قالت الأممالمتحدة، الخميس، أن نسبة الفقر في اليمن وصلت 75 بالمئة مقارنة ب 47 في المئة قبل بدء الحرب في العام 2014. جاء ذلك في بيان، صادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي امس الخميس. وأوضح البيان أنه "منذ عام 2014 (في اشارة للانقلاب الحوثي)، تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47 في المائة من السكان إلى 75 في المائة بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019". وأضاف "إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم". ولفت إلى أنه في حالة عدم نشوب الصراع، فإنه كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا". وتابع" من غير المرجح أن تحقق اليمن أيًا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم". وأردف البيان "لم تتسبب الحرب في جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل أغرقته في أزمة تنموية مروعة أيضًا". وشدد على أنه "يعود ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 89 مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015". وحذر البيان من أنه إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78 في المائة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المائة من سوء التغذية، و84 في المائة من الأطفال سيعانون من التقزُّم". وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014. ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين. وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.
