أم سلمى امرأة يمنية، وأم لطفلة اعتقلتها جماعة الحوثي الانقلابية 75 يوما، ومن خلال حديثها تقول إنها تتطلع «لزيادة الوعي تجاه محنة اليمنيين واليمنيات الذين ما زالوا يقبعون في تلك السجون». وتروي أم سلمى ل«الشرق الأوسط» قصتها وتعرضها للتعذيب خلال الاحتجاز، بعد أن اعتقلها الحوثيون في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء وبمعيتها 15 فتاة أثناء خروجهن ضمن ما عرف حينها ب«ثورة الجياع» في مسيرة سلمية للمطالبة بالرواتب. تقول: «كنت بميدان التحرير مع طفلتي الوحيدة، سلمى 6 سنوات، ومجموعة من صديقاتي وزميلاتي نشارك المتظاهرات ونردد شعار «بالروح بالدم نفديك يا يمن»، عندما ألقي القبض علينا». وتتابع: «توسلت الميليشيات، وطلبت منهم عدم اصطحاب ابنتي معي إلى السجن، قبل أن أضطر لتركها مع سائق رفيقتي في المظاهرة، والذي طلبت منه إيصالها إلى بيت جدتها، والدتي». واحتجزت المرأة الشابة (35 عاما) في سجن سري غير قانوني قريب من مبنى الأمن السياسي بصنعاء في حي حدة جنوب العاصمة. وحول سبب اعتقالها، قالت أم سلمى: «لم يكن هناك سبب واضح لاعتقالي مع رفيقاتي ال15. فقط زعموا أننا نقوض دولة الميليشيات ونزعزع الاستقرار، في وقت يموت فيه ملايين اليمنيين من الجوع والأمراض نتيجة انقلابهم على السلطة الشرعية وسوء إدارتهم للبلاد». وأشارت إلى أن شقيقها قتل قبل عام وهو يقاتل بصفوف الشرعية ضد الميليشيات في محافظة مأرب. وتضيف: «كان جرمي الوحيد هو مطالبتي بصرف الرواتب». وحسب مصادر حقوقية يمنية، يبلغ عدد المختطفات والمعتقلات في سجون جماعة الحوثية من النساء أكثر من 180 امرأة يمنية. في حين يقدر عدد المعتقلات اللواتي تعرضن للتعذيب ب55 امرأة ممن اعتقلن وأفرج عنهن. وما يزال نحو 120 امرأة يمنية يقبعن في سجون الحوثي ويتعرضن منذ أشهر للتعذيب والاستغلال. وعن طبيعة فترة سجنها، قالت أم سلمى إنها كانت تشارك 20 امرأة زنزانة واحدة صغيرة، «كان عناصر الميليشيات يأتون إلى زنزانتنا لضربنا وتعذيبنا وقذفنا بكل أشكال الكلام البذيء وكأنه روتين يومي... كانوا يسمحون لنا بالذهاب إلى المرحاض لفترة قصيرة جدا، لمرة واحدة يوميا، وبعد ذلك الوقت القصير، يتم إجباري على العودة إلى الزنزانة بغض النظر هل انتهيت من قضاء حاجتي أم لا». وأوضحت أنها أثناء وجودها في الزنزانة، كانت تسمع بانتظام حراس السجن وهم يعذبون السجينات في الغرف الأخرى في ساعات المساء، «كنا نسمع كيف كان الحراس يتحدثون مع بعضهم البعض ويقولون هذه انتهت، إنها ميتة، وكيف سيتم تحميل جثتها في السيارات ونقلها إلى مكان ما... لم أتوقع أبدا الخروج من السجن بعد اعتقالي». وطالبت أم سلمى المجتمع الدولي ب«الاستماع لصوت الضمير، واتخاذ إجراءات لضمان حرية الأطفال والنساء الذين يبقون في السجون لأشهر بل ولسنوات عدة». وتشير إلى أنّ الكثير من النساء والأطفال «احتجزوا دون أي أسباب قانونية». وأعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين – قبل أيام – أنّ 1442 شخصاً اختطفوا في مناطق سيطرة الانقلابيين، بينهم 114 امرأة، خلال العام 2018. وجاءت صنعاء بالمرتبة الأولى ب401 حالة اختطاف، من بينها 109 نساء، تليها الحديدة ب190 حالة، منها اختطاف امرأتين. وتضمّن التقرير السنوي الثالث الصادر عن الرابطة بعنوان «أمهات على أبواب السجون»، إحصائيات لانتهاكات ميليشيا الحوثي العام الماضي بحق المئات من المختطفين والمخفيين قسراً داخل السجون وأماكن الاحتجاز. وأشار إلى بروز ظاهرة الاختطافات الجماعية خلال تلك الفترة، حيث رصدت الرابطة 33 حملة اختطاف واعتقال جماعية. وفي السياق ذاته أعربت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن بالغ قلقها من استمرار اختطاف النساء