طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس علي عبد الله صالح بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ما وصفتها بالاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري التي وقعت في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن. واتهمت المنظمة الدولية في تقرير جديد لها قوات الأمن اليمنية باحتجاز بضعة مئات من الأفراد بينهم صحفيون، بصورة منهجية وغير قانونية في سياق الحرب التي اندلعت منذ 4 سنوات مع قوات المتمردين شمالي اليمن. تقرير هيومن رايتس ووتش حول"وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن" الذي جاء في 47 صفحة، يوثق 62 حالة اعتقال غير قانوني ومتعسف على صلة بالنزاع في صعدة، الذي اندلعت معه عدة مرات منذ عام 2004 مصادمات ثقيلة، مستشهدا بما وثقته منظمات حقوقية يمنية من حالات الاعتقالات غير القانونية. وقال التقرير إن الحكومة اليمنية تحدثت في أغسطس/آب الماضي عن وجود أكثر من 1200 سجين سياسي، كما احتجزت بعض الأفراد رهائن للضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم، فيما اعتقلت آخرين لنشرهم علناً للإساءات الحكومية التي وقعت أثناء النزاع. وفيما أشارت "هيومن رايتس ووتش "في تقريرها إلى إعلان الرئيس علي عبد الله صالح نهاية القتال في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن في 17 يوليو/تموز الفائت، وتوجيهه في أغسطس وسبتمبر بإخلاء سبيل بعض السجناء، قالت المنظمة بأن العشرات لا يزالون محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، وما زالت أماكن ومصائر البعض غير معروفة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ما زال عشرات الأشخاص ممن لم يرتكبوا أي جُرم يشقون داخل السجون اليمنية، بعد شهور من وعد الرئيس بالنظر في حالاتهم". وتابع قائلاً: "وما زال بعض الأهالي لا يعرفون إذا كان أقاربهم الذين "اختفوا قد لقوا حتفهم أم ما زالوا على قيد الحياة"، وأشار جو ستورك إلى أنه "بعد شهور من توقف القتال في صعدة ما زال اليمنيون في السجون ولم تُنسب إليهم أي اتهامات". داعياً الرئيس علي عبد الله صالح "أن ينتهز هذه الفرصة للتعويض عن الظلم الذي ارتكبته قوات الأمن الحكومية وأن يتخذ خطوات فورية لضمان عدم تكرار هذه الإساءات". وأشار التقرير الدولي إلى أن الأجهزة الأمنية اليمنية في آخر جولة قتال اندلعت في مايو 2008، قد قامت بحبس الصحفيين وكُتاب الإنترنت لمجرد أنهم نشروا معلومات عن النزاع. في سياق متصل طالبت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود" قيادات الأمن السياسي باحترام إنسانية المحتجزين لديها دون تمييز سواء على المعتقد أو العرق أو نحوه، كما طالبت في بلاغ صحفي من الجهات المشرفة على الأجهزة الأمنية وبالدرجة الأولى (الأمن السياسي) و( الأمن القومي) و(مكافحة الإرهاب) بتدريب العاملين في كافة الأجهزة الأمنية على احترام حقوق الإنسان والقوانين الوطنية الخاصة بتنظيم السجون ومعاملة السجناء واحترام مواد الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية. كما طالبت الأجهزة الأمنية بالإعلان عن أسماء المعتقلين والسماح لأسرهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية بزيارتهم للاطلاع على أحوالهم ومعرفة كيفية اعتقالهم وكيف يتم التعامل معهم.