أظهرت نتائج رسمية جمعتها "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تونس، الإثنين، تواصل تقدم المرشحين قيس سعيد، ونبيل القروي، وعبد الفتاح مورو على الترتيب بعد فرز 48 بالمائة من الأصوات. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن الهيئة. وكشفت النتائج عن حصول المرشح المستقل قيس سعيد على 19 بالمائة، ومرشح حزب "قلب تونس" القابع في السجن بتهم ب"فساد" نبيل القروي على 14 بالمائة، ومرشح "حركة النهضة" عبد الفتاح مورو على 13.2 بالمائة. وتعد هذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشرته وكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء (خاصة) من نتائج غير رسمية للانتخابات استنادا إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان. وأظهرت إحصاءات "سيغما كونساي" إجراء جولة إعادة بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، فيما حل عبد الفتاح مورو في المركز الثالث. "المتعفف" الذي هزم الماكينات الانتخابية حلّق أمام بهتة الجميع، وبات على أبواب الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية التي أقيمت جولتها الأولى الأحد.. بلا ماكينات ولا لوبيات ولا حتى إمكانيات هائلة أو يافطات عملاقة أو بلاتوهات تلفزيونية. عبر المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيّد فوق كل ذلك، بذات الاختلاف الطاغي على كل شيء فيه؛ على طريقة حديثه وتفكيره وتصرفاته وقناعاته.. مناهض شرس للنظام السابق ولهنات ونواقص الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وداعم قوي لثورة يناير 2011. فمن هو سعيد، هذا الأكاديمي الذي زلزل الأرض تحت أقدام الأحزاب التونسية، وأطاح بالأقطاب التقليدية المهيمنة على السلطة التنفيذية في قرطاج؟ ** "لا أبيع الوهم" "أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي، وبرنامجي الذي أعلنته واضحا هو أن الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديا، ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية!". هكذا يصف سعيد منهجه وإيدلوجيته الفكرية للشعب التونسي، وهو الذي أكد أنه ترشح "مكرها" دون تحديد أسباب الإكراه هذا، لكن الرجل المعروف بفصاحته وتمكنه من العربية غالبا ما يحمّل اللغة أوجها من المقاصد والمضامين؛ ترشح مدفوعا بإكراهات واقع يرى أنه لم يرق إلى تطلعات شعب ثار على نظام مستبد. مستقل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ إذ لم يُعرف للرجل أي انتماء سياسي قبل الثورة أو بعدها، وهو ناقم على الأحزاب التي يرى أن عهدها "أفلس وولى"، وأن السلطة "ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطر خياراته"، وهذا ما أطلق عليه عبارة "الانتقال الثوري الجديد"، أساس شعار حملته الانتخابية "الشعب يريد". ** الدولة والمدنية واجه سعيّد محاولات مستمرة لتشويهه من قبل منتقديه ممن يعيبون عليه عدم التصدي للنظام السابق، و"ركوبه" موجة الثورة للظهور طمعا في تحقيق مكاسب شخصية، ورد قائلا في تصريحات إعلامية، إنه "لم يكن ثوريا ومعارضا للنظام السابق بالمعنى المتعارف عليه"، مؤكدا -مع ذلك- أنه رفض العديد من المناصب في العهد السابق. وتابع: "قلت (لا) يوم كان البعض ممن يظهرون اليوم في وسائل الإعلام يتمنون الاقتراب من دائرة القرار". عارض المشروع الرئاسي للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وقال إنه لن يقوم بتأويل نص قرآني، معتبرا أن "المسألة محسومة بالنص القرآني، وهو واضح وصريح ولا يحتاج للتأويل.. فنحن لسنا ضيعة ولا بستانا، بل دولة". يُحسب له أيضا تمسكه باستقلاليته؛ حيث رفض حتى وقت قريب قبل الاقتراع، التحالف مع أي حزب سياسي، تماما كما رفض تمويل الدولة لحملته الانتخابي "حتى لا يكون رهين أي جهة كانت من ناحية مالية أو سياسية"، على حد قوله. لكن، رغم ذلك، أثار سعيّد ضجة كبيرة بظهوره، في 2018، مع رضا بلحاج، ممثل حزب "التحرير" السلفي المتشدد؛ ما جعل كثيرين يعتقدون أن المرشح الرئاسي بدأ في اختيار قواعده، ويراهن على إقناع أنصار الحزب للاصطفاف خلفه رغم أن أدبيات الحزب لا تؤمن بالدولة أو بالانتخابات. ** الدراسة والمسار الأكاديمي ولد سعيد في 22 فبراير/شباط 1958 بتونس، حصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. حاصل أيضا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سان ريمو" الإيطالية. بدأ حياته المهنية، في 1986، مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة (شرق)، قبل أن ينتقل في 1999، للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة. تقلد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية. كما عمل خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995. ومنذ 1997، حصل على عضوية المجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستورية، وهو أيضا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل). متزوج وأب لثلاثة أبناء. رجل الاعلام والاعلان الموقوف نبيل القروي؛ الذي حل في المركز الثاني مرشح حزب "قلب تونس" (ليبرالي)، موقوف منذ 23 أغسطس/ آب الماضي؛ إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهامات في قضية "تبييض أموال وفساد" تقدمت بها للقضاء منظمة "أنا يقظ" (محلية غير حكومية). يُعرف نبيل القروي (56 عاما) بأنه رجل إعلام يمتلك مجموعة "قروي اند قروي" للإعلام والإعلان، وأطلق قناة "نسمة" في 2007. من منتسبي حزب "نداء تونس"، وظل فيه ثلاث سنوات، قبل أن يغادره. نشط في العمل الخيري، عبر جمعية "خليل تونس"، ثم غادرها وترشح للانتخابات ممثلًا لحزب "قلب تونس"، الذي تأسس في يونيو/ حزيران الماضي. ويرى المحلل السياسي شكيب درويش أن ما يعطي القروي الأسبقية هو عمله على فكرة مقاومة الفقر. وقال درويش، في حديث للأناضول، "القروي لعب دورًا كبيرًا في انتخابات 2014 إذ يعتبر من أهم صانعي الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وانتصاره". وأضاف أن القروي يريد الآن أن "يكون الملك وليس صانع الملك". وفسّر درويش صعود القروي بالإسناد الهام الذي يلقاه من قناة "نسمة" التي يملكها، فقد كان القروي "يفعل الخير ولا ينساه "بل يربط علاقة قوية مع الذين يتصل بهم عبر جمعية "خليل تونس". ويعتبر درويش أن القروي استفاد من أخطاء الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة الفقر. ووفق درويش، المواطنون انتظروا منوالا تنمويا جديدا ولم يحصلوا عليه فعادوا إلى قديمهم هو منوال "التسوّل" "في إشارة إلى العطايا التي كان يمد بها النظام القديم الفقراء. ويرفع نبيل القروي في حملته الانتخابية عبر أنصاره شعار : الله والوطن و"الزوالي" ( الفقير). وفي مقابلة مع الأناضول، في فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي إن نسبة الفقر في حدود 15 بالمائة من السكان، بينها 3 بالمائة فقرا مدقعا (العوز)". كما استفاد القروي من موجة "كراهية" لرئيس الحكومة يوسف الشاهد من قبل شخصيات نافذة مثل رضا شرف الدين، أحد أبرز رجال الأعمال في مدينة سوسة الساحلية الذي كان قياديا في حركة "نداء تونس"، ونجده اليوم في المكتب السياسي لحزب "قلب تونس".
