تشابه إلى حد كبير بين جماعة الحوثي الانقلابية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتطابق، في السلوك والخطاب والنتائج، ما يشير إلى أن ثمة مدرسة واحدة، تمخض عنها مشروع واحد بمسميين مختلفين. لا يعرف التاريخ الحقيقي لنشأة جماعة الحوثي، والمعروف أنها جماعة مسلحة عملت سرا لعقود في محافظة صعدة بدعم خارجي "إيران"، وظهرت للعلن في 2004م، كجماعة عنصرية هدفها العودة إلى زمن السلالة والكهنوت، وتحديدا إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962م، وقامت بانقلاب مسلح على الشرعية الدستورية، وأسقطت العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014م. فيما ان المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن عنه رسميا في مايو/آيار 2017م بدعم خارجي "الإمارات"، كمجلس مناطقي يريد إعادة عقارب الساعة إلى الخلف، وتحديدا إلى ما قبل 22 مايو/آيار 1990م، وقام بانقلاب مسلح على الشرعية المعترف بها دوليا، وأسقط العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس/آب 2019م. * أدوات خارجية عملية إنشاء تكوينات مسلحة حق حصري للدولة، وهناك إجماع على تجريم إنشاء قوة مسلحة خارج إطار القانون لأنها تشرعن للفوضى والدمار، وتتنافى وبناء أي دولة قوية، وكذلك إجماع على تجريم استخدام العنف والقوة لتحقيق أهداف سياسية. ولأنها مشاريع تدميرية، فقد أنشأت جماعة الحوثي قوة عسكرية مدربة خاصة بها، وخارجة عن الدولة "اللجان الشعبية"، وللمجلس الانتقالي قوة عسكرية خارجة عن الدولة "الحزام الأمني"، وتمتلك القوتان ترسانة من الأسلحة، واستخدمت لتحقيق أهداف سياسية قذرة. وكلاهما وكلاء لأسيادهم، فقرار الحوثي في يد "طهران"، والانتقالي بيد "أبو ظبي"، وإذا كان أول عمل تقوم به جماعة الحوثي هو نهب الممتلكات العامة، ورفض إعادتها رغم أنها صارت سلطة أمر واقع في مناطق سيطرتها، فإن أول عمل قام به الانتقالي هو نهب القصر الرئاسي بمنطقة "معاشيق". وكما تنهب جماعة الحوثي الإيرادات العامة لجيبها، وتمتنع عن دفع أي التزامات مالية بما في ذلك رواتب الموظفين رغم استطاعتها، فالوضع لا يختلف كثيرا في عدن، حيث نشرت وسائل إعلام بيانا صادرا عن مسئولين في السلطة المحلية بالمحافظة يقول إن الإيرادات الفرعية الخاصة بالصناديق المحلية تذهب إلى جهات غير معلومة منذ الأحداث الأخيرة. ويتطابق السلوك بصورة مضحكة، فالحوثي يتاجر بمعاناة الناس ويبيع الغاز المنزلي في صنعاء عبر عقال الحارات بسعر 3800 ريال للاسطوانة الواحدة، بينما السعر الرسمي 2200 ريال، وقبل أيام دشنت بمديرية المنصورة في عدن عملية بيع اسطوانات الغاز عبر عقال الحارات، وبسعر 3000 ريال، بحسب موقع "عدن الغد". ويتطابق الخطاب الإعلامي إلى درجة غريبة، فالناطق الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبدالسلام، رد مرارا على أسئلة الصحفيين حول الدعوات التي تطالبهم بتسليم المحافظات والمؤسسات والأسلحة التي استولوا عليها، رد قائلا: "لمن نسلمها؟"، مطالبا بتشكيل الدولة أولا. وردا على الدعوات التي تطالبهم بتسليم المواقع والمعسكرات التي استولوا عليها، قال نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي: "لمن نسلمها؟"