- متابعات فيما تعلق السلطة في اليمن اوضاع صعدة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية وترفض حتى الان اطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المفقودين وتعويض المتضررين تهيئة لاغلاق ملف صعدة نهائيا ، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته الجمعة (24تشرين اول اكتوبر 2008م ) ان القوات اليمنية قامت بصورة منهجية وغير قانونية باحتجاز بضعة مئات من الأفراد، ومنهم صحفيين، في سياق الحرب التي اندلعت منذ 4 سنوات مع قوات المتمردين شمالي اليمن. ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى اطلاق سراح المعتقلين وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاعتقالات التعسفية ووقائع "الاختفاء" القسري التي حدثت اثناء حروب صعدة وإلى معاقبة الجناة. من الضباط والمسئولين الحكوميين واوصى التقرير الذي جاء في 57 صفحة ب" مقاضاة المسؤولين وأعضاء القوات الأمنية الضالعين في الاختفاءات القسرية، ومنعهم من العمل مستقبلاً في الأجهزة الأمنية وحسب التقرير الذي حصل الاشتراكي نت على نسخة منه فقد قامت المنظمة الحقوقية بتوثيق 62 حالة اعتقال غير قانوني ومتعسف على صلة بالنزاع في شمال اليمن، و29حالة اختفاء قسري مشيرة الى حدوث المئات من حالات الاعتقالات غير القانونيةخلال الحرب الاخيرة لايزال معظمهم رهن الاعقال رغم توقف الحرب في 17يوليو الماضي وحث المدير التننفيذي للمنظمة رئيس الجمهورية على ضرورة تلافي الامر وتعويض المتضررين قبل فواة الاوان قائلا "يجب على الرئيس علي عبد الله صالح أن ينتهز هذه الفرصة للتعويض عن الظلم الذي ارتكبته قوات الأمن الحكومية وأن يتخذ خطوات فورية لضمان عدم تكرار هذه الإساءات". وقالت مظمة هيومن رايت ووتش في تقريرها الذي سلمت نسخة منه الى الحكومة اليمنية ان السلطة اليمنية اعترفت في أغسطس/آب 2008 عن وجود أكثر من 1200 سجين سياسي. كما احتجزت الحكومة بعض الأفراد رهائن للضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم، فيما اعتقلت آخرين لنشرهم علناً للإساءات الحكومية التي وقعت أثناء النزاع. واشار التقرير الذي يعتبر الاول من نوعه من حيث توثيق وقائع الانتهاكات الخطيرة على اشخاص بعينهم على اساس مذهبي او سلالي الى ان الدولة قامت بتغيير عديد من ائمة مساجد زيدية وقامت باستبدالهم "بدعاة سنيين" سلفيين ووهابيين مشيرة الى منع تدريس المذهب الزيدي ومنع احتفالاتهم بعيد الغدير وتجريم اتباعه في مناهج التعليم وفي المنابر الرسمية وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ما زال عشرات الأشخاص ممن لم يرتكبوا أي جُرم يشقون داخل السجون اليمنية، بعد شهور من وعد الرئيس بالنظر في حالاتهم". وتابع قائلاً: "وما زال بعض الأهالي لا يعرفون إذا كان أقاربهم الذين "اختفوا" قد لقوا حتفهم أم ما زالوا على قيد الحياة". ". وقالت المنظمة الحقوقية في انها اتخذت منهجا علميا في تقريرها حيث بعثت الى اليمن اربعة من اعضائها اجروا مقابلات شخصية ومباشرة بلغت 95 مقابلة ضمنهم "ضحايا وشهود عيان انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، ومع صحفيين محليين ونشطاء حقوقيين ومفكرين وأكاديميين ورجال سياسة ومسؤولين حكوميين. ومن هذه المقابلات، كانت 35 مقابلة تخص حالات اعتقال واحتجاز، وتم خلالها عرض 62 حالة فردية تفصيلاً، بالإضافة إلى تسع روايات لمجموعات كبيرة من الأشخاص تم اعتقالهم في سياق الحرب. ومن بين من قابلناهم محتجزين سابقين وأسر المحتجزين وغيرهم ممن يعرفون معرفة مباشرة بالاعتقالات " ومنذ بدء النزاع المسلح بين المتمردين الحوثيين والحكومة في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن في عام 2004، قامت أجهزة أمنية يمنية عدة – جهاز الأمن السياسي والأمن القومي وأقسام التحقيق الجنائي العادية – باعتقال بضعة مئات من الأشخاص دون أوامر اعتقال ولم توجه إليهم أية اتهامات جنائية. ويمثل من اعتقلتهم الحكومة تعسفاً "طيفاً واسعاً من الأشخاص ممن لم يشاركون بشكل نشط في أعمال القتال ضد القوات الحكومية. ومنهم أشخاص تم احتجازهم فعلياً كرهائن من أجل الضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم أو يكفوا عن نشاطهم الحقوقي. كما أن منهم بعض الأشخاص استهدفتهم قوات الأمن جراء نشاطهم الديني. وآخرون منهم زيديون كانوا ذاهبون إلى مناطق نشب فيها النزاع مؤخراً أو عائدون منها، أو تم الاشتباه بتعاطفهم مع الحوثيين. وفي كل الحالات تقريباً، لم يُعرِّف المسؤولون الذين أجروا الاعتقالات أنفسهم أو أخطروا المحتجز أو أسرته بسبب القبض عليه أو لأين يتم اصطحابه. ولم يعرف أقارب الأشخاص "المختفين" طيلة أسابيع وشهور إن كان من تم اعتقالهم من أقاربهم أحياء أم موتى أو هوية من قبضوا عليهم. وبعضهم ما زالوا لا يعرفون. وحتى بعد توقف القتال في يوليو/تموز، استمرت قوات الأمن في القبض على الأفراد تعسفاً في مناطق النزاع. ومن بين من اختفوا قسراً خالد الشريف، وهو مواطن أميركي عاد إلى اليمن في أبريل/نيسان 2008 لزيارة أسرته. واعتقلته قوات الأمن في 16 يونيو/حزيران، وعاود الظهور في مقر الأمن السياسي في 13 أغسطس/آب وكان حتى أواخر سبتمبر/أيلول 2008 ما زال رهن الاحتجاز. واعتقل مسؤولو وزارة الداخلية شيخ صالح علي آل وجمان، وهو وسيط رسمي في النزاع، في 15 فبراير/شباط 2007، لأنه كتب تقريراً لم يُرجح فيه كفة الحكومة، ولم يُفرج عنه إلا في 17 أغسطس/آب 2008. ولم ترد الحكومة على رسالة ل هيومن رايتس ووتش بعثتها بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2008 إلى وزير الخارجية أبو بكر القربي للسؤال عن مصير 29 شخصاً بالاسم. وفي الحالات ال 33 الأخرى التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، فضل المعنيون بالحالات أن يبقوا مجهولين. وقال السفير اليمني في الولاياتالمتحدة عبد الوهاب الحجري في 16 أكتوبر/تشرين الأول ل هيومن رايتس ووتش إنه سيجتهد في محاولة العثور على معلومات عن الحالات ال أعلاه. وقال جو ستورك: "بعد شهور من توقف القتال في صعدة ما زال اليمنيون في السجون ولم تُنسب إليهم أي اتهامات". وأضاف: "يجب على الرئيس علي عبد الله صالح أن ينتهز هذه الفرصة للتعويض عن الظلم الذي ارتكبته قوات الأمن الحكومية وأن يتخذ خطوات فورية لضمان عدم تكرار هذه الإساءات". وطالبت التوصيات التي خلص اليها التقرير الرئيس صالح بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومعاقبة الضباط والمسئولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق السجناء ولاهمية التوصيات التي ختم بها التقرير وعددها (18توصية) يعيد الاشتراكي نت نشرها كاملة وعلى النحو التالي :- توصيات إلى الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالاختفاءات القسرية ---- 1- يجب تشكيل لجنة مستقلة تتمتع بكامل السلطات للتحقيق في جميع قضايا الاختفاء القسري المشتبه في وقوعها منذ اندلاع النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في عام 2004. وينبغي على اللجنة أن تحدد من أمر بعمليات الاعتقال والاحتجاز ونفذها، ومن حظر على المحتجزين الاتصال بالعالم الخارجي، ومن تم إخطاره بشأن هذا الحظر. 