أعرب مجلس الأمن الدولي،اليوم الإثنين 4 فبراير 2019م عن "القلق البالغ إزاء استمرار تدهور الحالة الإنسانية"، مؤكدا دعمه الكامل للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث). جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن بموافقة جميع أعضائه (15 دولة) ووصل وكالة الأناضول نسخة منه.
وطلب البيان من "المبعوث الخاص أن يواصل إبقاء أعضاء المجلس على علم بالتطورات حتى يتمكنوا من النظر في تعزيزها حسب الاقتضاء لدعم التوصل إلى تسوية سياسية".
وشدد مجلس الأمن على دعمه ل "الاتفاقيات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي الانقلابية في ديسمبر/كانون أول الماضي بشأن مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، الحديدة وصليف ورأس عيسي.. وكذلك دعمه للآلية التنفيذية بشأن اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز، كما هو موضح في اتفاقية استكهولم".
وشدد البيان على "الأهمية القصوى لوفاء الأطراف بالالتزامات التي قطعوها في السويد، من أجل الشعب اليمني، وضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع ولتخفيف عبء الإنسانية للشعب الإنساني".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بانتهاك وقف إطلاق النار، وأدانوا بشدة الأعمال التي تعرض اتفاق استكهولم للخطر"، وحذروا من أن "التصعيد العسكري والأعمال العدائية يمكن أن تلحق الضرر بالثقة بين الأطراف وتهدد بتقويض احتمالات السلام".
ودعا أعضاء المجلس "الأطراف إلى التحرك قدما صوب السلام المستدام من خلال ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات واحترام التزامها باتفاق استكهولم".
وطلب البيان من الأطراف المعنية "العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة وتنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتها ودون مزيد من التأخير".
كما دعا "الأطراف في مناطق سيطرتهم، ولا سيما الحوثيون الذين يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى ضمان أمن وسلامة أفراد البعثة الأممية، وتشغيل ودعم عملياتها بشكل كامل، ومضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة باتفاقية تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة تعز".
وشدد مجلس الأمن كذلك على "ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع، على نحو ما دعت إليه قرارات وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة وكذلك بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.. مع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة والشباب في العملية السياسية".
وكرر أعضاء مجلس الأمن تأكيد أهمية جميع التزام أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبادئ التناسب والتمييز".
واختتم البيان بيانه بالتأكيد على ضرورة "التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 2216 (2015) والقرار 2451 (2018) والقرار 2452 (2019)، وكرروا عزمهم على النظر في اتخاذ مزيد من التدابير، حسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة".
