اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب امس حال "الطوارئ الوطنية"، وهو إجراء استثنائي لتمويل الجدار على الحدود المكسيكية كما وعد سابقا. وأضاف ترمب "الجميع يعلم أن الجدران تعمل" مشيرا إلى ما سماه "اجتياحاً" للمهاجرين غير القانونيين والعصابات. يسمح هذا الإجراء نظريا بتجاوز الكونغرس من أجل الحصول على الأموال لبناء الجدار لوقف الهجرة غير القانونية. وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق نية الرئيس دونالد #ترمب الإعلان عن #حالة_طوارئ للحصول على الأموال التي يحتاجها لبناء جدار على #الحدود_الأميركية الجنوبية مع #المكسيك. جاء هذا بعد أن مرر مجلسا الشيوخ والنواب تمويلا للحكومة يوم الخميس، يحتوي فقط على 1.3 مليار دولار لبناء جزء من الحائط، بدلا من المبلغ الذي طلبه ترمب، وهو 5.8 مليار دولار. كل هذا بعد أشهر من المفاوضات وبعد إغلاق حكومي استمر أكثر من ثلاثين يوما وكان الأطول في التاريخ الأميركي. فماذا تعني حالة الطوارئ وكيف سيحصل ترمب على الموارد التي يريدها؟ ما هي حالة الطوارئ؟ إعلان حالة طوارئ، للغرض الذي يريده ترمب، يسمح له باستخدام أموال خصصها الكونغرس لتمويل مشاريع معينة، واستخدامها بدلا من ذلك لتمويل الحائط. فحسب تسريبات بعض العاملين في الكونغرس للصحافة، هناك حوالي واحد وعشرين مليار دولار مخصصة لمشاريع بناء عسكرية خلال العام الماضي والحالي، يمكن أن يستخدمها ترمب. وهناك أموال أخرى خصصت لمكافحة المخدرات، وأموال خصصت لبناء مستشفى للقوات الأميركية في ألمانيا. كلها ينظر البنتاغون في توجيهها لبناء الحائط إن أعلن ترمب حالة طوارئ. بشكل أوسع، الإعلان عن حالة طوارئ يمكن الرئيس من الحصول على صلاحيات معينة لفترة معينة، منها: الاستيلاء على الممتلكات، نشر القوات العسكرية خارج البلاد، إنشاء الأحكام العرفية، الاستيلاء على وسائل النقل والاتصالات وتقييد السفر وغيرها من قائمة طويلة بالسلطات المؤقتة. لكن الرؤساء، في إعلانهم لحالات طوارئ في السابق، لم يمارسوا جميع هذه الصلاحيات. من الناحية القانونية، يحق للرئيس الإعلان عن حالة الطوارئ هذه تحت قانون مرره الكونغرس عام 1976، الأمر الذي يتطلب مراجعة من مجلس الشيوخ والنواب كل ستة أشهر، حيث بإمكان المجلسين تمرير قرار مشترك ينهيها. القانون هذا جاء بعد عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، وبعض فضيحة واترغيت التي كشفت عن تنصت البيت الأبيض على مقر الحزب الديمقراطي. وتم إقراره كنوع من الرقابة على سلطات الرئيس. هل تم إعلان حالات طوارئ من قبل؟ الإعلان عن حالة طوارئ هو شيء معتاد، لكن الإعلان عنها بسبب رفض الكونغرس تمويل مشروع رئاسي هو غير مسبوق. هناك حاليا 31 حالة طوارئ مستمرة في الولاياتالمتحدة كما يقول دان ماهيفي، نائب مدير مركز دراسات الكونغرس والرئاسة، "أحدها يعود إلى عهد الرئيس كارتر وتم الإعلان عنها منذ أزمة الرهائن." أمثلة على حالات طوارئ أخرى تشمل منع تعاقد شركة بترول أميركية مع إيران عام 1995. أخرى فرضت عقوبات على التعامل مع الحكومة السودانية. وهناك حالات طوارئ فرضت بسبب أزمات في زمبابواي وكولومبيا وسوريا والعراق والكونغو وكوريا الشمالية وليبيا وحتى، داخليا، بسبب انتشار وباء الانفلونزا. ولا تزال الولاياتالمتحدة في حالة طوارئ ناتجة عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وآخر حالة طوارئ تم الإعلان عنها كانت قبل شهر وتتعلق بتجميد أموال بعض الأشخاص الذين يفاقمون الأزمة في نيكاراغوا. لكن الفرق الكبير بين هذه وبين ما يقترح ترمب القيام به كما يقول ماهيفي، هو في المضمون "في العادة حالات الطوارئ هذه تفرض حول قضايا خارجية، غير مثيرة للجدل إطلاقا بين الحزبين، وآنية جدا، ولا يتم الإعلان عنها لأنها مثيرة للجدل ولأن الرئيس وضع في زاوية محرجة من الناحية السياسية." ما الردود المتوقعة إن تم الإعلان عنها؟ ردود الفعل سلبية بشكل عام، حتى بين المشرعين الجمهوريين. ماركو روبيو، وهو عضو مجلس شيوخ جمهوري من فلوريدا قال إن الرئيس ربما يكون في مخالفة للدستور بإعلانه حالة طوارئ. وهناك ردود سياسية وأخرى قانونية ستعقب إعلان الرئيس عن حالة طوارئ من أجل بناء الجدار، ستصل على الأغلب إلى المحكمة العليا. فمن الناحية القانونية يستطيع الأشخاص المتضررون من قراره - مثلا أميركيون يملكون أراضي يريد الرئيس استخدامها لبناء جداره، أو حتى أعضاء كونغرس - مقاضاة الرئيس. حيث أثبتت دراسة للكونغرس تم إصدارها الأسبوع الماضي أن غالبية الأراضي التي يريد ترمب بناء جدار عليها هي ليست أراضي تملكها الحكومة الفدرالية. ومن غير الواضح ماذا ستفعل المحاكم كما يقول ماهيفي "فالقضية كلها بلا أسبقية." وتشير استطلاعات الرأي أن ثلثي الأميركيين يعارضون الإعلان عن حالة طوارئ لبناء الجدار، رغم أن غالبية الجمهوريين يؤيدون ذلك. وغالبية الأميركيين يعارضون بناء الجدار بالطريقة التي يريدها ترمب. من ناحية سياسية، الكثير من الجمهوريين لا يحبون هذا المقترح، فماذا لو جاء رئيس ديمقراطي مستقبلا وقال إنه سيعلن حالة طوارئ متعلقة بالأزمة المناخية؟". وفعلا، تساءلت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي لماذا لا يتم الإعلان عن حالة طوارئ تتعلق بأزمة السلاح في الولاياتالمتحدة.