2- يجب تعويض ضحايا الاختفاء القسري على الفور وعلى نحو ملائم بناء على جسامة الجرم. 3- يجب مقاضاة المسؤولين وأعضاء القوات الأمنية الضالعين في الاختفاءات القسرية، ومنعهم من العمل مستقبلاً في الأجهزة الأمنية. 4- يجب إعداد تشريعات من شأنها اعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة. 5- يجب فرض إشراف قضائي مستقل وشامل على عمليات الاعتقال والاحتجاز بحق الأشخاص، من عمليات تتم على أيدي الأجهزة الأمنية؛ وهذا لمنع الاختفاءات القسرية في المستقبل. 6-يجب التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 7-يجب أن يُوضح في القانون سلطات الاعتقال والاحتجاز الخاصة بجهاز الأمن السياسي والأمن القومي، وأن يتم إعداد هيئة للإشراف القضائي المستقل على أماكن الاحتجاز الخاصة بالجهازين أعلاه. فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين 8- يجب فوراً إخلاء سبيل جميع الأشخاص المحتجزين كرهائن بغرض إلزام أقاربهم بتسليم أنفسهم أو الامتثال. 9- يجب فوراً إخلاء سبيل جميع الأشخاص المحتجزين فقط جراء حيازة أو تناقل معلومات محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. 10-يجب على الفور مقاضاة أو إخلاء سبيل جميع الأشخاص المحتجزين لفترات مطولة دون محاكمة. 11- يجب ضمان عدم احتجاز أي أطفال إلا عندما يكون هذا الإجراء هو الحل الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، بما يتفق مع معايير عدالة الأحداث. ويجب ضمان ألا يتم احتجاز الأطفال في مراكز احتجاز الكبار. 12-يجب تمكين لجنة قضائية من مراجعة كل القضايا الخاصة بالمحتجزين المتبقين لدى جهاز الأمن السياسي والأمن القومي من أجل تحديد مدى شرعية احتجازهم. 13- يجب إجراء التحقيق وأعمال التأديب والمقاضاة الملاءمة بحق المسؤولين الأمنيين المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك عدم قيامهم باستصدار أوامر الاعتقال، وعدم عرض المحتجزين على المحاكم لتوجيه الاتهامات إليهم. 14- يجب تعزيز الإشراف القضائي على ممارسات الاعتقال والاحتجاز. فيما يتعلق بحرية التعبير والمعتقد الديني 15-يجب مراجعة وتعديل التشريعات من أجل ضمان أن القانون اليمني لا يُجرم أشكال التعبير وتبادل المعلومات المحمية، ومنها عبر الإعلام الالكتروني والاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. 16- يجب السماح لمراكز الدراسات الدينية بالتعليم والدراسة بحرية. إلى حكومات المملكة العربية السعودية وقطر والولاياتالمتحدة، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبرامج الأممالمتحدة المتخصصة: 17-يجب دعم جهات الوساطة الجيدة من أجل ضمان إتمام عمليات إخلاء سبيل السجناء المتفق عليها بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. 18-يجب توفير الدعم الدبلوماسي لإنشاء لجنة مُكلفة بالتحقيق في الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية وإعطاء الحكومة اليمنية الخبرات التقنية اللازمة لعملها. 19-يجب تدارس إرسال بعثة أممية مُكلفة بمراقبة الوضع الخاص بحقوق الإنسان في المحافظات الشمالية يذكر ان منظمة هيومن رايت ووتش واحدة من ثلاث منظمات حقوقية عالمية ذات مصداقية وعادة ما تستند الى تقاريرها الاممالمتحدة والدول الكبرى اذا ما ارادت استهداف الدولة او الجهة المعنية بمثل هذه الانتهاكات ومع ان هناك من يشكك بوجود ميول لتسييس مثل هذه التقارير لدى الدول الغربية الا ان هذا لا يكفي الدول المعنية حجة لتجاهل مثل هذه التفارير