، وطالب في تصريح صحفي بمناقشة ذلك خلال المحادثات التي دعا إليها التحالف العربي. * ضد الحريات أبرز ضحايا انقلاب جماعة الحوثي هي حرية الرأي والتعبير، فالجماعة تعتقل تعسفيا أكثر من عشرة صحفيين منذ أعوام، وتمارس ضدهم أبشع وسائل التعذيب، وتخلو مناطق سيطرتها من أي وسيلة إعلام لا تغرد في سربها. وأصبحت اليمن في عهد حكم المليشيات المسلحة تحتل المرتبة 168 من أصل 180 بلدا، على لائحة الترتيب الدولي لحرية الصحافة التي أعدتها منظمة "مراسلون بلا حدود". ورغم حداثة المجلس الانتقالي إلا أنه انضم وبسرعة، وبلا فخر، إلى قائمة المنتهكين لحريات الصحافة، وسجل مرصد الحريات الإعلامية في اليمن 9 حالات انتهاك ارتكبها الانتقالي بحق الصحفيين خلال أسبوع واحد الشهر الماضي في عدن. ولا زال مصير الناشط الإعلامي محمد الميسري مجهولا حتى كتابة هذا التقرير، واضطر صحفيون مغادرة عدن، ومنهم، فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، الذي كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "لم يتبق في عدن إلا لون واحد وطيف واحد وصوت واحد". وهذا سلوك كل جماعة غير ديمقراطية لا تعترف بالآخر، ولا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وهذا سر رفض الحوثيون وقيادات الانتقالي التحول إلى أحزاب سياسية وتقديم برامجهم للشارع، فهم يدركون بأنهم قوى منبوذة ومرفوضة. ولهذا خرجوا عن السياق الوطني برفضهم لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي "شكلت أسس بناء الدولة الوطنية التي توافق عليها اليمنيون بعد عقود من الاختلاف وجولات عديدة من الصراعات"، حد تعبير أمين عام الحزب الاشتراكي السابق وسفير اليمن في بريطانيا د. ياسين سعيد نعمان. * سلوك فاشي سجل جماعة الحوثي في مجال حقوق الإنسان أسود، وفي أحدث تقرير حقوقي، قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها وثقت 636 انتهاكا ارتكبته الجماعة في مناطق سيطرتها خلال الفترة (25 أغسطس/آب، وحتى 2 سبتمبر/أيلول 2019م)، وطالت حتى النساء والأطفال. بالمقابل، كشف المرصد اليمني الأمريكي لحماية حقوق الإنسان، ومقره العاصمة الأمريكيةواشنطن، عن ارتكاب مليشيات الانتقالي 6978 انتهاكا بحق المدنيين في محافظات (عدنوأبين وشبوة) خلال شهر واحد. وقال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، وهو مرصد غير حكومي، ومقره جنيف، في بيان له عن ممارسات مليشيا الانتقالي، إن هناك "عمليات انتقامية صادمة ومروعة ترقى إلى جريمة حرب". واقتحمت ولا زالت قوات أمنية بقيادة مدير أمن عدن المقال، شلال شائع، ونهبت العديد من المنازل، وشنت حملة اعتقالات دون وجه قانوني طالت المئات من المناوئين للانتقالي، والمثير للسخرية أن هذه الانتهاكات جاءت بعد صدور بيان عفو عام من رئاسة المجلس الانتقالي. ودأبت جماعة الحوثي على انتهاك القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مثل تعذيب المعتقلين حتى الموت، والإخفاء القسري، وممارسة العقاب الجماعي ضد المناطق الرافضة لمشروعها العنصري كمحاصرة مدينة تعز في جنوباليمن. وكذلك يفعل المجلس الانتقالي، الذي دشن الانتهاكات ضد المواثيق الدولية بتصفية 11 جنديا وضابطا جريحا من قوات الجيش في أحد مستشفيات محافظة أبين، بحسب بيان رسمي لوزارة حقوق الإنسان اليمنية. ومارست مليشياته سلسلة جرائم ضد أبناء المحافظات الشمالية، وعاقبت محافظة شبوة الرافضة لمشروعها المناطقي، بمصادرة حصة كهرباء شبوة من مادة "الديزل"، مما أدخل المحافظة في ظلام دامس لأيام، وضاعف من معاناة الناس هناك، وهذه من جرائم الحرب. * شماعة الإصلاح وتستمر حكاية