باع كليته اليسرى ب25 ألف دولار، ولا يدري إن كان سماسرة الأعضاء البشرية قد انتزعوا أعضاء أخرى من جسده. حدث ذلك قبل نحو عامين مع اليمني راشد غالب، 45 عاما، الذي يتحدث والندم باد على محياه. "أصبحت الآن نصف رجل، أعاني من ضعف جنسي، لا أدري إن كانت أشياء أخرى انتزعت من جسدي غير الكلية، لم أجر أي فحص طبي"، يقول، ويتحدث عن هاجسه الدائم من التعرض لانتكاسة صحية تؤدي إلى إصابته بفشل كلوي. بدأت حكاية الرجل الذي يعيل 11 طفلا منذ حوالي عامين ونصف، عندما حصل على تذكرة سفر إلى القاهرة للعمل "خبازا في مطعم"، قبل أن يتضح له لاحقا أنه "لا يوجد عمل من الأساس"، حسب قوله. "جلست عاطلا عن العمل لفترة طويلة عانيت فيها الأمرين، ثم تفاجأت ذات يوم بالشخص الذي دعاني للعمل في مصر يعرض علي التبرع بكليتي لمواطن يمني آخر يعيش في السعودية، فوافقت على ذلك مقابل 25 ألف دولار". ينفي غالب علمه بالمبلغ الذي حصل عليه السمسار، وهو يمني، مقابل التنسيق لإنجاز هذه الصفقة، لكنه أشار إلى أن الأخير اقتطع خمسة آلاف دولار من المبلغ المتفق عليه: "أخبرني أنه يأخذها كسلفة على أن يعيدها إلي فور عودتي إلى اليمن، غير أنه يتهرب من دفعها حتى الآن بذريعة أنها مقابل أتعابه". يقول غالب إن كثيرا من اليمنيين، ومعظمهم عمال في مطاعم أو عاطلين عن العمل، يتم استدراجهم لبيع أعضائهم، ويتعرض بعضهم للسرقة، في حين لا يحصل آخرون إلا على مبالغ ضئيلة لا تتجاوز خمسة آلاف دولار مقابل الكلية على سبيل المثال. ويؤكد رئيس المؤسسة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر نبيل فاضل أن قضية غالب ساعدتهم على التوصل إلى حوالي 30 يمنيا، معظمهم عمال مطاعم، تم استدراجهم في مصر لبيع أعضائهم البشرية، عبر "الإغراء أو التهديد أو استخدام القوة". وقال فاضل إن مؤسسته، وهي منظمة مجتمع مدني، رصدت أكثر من ألف حالة بيع وإتجار بالأعضاء البشرية ليمنيين، في الفترة بين عامي 2009 و2014، معظمهم تم إجراء عمليات لهم في مستشفيات بمصر، ودول عربية أخرى بينها السعودية، لكنه توقع أن يكون العدد الحقيقي للحالات أكبر من هذا الرقم بأضعاف. "وثقنا منذ بداية الحرب الأخيرة نحو 70 حالة ليمنيين اضطروا إلى بيع كلى في مصر وغيرها"، يؤكد. ويشير إلى أن غالبية الحالات حصلت على مبالغ تتراوح بين أربعة وخمسة آلاف دولار، "بينما جنت العصابات مبالغ طائلة تتجاوز أحيانا 50 ألف دولار". مافيا وتفتقر السلطات في اليمن إلى إحصاءات دقيقة حول أبعاد ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية. ويعزو مسؤولون ذلك إلى ندرة الإبلاغ عن حالات من هذا النوع، وعدم توفر الإمكانيات المالية لمساعدة الضحايا، فيما يذهب ناشطون حقوقيون إلى القول إن هناك مافيا كبيرة جدا تعمل في هذا المجال. يافطة التبرع ووفقا لضابط يمني رفيع في وزارة الداخلية بصنعاء، يتم الإتجار بالأعضاء البشرية تحت "يافطة التبرع"، وتعتبر جريمة منظمة تديرها شبكات على مستوى العالم العربي والعالم". وكشف الضابط الذي فضل عدم ذكر اسمه، كونه لم يحصل على تفويض بالحديث حول هذا الموضوع، أن السلطات الأمنية ضبطت أكثر من 150 متهما بقضايا من هذا النوع، قبل انزلاق البلاد إلى حرب طاحنة. ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء والحكومة المعترف بها دوليا. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/ مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلاد. وأضاف: "للأسف، وجدنا أن أغلب المتهمين أو الجناة أنفسهم كانوا ضحايا بسبب الفقر وأوضاعهم المعيشية السيئة. ولأن القانون اليمني لا ينص على تجريم الإتجار بالأعضاء البشرية، تم الإفراج عنهم من قبل القضاء". إعدام واعترفت الحكومة اليمنية بانتشار ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية للمرة الأولى عام 2012، حين كشف تقرير لوزارة الصحة قيام عصابات بتهريب يمنيين من داخل البلد إلى مصر لغرض المتاجرة بأعضائهم. وفي نهاية 2013، أصدرت وزارة العدل اليمنية تعميمات لجميع المحاكم اليمنية بعدم الموافقة على أي تنازل عن أعضاء بشرية أو تبرع بها، إلا بعد موافقة وزارة الصحة. وفي أكتوبر 2014، أحالت الحكومة اليمنية إلى البرلمان مشروع قانون لمحاربة هذه الظاهرة، غير أنه لم تتم المصادقة عليه بسبب الأحداث التي تعصف بالبلاد منذ ذلك الحين، حسب ما ذكرت منسقة اللجنة الوطنية الفنية لمحاربة الإتجار بالبشر سماح عيال.