وإخفائهن، ليرتفع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسريا إلى أكثر من 160 امرأة حسب إحصائيتها. وأكدت المنظمة أنها وصلت لعدد من المختطفات المفرج عنهن، رغم رفض أهاليهن الإفصاح عما حدث لهن داخل سجون الميليشيات في الإعلام حفاظا على سمعتهن وسلامتهن وأهاليهن من بطش الميليشيات. وكشف رئيسها نبيل فاضل عبر حساب المنظمة على شبكة التواصل «فيسبوك»، عن إعدادهم ملفاً متكاملاً عن انتهاكات الحوثيين بحق النساء المعتقلات، وما تعرضن له من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وابتزاز. وقال: إن فريقاً من القانونيين والحقوقيين يعكف حالياً على إعداد الملف المدعم بالوثائق الصادرة من المؤسسات الأمنية والقضائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، وكذلك توثيق شهادات بعض النساء المفرج عنهن، وأقارب نساء مخفيات ولا يُعرف مصيرهن، وتقديمه للمنظمات الدولية، لدفعها للتحرك لإنقاذ النساء المعتقلات اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وممارسة الابتزاز بحقهن. وتقول إحدى المختطفات على ذمة تلك الأحداث، التقينا بها ونحتفظ باسمها حفاظا عليها: «اختطفوني من جوار منزلي واقتحموا منزلي ونهبوا مجوهراتي وكل ما أملك واستمر اختطافي في إحدى الفلل في شارع تعز بالعاصمة صنعاء لأكثر من شهرين وأجبرت على البصم بعدد من الأوراق منها تنازلي عن ممتلكاتي التي نهبوها مني». وتضيف: «يوجد داخل السجن السري عشرات النساء والفتيات التي لا يعرف أهلهن عنهن شيئا». مختطفة أخرى تذكر أنها احتجزت في عدة أماكن منها سجن خلف البحث الجنائي وفيلا في شارع تعزبصنعاء، وتضيف «أفرج عني بعد شهرين من الاختفاء مقابل دفع أسرتي مبالغ مالية كبيرة لقيادات حوثية». ويفيد أحد حراس البحث الجنائي: «نسمع في الليل صراخ النساء أثناء تعذيبهن والتحقيق معهن ويصل صراخهن إلى بعض الأحياء المجاورة». وكشف ضابط أمني بصنعاء - فضل عدم ذكر اسمه – عن أن أسباب الاختطاف لدى جماعة الحوثي متنوعة، مشيرا إلى وجود فتيات اختطفن بسبب احتجاجهن على تهميش الجماعة لأسرهن بعد أن زجوا بأزواجهن وأشقائهن ليقتلوا في الجبهات، وأكد وجود مختطفات رفضن التجنيد في كتائب «الزينبيات» الحوثية. ووصف تلك الجرائم ب«الخطيرة وتمس عرض كل يمني»، داعيا الجميع للتوحد والتكاتف والانتفاضة في وجه الميليشيات. وكشفت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر عن أسماء بعض القيادات الحوثية التي تقود هذه العمليات التي وصفتها ب«القذرة»، ونقلت عن بعض المختطفات المفرج عنهن قولهن «هناك شخصان يدعيان أحمد مطر، وحسن بتران هما المسؤولان عن التحقيق والتعذيب فيما البقية كانوا بأسماء وهمية». وذكرت المنظمة أنها تحصلت على معلومات من عاملين بالبحث الجنائي تفيد أن شخصا يتولى هذه العمليات، ظهر عليه الثراء الفاحش خلال أشهر، وقام بشراء فيلا بمبلغ (150) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات بمنطقة عصر بالعاصمة وشخص آخر بحزيز امتلك أراضي وسيارات بعد أن كان شخصا معدما يعمل مع والده بجمع قناني المياه الفارغة كعمل شريف لكسب قوت يومه، قبل أن يتحول إلى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والإثراء غير المشروع. وقالت إن صمت المنظمات الدولية المعنية شجع الحوثيين على التمادي بانتهاك إنسانية الضحايا من النساء. وترى الناشطة سمية علي أن عمليات الاختطاف التي تحدث في صنعاء ممنهجة، ويقف خلفها قيادات من الحوثيين. ولفتت إلى أن الغرض من الاختطاف، إخضاع أهالي الفتيات وأقربائهن لما يريدون. واستغربت بلغة ساخرة من «تشدق الحوثيين بأمن وأمان العاصمة»، واستطردت قائلة: «الحقيقة عدم وجود إعلام معارض في صنعاء، وخوف الناس من الإرهاب الحوثي، يصنع حالة من التعتيم الإعلامي عن أهوال كثيرة تحدث هناك».
