجاذبات حول إعادة إنتاج وتصدير النفط في اليمن، يتسابق نافذون في الحكومة الشرعية يعملون وكلاء لشركات أجنبية للحصول على حق امتيازات في الاستثمار النفطي، وهذه الطريقة استخدمها النظام السابق في الاستحواذ على الاستثمارات النفطية.
