دعت السعودية مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية يوم أمس الأربعاء في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة، ومحاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم ضد القانون الدولي. ودعت الرياض في رسالة وجهها وفد السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة مجلس الأمن، إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع. وجاء في نص الرسالة: "هاجمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، إلى الغرب من ميناء الحديدة وقد تم إحباط هذا الهجوم بالتدخل السريع لسفينة بحرية تابعة للتحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، الذي نتج عنه أضرار طفيفة في ناقلة النفط، التي أبحرت شمالاً بأمان بمرافقة سفينة تابعة للائتلاف. وتدين المملكة بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي الجبان على ناقلة النفط السعودية، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تشكلها هجمات الحوثيين الإرهابية التي لا هوادة فيها على حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومنطقة البحر الاحمر, بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهر أيضاً الحوثيون الخارجون عن القانون من خلال شن هذا الهجوم الإرهابي الفاشل على ناقلة النفط، عدم المبالاة بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر, لذا تدعو المملكة العربية السعودية مجلس الأمن إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي الحوثي الأخير. كما تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي. ونيابة عن الائتلاف لاستعادة الشرعية في اليمن، تؤكد المملكة العربية السعودية أن الائتلاف سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومناطق البحر الأحمر". وأكدت السعودية على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومنع استخدام ميناء الحديدة كمنصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد طرق التجارة البحرية الدولية. وأضافت الرياض في رسالتها لمجلس الامن: تلاحظ المملكة مع الأسف أن هجمات الصواريخ الباليستية الحوثية في 25 مارس 2018 التي تزامنت مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام لليمن السيد مارتن غريفيث، إلى العاصمة اليمنيةصنعاء، تعد رسالة واضحة في أعقاب محاولة الاغتيال التي استهدفت الممثل الخاص السابق للأمين العام السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو 2017، لرفض الحوثيين بقوة جميع جهود السلام التي تقودها الأممالمتحدة. إضافة إلى ذلك تلاحظ السعودية بقلق أن هجمات الصواريخ الباليستية في 25 مارس، بالإضافة إلى الهجوم البحري الأخير، تم إطلاقها عقب زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى صنعاء في 19 مارس 2018. وتؤكد المملكة العربية السعودية مجددًا بأن العديد من الدول المعنية قد حذرت من القيام بمثل هذه الزيارات للحوثيين نظراً لتفسير الحوثي لمثل هذه الاتصالات على أنها إضفاء للشرعية عليهم، وعلى وجه الخصوص إضفاء الشرعية على استخدام الحوثي المستمر للعنف ورفض الدخول في حوار سياسي مع الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216". وشددت السعودية مجددًا على أن رفض الحوثي الأساسي للحوار السياسي، أثبته رفض الحوثي لمقترحات الأممالمتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة، وبالإضافة إلى الاتفاق من أجل استئناف دفع الرواتب الحكومية، والحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية في جميع مناطق اليمن. ولاحظت المملكة، "بأسف مدى تعنت الحوثيين ورفضهم مثل هذه المقترحات التي من شأنها أن تحسن الوضع الإنساني في اليمن بشكل ملحوظ"، محذرة أن الحوثيين سيستمرون في رفض الدخول في أي حوار سياسي طالما أنهم أمروا بذلك من قبل إيران الراعية لهم.
