أقر مجلس المشترك الأعلى وهيئته التنفيذية في اجتماعهما الدوري أمس السبت بدء المرحلة الثانية من مراحل التشاور والحوار الوطني، وأهاب في بلاغ صحفي صادر عن الإجتماع بالقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والفكرية التفاعل الايجابي والإسهام الفاعل في إنجاح عملية التشاور والحوار الوطني الشامل باعتبارها خيارا استراتيجيا إنقاذيا للخروج بالوطن من أزماته التي تزداد اتساعا وخطورة كل يوم بفعل استمرار السلطة الفاسدة في سياسة إنتاج الأزمات واتخاذها نهجا ثابتا في إدارة شؤون البلاد. كما عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة العليا للتشاور الوطني وأمانة اللجنة العليا التي استكملت بنجاح المرحلة الأولى من مراحل التشاور الوطني المحددة بإجراء عملية الحصر و التصنيف للفئات والشرائح السياسية والاجتماعية والثقافية المدعوة للإسهام والمشاركة في أعمال التشاور وصولاً إلى الحوار الشامل. واستعرض المجلس حالة الانفلات الأمني وعبر عن القلق من ازديادها واتساع رقعتها، محملا السلطة مسئولية الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والسكينة العامة. وعبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره للكمين المسلح الذي تعرض له علي محمد منصر سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن وأحد قيادات اللقاء المشترك مساء الجمعة الماضية بمدينة الحبيلين من قبل عدد من الأطقم العسكرية التي قامت بمطاردة السيارات التي كان يستقلها إلى منطقة خارج الحبيلين، محذرا من مغبة مثل هذه الممارسات الاستفزازية التي تتم خارج الدستور والقانون وتشيع أجواء من التوتر والاحتقان. وفيما طالب السلطة بالتحقيق في الحادث وكشف من يقف وراءه، حملها مسئولية الحفاظ على حياة منصر وغيره من قيادات اللقاء المشترك وأعضاءه والناشطين السياسيين. كما رحب المجلس الأعلى للمشترك بمعاودة صحيفة "صوت الشورى" التابعة لحزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية صدورها بعد توقف قسري لأكثر من عام ونصف جراء الممارسات القمعية للسلطة التي استهدفت حزب الاتحاد وصحيفتيه الشورى وصوت الشورى، ومقره الرئيسي وموقع الالكتروني، مطالباً السلطة بوقف إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية وإعادة صحيفة الشورى المصادر إلى حزب اتحاد القوى الشعبية، ووقف سياسة العبث بالنظام و القانون وإفساد الحياة السياسية وما تبقى من هامش ديمقراطي بمثل تلك الإجراءات الرعناء. مأرب برس تنشر نص البلاغ الصحفي الصادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية اجتماعه الدوري السبت 8/11/2008م استعرض فيه القضايا المدرجة في جدول أعماله واستمع إلى تقارير اللجان المتخصصة وما تم تحقيقه من مهام منوطة بها مشددا على ضرورة مضاعفة الجهد للوصول إلى ما يحقق الأهداف المرجوة وبضمنها البرنامج التنفيذي للمرحلة المقبلة. وعبر المجلس عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة العليا للتشاور الوطني وأمانة اللجنة العليا التي استكملت بنجاح المرحلة الأولى من مراحل التشاور الوطني المحددة بإجراء عملية الحصر و التصنيف للفئات والشرائح السياسية والاجتماعية والثقافية المدعوة للإسهام والمشاركة في أعمال التشاور وصولاً إلى الحوار الشامل. وقد أقر المجلس بدء المرحلة الثانية من مراحل التشاور والحوار الوطني وأهاب بالقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والفكرية التفاعل الايجابي والإسهام الفاعل في إنجاح عملية التشاور والحوار الوطني الشامل باعتبارها خيارا استراتيجيا إنقاذيا للخروج بالوطن من أزماته التي تزداد اتساعا وخطورة كل يوم بفعل استمرار السلطة الفاسدة في سياسة إنتاج الأزمات واتخاذها نهجا ثابتا في إدارة شؤون البلاد. وفي الشأن الوطني استعرض المجلس حالة الانفلات الأمني وعبر عن القلق من ازديادها واتساع رقعتها محملا السلطة مسئولية الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والسكينة العامة. وفي هذا الصدد عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره للكمين المسلح الذي تعرض له الأخ علي محمد منصر سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن وأحد قيادات اللقاء المشترك مساء الجمعة الفائت بمدينة الحبيلين من عدد من الأطقم العسكرية التي قامت بمطاردة السيارات التي كان يستقلها إلى منطقة خارج الحبيلين محذرا من مغبة مثل هذه الممارسات الاستفزازية التي تتم خارج الدستور والقانون وتشيع أجواء من التوتر والاحتقان. وطالب المجلس السلطة بالتحقيق في الحادث وكشف من يقف وراءه وحملها مسئولية الحفاظ على حياة منصر وغيره من قيادات اللقاء المشترك وأعضاءه والناشطين السياسيين. وعلى صعيد متصل رحب المجلس الأعلى بمعاودة صحيفة "صوت الشورى" التابعة لحزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية صدورها بعد توقف قسري لأكثر من عام ونصف جراء الممارسات القمعية للسلطة التي استهدفت حزب الاتحاد وصحيفتيه الشورى وصوت الشورى، ومقره الرئيسي وموقع الالكتروني، مطالباً السلطة بوقف إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية وإعادة صحيفة الشورى المصادر إلى حزب اتحاد القوى الشعبية ووقف سياسة العبث بالنظام و القانون وإفساد الحياة السياسية وما تبقى من هامش ديمقراطي بمثل تلك الاجراءات الرعناء. وفي الشأن العربي والإسلامي عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن إدانته الشديدة واستنكاره لقرار ما تسمى بالمحكمة العليا لكيان الاحتلال بمصادرة ما تبقى من مقبرة "مأمن الله" الإسلامية في القدسالمحتلة والتي تضم رفات عددٍ من الصحابة الأجلاء والمجاهدين والعلماء مستنكرا الصمت الرسمي العربي والإسلامي والتواطؤ الدولي إزاء هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى جرائم الاحتلال الساعي إلى تهويد ما تبقى من معالم عربية وإسلامية ومسيحية في مدينة القدس العربية وغيرها من المدن الفلسطينية. ودعا المجلس الحكومات العربية والاسلامية إلى إدانة الجريمة والتحرك الفوري لإيقافها، معبرا كذلك عن التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني في تصديهم للهجمة الصهيونية والنزعة العنصرية لكيان الاحتلال الغاصب . صادر بصنعاء 8/11/2008م