التشابه، فقبيل إسقاط صنعاء، خرج عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز، يهاجم حزب الإصلاح، ويتهمه بالسيطرة على الحكومة، ويقول إن تحركاتهم لا تستهدف الرئيس هادي، ولا النظام الجمهوري، ولا العاصمة، وإنما إسقاط الحكومة و"الجرعة" الشهيرة. ومن أحد مساجد عدن، ألقى نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، خطبة عيد الأضحى الماضي، وقال إنهم لا يستهدفون الرئيس هادي "نعترف بشرعية الرئيس هادي كرئيس انتقالي كما في المبادرة الخليجية"، وهاجم حزب الإصلاح باعتباره مستحوذ على السلطة، حد زعمه. وسيطرة الإصلاح على المناصب الرسمية تدحضها لغة الأرقام التي لا تكذب، فحضور الحزب في الحقائب الوزارية منذ تشكيل أول حكومة وفاق وطني برئاسة محمد باسندوة في ديسمبر/كانون أول 2011م، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة رغم حجمه الكبير وتضحياته. وغدت شماعة الإصلاح مستهلكة وأسطوانة مشروخة، وفي كلمة له بمناسبة الذكرى ال 29 لتأسيس الإصلاح، قال رئيس الهيئة العليا للحزب، محمد اليدومي، إن تهويل شراكة الإصلاح في السلطة "ليست إلا تعبيرا عن نوايا ليس فقط لإقصائه بل لتكريس عوامل الصراع في اليمن وإعاقة الطريق أمام أي حلول سياسية". * مزايدة بالقضايا وزايدت جماعة الحوثي بما يسمى ب"قضية صعدة"، رغم غموض المصطلح، وادعت تمثيل أبناء محافظة صعدة، وهي السبب الأول والأخير في الحروب الستة التي قامت في هذه المحافظة، وتدعي الدفاع عن الشعب اليمني وهي التي جلبت التدخل الخارجي. وها هو المجلس الانتقالي يزايد باسم "القضية الجنوبية" كقضية عادلة بينما هو في الواقع يطعن في ظهرها، ويدعي تمثيل أبناء المحافظاتالجنوبية رغم وجود فصائل جنوبية كثيرة ومتباينة. وكلهم يصفون معارضيهم بالإرهابيين لتسويق أنفسهم خارجيا بطريقة مفضوحة، بينما الانقلابات المسلحة تمنح الجماعات الإرهابية عصرا ذهبيا، برأي خبراء ومحللين، وشعار الحوثي والانتقالي "من ليس معنا فهو ضدنا". ولم يعترف الخارج بانقلاب الحوثي، ولن يعترف بانقلاب الانتقالي، ففي حوار صحفي، قال سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، إن "بلاده والدول والمجتمع الدولي لن يعترفوا بالمجلس الانتقالي الجنوبي إذا سيطر على الجنوب وخرج عن الشرعية". * المحصلة واحدة تشابه كبير بين الحوثي والانتقالي، فالانقلابات ملة واحدة، والمحصلة النهائية لما جرى هي تدمير اليمن، وخدمة إيران، وإضعاف التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس/آذار 2015م، وهذا ما أكده مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى. ففي لقاء له مع عدد من الصحفيين، في مقر السفارة الأمريكية بالرياض، قال ديفيد شينكر، إن "ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تشتيتا عن الهدف الرئيسي، وهو مواجهة أداة إيران في اليمن، الميليشيات الحوثية". وهناك علاقة قديمة بين إيران وفصائل وقيادات جنوبية، بما فيهم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وشلال شايع، وآخرين عملوا لسنوات من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بضيافة حزب الله اللبناني. ولهذا احتفت قيادات حوثية بانقلاب الانتقالي، وكتب القيادي الحوثي حسين العزي، منشورا بصفحته في "الفيسبوك"، أكد فيه احترام جماعته للشارع الجنوبي، وخرج هاني بن بريك، ساخرا من عجز السعودية عن حسم المعركة مع الحوثي بطائراتها.
