أقر اجتماع رباعي بمشاركة سفراء كلٍ من السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا ، الخميس 15 نوفمبر /تشرين الثاني 2018م ،إجراءات اقتصادية وخطوات داعمة للاقتصاد اليمني بما فيها دعم الريال ودفع مرتبات الموظفين بناءً على كشوفات العام 2014. وقال بيان صحفي ، إن كبار المسؤولين والسفراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة اجتمعوا في الرياض في 14 نوفمبر لتحديد الاجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. وأضاف البيان إنه حتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني. وشملت هذه الإجراءات الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات. هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع. وقال المجتمعون إن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن مازال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب. واضاف : إن الدول الأربع تحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن. وكشف البيان عن موافقة دول الرباعية اليوم على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية. واتفقت الدول الأربع أيضا على ما يلي: – دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني. – تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الاقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية. – تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014 م. – تهدف هذه الالتزامات إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين. وفي ختام البيان، أكدت الدول الأربع على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.
