يتجه البنك المركزي في اليمن إلى إصدار فئة نقدية جديدة بقيمة 100 ريال يمني فور إعلان الحكومة موازنة 2019؛ وذلك بهدف تغطية العجز من المصادر غير التضخمية، في حين يبلغ احتياطي البنك بنحو 2.8 مليار دولار. وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام: إن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة خلال هذه المرحلة على وقف عمليات إخراج الأموال التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية، التي تؤثر على السياسية النقدية للدولة، مشيراً إلى أن البنك اتخذ جملة من الخطوات أسهمت وبشكل مباشر في تحسن قيمة الريال اليمني في الشهرين الماضيين، ولا يزال الاستقرار في إطاره. وفنّد المحافظ، أنباء تروّجها الميليشيات حول تراخي البنك المركزي في القيام علوحساباته مغلقة في العالم، قائلاً: «إن البنك المركزي ومقره عدن يمارس كل اختصاصاته، وله السلطة والصفة القانونية في جميع دول العالم والمعترف به من قبل الصندوق والبنك الدولي الأممالمتحدة، إضافة إلى أن حسابتنا أغلبها مفتوحة، وهناك حسابان لم نفعّلهما في دولتين أوروبيتين، أحدهما يتعلق بإجراءات قانونية جارٍ العمل على إنهائها، والآخر في ألمانيا مجمَّد لا يستخدمه البنك المركزي». في هذا الجانب، أكد زمام في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي استطاع أن يفعّل كل أدواته منذ تسلمه الوديعة السعودية في مارس (آذار) الماضي، من خلال تمويل التجارة الخارجية، وبخاصة المواد الأساسية، التي أصبح أثرها على المجتمع اليمني واضحاً، متمثلاً في سهولة تمويل التجارة عبر البنك المركزي بعد أن كان هناك صعوبة في عملية التمويل بسبب إغلاق أغلب البنوك للحسابات الوسيطة. وأضاف: إن الدعم المالي للسعودية هو الوحيد للبنك المركزي، من خلال توجيه الملك سلمان بدعم البنك المركزي بملياري دولار، ومن ثم دعم الموارد الخارجية للبنك المركزي ب200 مليون دولار، كذلك المنحة النفطية المقدرة بنحو 60 مليون دولار للكهرباء، وكل هذه العوامل كان لها تأثير فاعل على المستوى المعيشي بشكل عام. وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه جرى صرف قرابة 352 مليون دولار من الوديعة السعودية، لدعم السلع الأساسية، ونتوقع أن يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام المقبل، لافتاً إلى أن هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة، حسب الاتفاق مع وزارة المالية في السعودية، أن تكون مخصصة لتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية للسلع. سيطرة الميليشيات على الموارد يقول محافظ البنك المركزي: إنه وبحسب الظروف التي تمر بها اليمن، فالحديث الآن على جزء من الإيرادات، سواء كانت الإيرادات السيادية تأتي من مصدرين «النفط، والغاز» وهي متأثرة بالحالة الأمنية، متوقعاً أن يكون هناك انفراج في المناطق المنتجة للنفط. وينتظر البنك المركزي، بحسب زمام، الموازنة الجديدة لمعرفة مقدار الإيرادات التي سوف تقدر الدولة الحصول عليها في عام 2019، وننتظر الحجم المقدر من مصروفات للدولة «ومن ثم نتباحث مع الحكومة في كيفية تغطية العجز، ونعمل على تغطية هذا العجز من الموارد غير التضخمية؛ حتى لا يكون هناك ضغوط على العملة المحلية». في هذا الجانب، يقول محافظ البنك المركزي: إن البنك فعل الدين المحلي وفور صدور الموازنة فالبنك جاهز لإصدار فئات جديدة، منها فئة 100 ريال يمني. وشدد زمام: إن أجور العاملين في الحكومة تشكل ضغطاً كبيراً لأن أي ضعف في الموارد يشكل بعض التعقيد على الموازنة، وقال: «كنا في السابق نقوم بتمويل هذا العجز من خلال الطباعة للعملة، وجرى إيقاف هذه العملية، ولن يكون هناك تمويل عجز من إصدارات جديدة للريال اليمني، وما يحدث في سد العجز الآن هو من خلال الودائع». عن دور الأممالمتحدة للبنك المركزي، قال زمام: إن دورها يتمحور في المساعدات الخارجية لليمن، سواء نقدية أم عينية، وتمر عبر قنوات أخرى غير البنك المركزي، وهذه يؤثر بشكل أو بآخر، وكان هناك لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، وجرى الاتفاق على أن يُستخدَم البنك المركزي أداةً قانونيةً رسميةً لجميع التحويلات المالية، وسيكون لهذا إثر إيجابي. موضحاً: إن بعثة صندوق الدولي التي عقدت مراجعة للموازنة اليمنية في نهاية عام 2018 أوصت جميع الدول المناحة والمنظمات بأن يتم تحويل جميع المبالغ الواصلة لليمن عبر البنك المركزي؛ لما لذلك من استقرار لأسعار العملة التي تؤثر على المواطن العادي. تهريب الأموال أكد محافظ البنك المركزي، أن الميليشيات لا تملك القدرة والآلية لطباعة الأوراق النقدية، مشيراً إلى أنه وبحسب المعلومات الواردة أن ما يرد للميليشيات الانقلابية من الخارج يتمثل في مواد، ومن ثم تقوم الميليشيات بإخراج العملات المالية؛ وهذا ما يؤثر على السياسية النقدية للدولة، وتعمل الأجهزة كافة مع البنك المركزي في عدم خروج هذه الأموال بشكل أساسي إلا من خلال القنوات الرسمية، إضافة إلى التنسيق مع دول الجوار في رصد هذه العمليات. وشرح المحافظ ما تقوم به الميليشيات في الوقت الراهن ضد المواطنين في مواقع سيطرتها، ومن ذلك ما تقوم به عندما تمول الحكومة من خلال الوديعة السعودية جميع المواد الأساسية في كل المدن اليمنية، بما فيها المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات التي تشكل 70 في المائة بحكم التركز السكاني في تلك المدن؛ إذ تقوم بتضييق الخناق على البنوك، وأصدرت الآن جملة من القرارات التي تقضي بمنع البنوك في صنعاء من أن تفتح الاعتمادات الرئيسية مع البنك المركزي، وفي حال السماح لها يطلب من البنوك عدم توريد النقد، رغم أن البنك يدفع بالدولار.
