لجأت الميليشيات الحوثية إلى إرغام العشرات من شيوخ القبائل في المناطق الريفية على التماهي ضمن مشروعها الطائفي، ومساندة جهودها لاستقطاب المقاتلين وحشد المجندين، لكنها في مدينة مثل صنعاء لم تجد بداً من التركيز على الحارات» لتطويعهم من أجل الغاية ذاتها. وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة الحوثية قبل أسابيع على اتخاذ قرار جماعي بإقالة العشرات من عقال الحارات في العاصمة صنعاء، لجهة اتهامها لهم بعدم مساندة جهود التحشيد والاستقطاب لأبناء السكان وشباب الحارات من أجل حضور الدورات الطائفية للجماعة والالتحاق بمعسكرات التجنيد. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عدد من عقال الحارات (أعيان الأحياء) في صنعاء ممن شملهم قرار الإقالة، أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل الجماعة، شملت الترغيب بمنح المناصب والرتب العسكرية والأسلحة، والترهيب بالحبس والاختطاف وتلفيق التهم بالعمالة والخيانة. يقول أحد العقال، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً على حياته من بطش الجماعة: «كنت ضابطاً في إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية إلى جانب قيامي بمهام عاقل الحارة التي أسكن فيها في أحد الأحياء الشمالية لصنعاء، لكن عناصر الجماعة، وتحديداً مشرفيها في المنطقة رفضوا تركي وشأني؛ سعياً منهم لتحويلي إلى ترس في التهم المجنونة». يتابع «عرض علي المشرف الحوثي في البداية أن ألتحق بدورة طائفية من التي تقيمها الجماعة لعقال الحارات وموظفي المؤسسات الحكومية، لكني رفضت الالتحاق بها، بدعوى أنني منشغل في عملي الرسمي ولا أستطيع التغيب عنه، لكن المشرف الحوثي أصر على ذهابي لأقضي ثلاثة أيام في مكان مجهول مع عدد من (العقال) الآخرين، نقلنا إليه في حافلات معتمة ليلاً، وعدنا بالطريقة ذاتها بعد انتهاء الدورة الطائفية». وبحسب الرواية التي نقلها، «أخبر المشرفون على الدورة الحوثية (عقال الحارات) الحاضرين أن ينسوا انتماءهم السابق إلى حزب (المؤتمر الشعبي) وولاءهم للرئيس الراحل علي عبد الله صالح أو الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً من شروط العمل إلى جانب الجماعة». ويتابع «وزعوا علينا من بندقية آلية (كلاشينكوف) بعد انتهاء الدورة الثقافية، ومنحونا مبلغاً من المال يعادل راتب شهر تقريباً، ثم طلبوا منا البدء بإحصاء سكان الحارات وتصنيفهم، وإعداد كشوفات بأسماء الشبان في كل حارة، مع تحديد اسم الشاب الذي يمكن أن يقبل بالتجنيد، إضافة إلى إحصاء أسماء العسكريين الموجودين في كل حي وتحديد من منهم لا يزال في عمله في الجماعة، ومن هو المنقطع عن الدوام، وتكليفنا بالحضور أسبوعياً في لقاء مع مشرفي المنطقة والمربعات السكنية لتلقي التعليمات الجديدة والاستماع إلى محاضرة للمشرف الأول». وأضاف «رفضت أنا والكثير من العقال تعليمات الجماعة، وأخبرنا المشرفين أنه من الصعوبة أن نستدرج أبناء جيراننا ومعارفنا وأقاربنا لنزج بهم إلى الموت، فمثلما نخاف على أبنائنا وحياتنا فنحن نخاف عليهم». يقول «بمجرد رفضي الانصياع لتعليمات المشرف، فوجئت بإقالتي من عملي بدرجة مدير عام وتعييني في منصب أقل بدرجة مدير إدارة، وحين رفضت القرار تم الاستغناء عني من المنصب الجديد، وقام المشرف الحوثي المباشر في جهة عملي بتعييني بدرجة مدير قسم تحت إمرة أحد عناصر الجماعة، لكني رفضت العمل وفضلت العودة إلى المنزل». ويستطرد «لم تكتف الجماعة بحرماني الوظيفي، وإنما لجأت إلى إقصائي من عملي الاجتماعي عاقلاً للحارة، وكلفت أحد الأشخاص الموالين لها، قبل أن تطلب مني إعادة البندقية التي مُنحت لي بعد الدورة الثقافية». الكثيرون أيضاً من «عقال الحارات» وافقوا على العمل مع الجماعة تحت تأثير الإغراءات، فمنهم من أصبح برتبة عقيد، ومنهم من أصبح مشرفاً في مربعه السكني، ومنهم من أصبح قائد سرية في جبهات القتال. وبحسب ما أفاد به «عقال حارات» آخرون ل«الشرق الأوسط»، لم تقصر الجماعة الحوثية مهمة العقال الجدد الموالين لها على دور المساند على التحشيد والاستقطاب وجمع التبرعات، لكنها أوكلت إليهم مهام تجسسية لرصد الناشطين المعارضين والسكان المناهضين. وكشفوا في أحاديثهم ل«الشرق الأوسط»، عن أن القيادي المعين من قبل الجماعة أميناً للعاصمة حمود عباد، أنشأ بعد تعيينه من الجماعة عقب مقتل علي عبد الله صالح، غرفة عمليات خاصة، مرتبطة بعقال الحارات في صنعاء، لإبقائه مطلعاً على كل مستجدات الأمر، غير أن القرار الأول والأخير بخصوص أي تعليمات - على حد قولهم - كان يأتي من قِبل المشرف الحوثي العام على صنعاء المدعو خالد المداني. وخالد المداني، الذي يعد حاكم الظل في مدينة صنعاء - بحسب المصادر - هو صاحب فكرة إطاحة أكثر من 200 شخص من عقال الحارات من مواقعهم، بعد أن توصل إلى قناعة بأنهم متخاذلون في دعم الجماعة والإيمان بمشروعها الطائفي. ويعترف عدد آخر من «عقال الحارات» الذين لا يزالون في مناصبهم، بأنهم، مضطرون - كما يقولون – إلى التعاون مع مشرفي الميليشيات في الأحياء، من أجل الدفاع عن أبناء أحيائهم والتوسط لهم في حالة تعرضهم للتعسف، لكنهم كما يقولون، لا يقومون بتحشيد المجندين أو محاولة إقناع الشبان، ويكتفون بإبلاغ المشرف الحوثي في أحيائهم بأنهم يبذلون جهودهم، لكن السكان يرفضون الانضمام إلى صفوف الجماعة. ويشير بعضهم إلى أن فكرة إيهام الجماعة بالعمل معها صورياً، أفضل من المجاهرة بمعاداتها؛ إذ إنها في الأول والأخير ستقوم بتعيين «عاقل حارة» جديد من الموالين لها؛ وهو ما سيؤدي إلى الإضرار بالسكان واستهدافهم والتضييق على حرياتهم، بعكس الحال إذا ما مكثوا في مناصبهم التي قالوا إنهم «يسخّرونها للدفاع عن مصالح السكان ومتابعة قضاياهم وحل خلافاتهم ودياً».
