تقدمت الرئاسة اليمنية بعرض للامارات -وصف بالمغري- تضمن مشاركة ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية مقابل دمج قوات الحزام والنخب (غير النظامية) في وزارتي الدفاع والداخلية. وقالت " أخبار اليوم" انها حصلت على معلومات شبه مؤكدة عن رفض الإمارات لانعقاد البرلمان في عدن وكذلك مقترحات رئاسية لحل أزمة التشكيلات المسلحة التابعة للإمارات. وتشير المعلومات إلى أن المقترح الرئاسي شمل مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة، مقابل دمج جميع القوات التابعة لما يسمى الحزام الأمني وأي مسميات أخرى في هيكلة وزارة الدفاع والداخلية، غير أن ذلك قوبل بالرفض. ووفقاً لذات المعلومات فإن الجانب السعودي كان يدعم مقترحات الرئاسة. ويأتي الموقف الإماراتي الرافض لكل ما من شأنه العمل على استقرار أمن المحافظات المحررة وبسط سيطرة الشرعية ليؤكد استمرارها في تنفيذ مشروعها الذي يستهدف الحكومة الشرعية وإضعافها وتقسيم اليمن وإدخالها في حروب ثنائية على مستوى جميع المحافظات المحررة وهوى يعتبر عملاً يخدم الانقلاب الحوثي في الاتجاهين العسكري والسياسي. * الميسري يعود من السعودية ويوم امس اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أن زيارته للسعودية ولقائه بعدد من المسئولين في المملكة، أثمرت عن حلحلة كثير من الملفات الأمنية والعسكرية. ولم يتسنى لمأرب برس التأكد ما اذا كانت زيارة الميسري الى الرياض قد بحثت بعض ما جاء في العرض الرئاسي ، وتحديدا ما يتعلق بدمج التشكيلات المسلحة التي انشأتها الامارات في عدن ومحافظات اخرى محررة. ونقلت وكالة "سبأ" عن الميسري قوله : أن المباحثات وصلت إلى نتائج طيبة سوف يتم ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة القادمة. وأضاف لدى وصوله العاصمة المؤقتة عدن الاحد، أن زيارته للسعودية كانت ناجحة وخاصة لقائه مع سمو الأمير الفريق ركن فهد بن تركي وما جرى خلاله من مناقشة للملف الأمني في المحافظات المحررة. وأكد الميسري حرص واهتمام الجانب اليمني على تعزيز التعاون الأمني المشترك مع السعودية ودول التحالف العربي، وكل ما من شأنه أن يسهم في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة واستقرار الأوضاع الأمنية التي تعد الركيزة الأولى من ركائز استعادة عجلة التنمية وتشجيع الاستثمارات في تلك المحافظات. وزار الأسبوع الماضي وزير الداخلية العاصمة السعودية الرياض بطلب من قيادة الشرعية والتحالف العربي.
