حمّلت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، ميلشيا الحوثي مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لها، بسعر يزيد على 40 في المائة، عن السعر الطبيعي، في السوق الرسمية بما يزيد على 150 في المائة في السوق السوداء. وحذرت اللجنة الحوثيين من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، مبينة أن تلاعب الميليشيات خلق أزمة، وقامت بنشر إشاعات لتعزز من السوق السوداء وتوعدت التجار وهددتهم بعد أن منعت السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة. وأثبتت اللجنة الاقتصادية في بيانها بطلان مزاعم الحوثي في وجود أزمة مشتقات نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مؤكدة أن الإحصائيات طوال الفترة الماضية تشير إلى أن حصة ميناء الحديدة من ورادات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى نحو 70 في المائة من إجمالي واردات الموانئ اليمنية. وردت عبر بيانها الصادر أمس على ادعاء الحوثيين الحصار ونشر إشاعة شُح المخزون وبما يعزز من نشاط السوق السوداء الذي تستغله الميليشيا. ويضاعف من المعاناة الإنسانية للمواطنين أن الميليشيا الحوثية أقدمت على سجن أحد تجار المشتقات النفطية ومنعت شحنته (المصرح لها من الحكومة) بالدخول إلى ميناء الحديدة وأجبرته على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى. وأشارت اللجنة الاقتصادية في بيانها إلى أنها منحت قبل يومين الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، لافتة إلى أنه لا توجد أي مطالبات لدى اللجنة مكتملة وملتزمة بالضوابط والشروط ولم تنمح التصريح.
