تعيد الادارة الاميركية الثلاثاء فرض السلسلة الاولى من العقوبات على ايران، والتي كانت قد علقت بعد تطبيق الاتفاق النووي عام 2015. الرئيس الأميركي دونالد_ترمب قام بالتوقيع على قرار تنفيذي بإعادة فرض العقوبات، وقال مسؤولون اميركيون للصحافيين ان الهدف هو تغيير تصرفات النظام في طهران و ليس تغيير النظام. الرئيس ترمب اعلن في التاسع من مايو ان الولاياتالمتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الذي وصفه بأنه منحاز لجانب واحد وهو ايران. لكن الإدارة اعطت الشركات والدول التي تتعامل مع ايران مهله تتراوح بين تسعين يوما الى مئة وثمانين يوما قبل ان تبدأ الولاياتالمتحدة بفرض العقوبات، حتى تتمكن هذه الشركات من انهاء معاملاتها التجارية والبنكية مع ايران. سكوت فليكر، وهو محامي مع شركة بول هيستينج يختص بتقديم المشورة للشركات لكي تلتزم بالعقوبات يقول ان هدف العقوبات انجز قبل اليوم: "غالبية الشركات التي كانت متواجدة في ايران انهت تعاملاتها وغادرت السوق".
العقوبات الاميركية التي سيتم تطبيقها ابتداء من الثلاثاء تستهدف الشركات وليس الدول، حيث تمنع العقوبات الشركات والبنوك الأجنبية من شراء العملة الايرانية، او المتاجرة في الذهب وبعض المعادن الصناعية، كما تمنع بيع السيارات او الطائرات او قطعها لايران. العقوبات تؤثر حتى على قدرة الاميركيين على استيراد السجاد و الكافيار الايراني وتمنع الشركات الأجنبية من شراء الفستق الحلبي لبيعه في اسواق اخرى. ما هو حجم الضرر المالي الذي سيصيب ايران نتيجة للعقوبات؟ التوصل الى مبلغ مالي محدد يمثل تأثير ايران بهذه الحزمة من العقوبات صعب جدا. مسؤولون اميركيون يقولون ان اكثر من مئة شركة، غالبها اوروبية، اما غادرت، او اعنت نيتها مغادرة السوق الايراني. هذا بالإضافة الى انخفاض قيمة العملة الإيرانية. تأثير العقوبات هو على صادرات و واردات ايران، حيث ادى اعلان العقوبات الربيع الماضي الى الغاء خطط لشراء ايران مائتين وثلاثين طائرة من شركتي بوينج الاميركية و إيرباص الفرنسية بمبلغ يقدر بأربعين مليار دولار. كما ادى الى مغادرة شركة بيجو التي تبيع ثلاثين في المئة من السيارات التي يتم شراءها في ايران. يقدر ان واحد و نصف مليون سيارة جديده بيعت في ايران العام الماضي. ايران تورد ايضا الفستق الحلبي الى الصين و المانيا بمبلغ تسعمئة مليون دولار سنويا و السجاد الايراني الى دول- منها اميركا -بمبلغ خمسمئة مليون دولار. حتى الكافيار الايراني، و الذي سمح بتصديره الى الولاياتالمتحدة بعد رفع العقوبات- لن يسمح ببيعه من الآن فصاعدا. ماذا سيحصل للشركات التي لا تلتزم بالعقوبات؟ غالبية الشركات التي ستعاني من العقوبات ستكون شركات أوروبية، فمعظم الشركات الاميركية كانت ممنوعه اصلا من دخول السوق الايراني، حتى بعد التوقيع على الاتفاق النووي. الادارة الاميركية قد تتخذ خطوات مثل فرض غرامات ضد الشركات التي تخرق العقوبات او، في الحالات القصوى تستطيع منع اي شركه لا تلتزم بالعقوبات من التجارة مع الولاياتالمتحدة او استخدام النظام المصرفي الاميركي. النتيجة العملية سيكون ان هذه الشركات لن تستطع فتح حساب او الحصول على قروض من اي بنك دولي. المحامي فليكر يقول: "على الاغلب ما ستبحث الحكومة الاميركية عن مثال او مثلين لشركات تخالف للعقوبات لتقوم بفرض غرامات و تطبيق اجراءات ضدها، كي تثبت الادارة انها جديه في فرض العقوبات". هل ستكون العقوبات فعالة؟ رغم ان الدول الأوروبية قالت انها ستأتي بميكانيكيه لحماية شركاتها من العقوبات الاميركية الى ان هذا لن يقنع الشركات الأوروبية بالبقاء في ايران كما يقول فليكر "لو قام الاوروبيون فعلا بإنشاء آلية لدفع الاموال لطهران بعيدا عن النظام البنكي الدولي - كي تملئ الفراغ الذي ستتركه البنوك الدولية - فهذا قد يوفر اسلوبا للدفع و لكنه لن يحمي الشركات نفسها التي تقوم بالتجارة". ماذا عن العقوبات التي ستفرض بعد مئة وثمانين يوما؟ العقوبات الاهم- و التي ستؤثر فعلا على الاقتصاد الايراني- هي تلك المتعلقة بمبيعات ايران للبترول و العقوبات التي تستهدف بنك ايران المركزي. هذه تؤثر ليس فقط على الشركات التي تسهل هذه التعاملات التجارية، بل الدول التي تستورد النفط الايراني. منها دول-مثل الصين-دخلت الولاياتالمتحدة في حرب تجاريه معها حول التعريفات الجمركية. الطريقة التي ستطبق الولاياتالمتحدة فيها هذه العقوبات هي التي ستبعث برساله قويه لإيران حول درجة الصرامة التي ستلتزم فيه اميركا في تطبيقها للعقوبات
