تعيش مدينة عدن اليمنية، على وقع خلاف متفاقم بين رئيس الوزراء اليمني ،ومحافظ المدينة، تشير بعض التوقعات إلى أنه قد يطول، دون مؤشرات على من سيحسم الموقف في النهاية. فقد ضاعفت “التباينات” بين أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، من حجم الإرباك الذي تعيشه العاصمة اليمنية المؤقتة، بعد أن تداخلت صلاحياتهما، في وقت تشهد فيه عدن تعقيدًا سياسيًا وأمنيًا، وتراجعًا على مستوى الأداء الحكومي. وتبادل رئيس الحكومة ومحافظ عدن، منتصف الأسبوع الجاري، الاتهامات ؛بسبب تصرف الحكومة في الإيرادات المالية الخاصة بعدن، وتحويل 14 مليون و200 ألف دولار منها لصالح مشاريع تتعلق بوزارة الاتصالات اليمنية، في وقت تعاني فيه المدينة من أزمات خدمية ومعيشية متلاحقة. الحاجة إلى إدارة ولم ينفِ السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء اليمني، غمدان الشريف، خلاف الرجلين، لكنه قال: “إن قرار رئيس الحكومة بتكليف وكيل المحافظة الأول، أحمد سالمين، قائمًا بأعمال محافظ عدن، حتى عودته من إجازته المرضية، لا علاقة له بمسألة التباين بشأن صندوق الإيرادات الخاص بعدن”. وأشار الشريف، في حديث خاص ل”إرم نيوز”، إلى أن الظروف التي تعيشها عدن اليوم، جعلتها في حاجة إلى من يُدير شؤونها، وهذا التكليف يأتي “بحسب النظام والدستور، وبمجرد غياب المحافظ خارج الوطن، يكلف وكيل أول باستلام أعمال المحافظ”. إغراق وفساد ويعتقد رئيس مركز مسارات للإستراتيجيات والإعلام، باسم الشعبي، أن اسم أحمد سالمين، كان مطروحًا في السابق كمحافظ لعدن، بدلًا من المحافظ المقال، اللواء عيدروس الزبيدي، “ولكن مخاوف الشرعية من ردة فعل الحراك الجنوبي (المطالب بالانفصال)، جعلها تستعين بالمفلحي لتهدئة الشارع، وكان متوقعًا جدًا أنهم سيعيقون المفلحي، وسيخلقون التعقيدات أمامه”. ولفت إلى أن تفسير ما يحدث في عدن من أزمة مشتقات، وانقطاعات كهرباء، وارتفاع صرف العملة، وغلاء أسعار “هو أن الحكومة بعد سماعها خطاب المجلس الانتقالي بالتصعيد ضدها لإسقاطها، تعمدت إحداث هذه الازمات، والهدف إغراق عدن بالمشاكل، والاحتجاجات من ناحية، ومن ناحية أخرى إغراق أي حكومة قادمة في الالتزامات ،ومراكمة الأعباء أمامها..”. ويرى الكاتب، صلاح السقلدي، أن “مثل هذه الخلافات كثيرة داخل الحكومة ،التي تتنازعها أيادي فساد كثيرة، ألقت بظلالها على الدعم الخارجي ،الذي كان من الممكن أن يتلقاه البلد، سواء على مستوى الدول، أو المنظمات المالية والاقتصادية”. وقال في حديثه ل”إرم نيوز”: “إن خلاف بن دغر، ومحافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، ما يزال عالقًا في الأذهان، “فالأخير لطالما جأر بالشكوى من سوء تصرف الحكومة وفسادها وفوضوية عملها، ما أثار غضبها منه، وتمت الإطاحة به بعد آخر تصريح له ب48 ساعة فقط”. وأضاف،”إذا ظلت هذه الحكومة فريسة للفساد والفاسدين ورهينة بيد المتنفذين، فسنرى بالمستقبل ذات المشهد يتكرر بين هذه الحكومة ومحافظين آخرين، ومنهم المحافظ القادم لعدن، فطالما بقيت الأسباب ستتكرر النتائج”. ضبط الإيقاع ويقول المحلل السياسي، عبدالرقيب الهدياني، إن “عدن في غنى عن الخلافات وصراع أدوات الحكومة الشرعية، فهي تعاني الكثير من الازدواجية وتضارب المصالح، وهو ما أثر سلبًا على وظائفها وواجباتها التي كان يجب أن تضطلع بها كفريق واحد للارتقاء بالعاصمة المؤقتة للبلاد خدميًا وتنمويًا، وملف الاعمار والأمن والاستقرار”. وأشار في حديثه ل”إرم نيوز”، إلى أن خلاف بن دغر والمفلحي، وكلاهما خارج البلد، يضيف إلى المشهد في عدن أزمات جديدة سيستغلها المتربصون بالحكومة؛ لإقناع قطاع أكبر بالتصعيد ضدها، وهذا يفاقم الأزمات أكثر، ويزيد التردّي إلى مستويات خطيرة. وطالب الهدياني، “الرئاسة اليمنية ،وقيادة التحالف العربي الداعم للشرعية، بأن يضبطا الإيقاع في عدن والمناطق المحررة، وأن يسري القانون ،وتُحترم الصلاحيات للجهات والأجهزة والأشخاص، وأن يؤسسا لدولة مدنية”.
