سلط تقرير أميركي حديث الضوء على نشاط دولة الإمارات والمؤسسات التي تسوّق لرؤيتها السياسية وتدافع عن مواقفها داخل الولاياتالمتحدة الأميركية، وكشفت جزءا من محاولات تأثيرها على السياسة الخارجية التي تنتهجها واشنطن. ويسرد التقرير -الذي يحمل عنوان “اللوبي الإماراتي: كيف تفوز الإمارات في واشنطن”- الحملات التي تقوم بها أبو ظبي داخل أميركا من أجل إيجاد دعم لسياساتها والتأثير على قرارها عبر مجموعات ضغط تحرص على تمويلها ودعمها. واستحضر التقرير الذي أعده “مركز السياسة الدولية” عبر “مبادرة شفافية التأثير الأجنبي” جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وما تلاها من تخلي كثير من مراكز الدراسات الأميركية ومجموعات الضغط عن العمل مع الرياض، وتجنب تسلم أموال منها. وتساءل التقرير عن السبب الذي أبقى الإمارات حاضرة في المشهد الأميركي الداخلي رغم سجلها “المقيت” في مجال حقوق الإنسان. ويسرد التقرير قصة عملية التأثير الإماراتي في واشنطن، حيث يرصد عمل عشرين شركة كوكلاء أجانب لعملاء في الإمارات وتلقوا أكثر من عشرين مليون دولار من الإمارات لصالح هذه الشركات. كما سجل نحو 3168 نشاطا سياسيا معلنا عنه نُظم نيابة عن الإمارات قامت به الشركات المشار إليها، وتم الاتصال باسم الإمارات بأكثر من مئتي مكتب للكونغرس، وكذا 18 مركز بحث ومعظم وسائل الإعلام الرئيسية، إضافة إلى حدوث تفاعل كبير بين أولئك الوكلاء ومراكز الدراسات الممولة من الإمارات. وساهمت هذه الأنشطة في “نجاح اللوبي الإماراتي في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، وذلك عبر “أعضاء الكونغرس الذين يحاربون من أجل الدعم العسكري الأميركي للإمارات”، وكذا “خبراء في مجال الشرق الأوسط يعمل بعضهم في مؤسسات تتلقى تمويلا إماراتيا بالملايين” و”العمل بشكل وثيق مع الصحفيين والمراسلين في كل وسائل الإعلام الرئيسية تقريبا”. وينفق النظام الإماراتي مبالغ مالية طائلة على جماعات الضغط في الولاياتالمتحدةالأمريكية بهدف التأثير على صنع القرار في البيت الأبيض والتحريض على خصوم أبوظبي. وكان كشف موقع (لوبي لوغ) الأمريكي أن الإمارات وحليفتها السعودية تمولان مجموعة الضغط المسماة “موحدون ضد إيران نووية” والناشطة في الولاياتالمتحدة، والتي شارك في مؤتمرها للعام الثاني على التوالي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكر أن الأمر “يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الجماعة تنشط كوكيل أجنبي غير معلن”، مشيرا إلى أن المؤتمر الأخير للمجموعة حضره السفير البحريني في الولاياتالمتحدة، ووزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون دريمر، والسفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد غرينيل، ومساعد وزير الخزانة الأمريكي سيغال مانديلكر، والسفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، والملياردير توماس كابلان، الذي كان الممول الرئيسي لها عام 2013. وادعى الموقع أنه في 2017 تلقت المجموعة 5 مليارات دولار، فيما تلقت من مشروع مكافحة التطرف CEPU الذي يشكل مظلة لها ويحصل على تمويل من الخارجية الأمريكية ب7 مليارات دولار. وأكد الموقع تلقي المشروع المذكور في العام ذاته 22 مليار دولار، و15 مليار دولار عام 2016. فيما تلقى مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قبل توليه منصبه من المشروع 240 ألف دولار. وبحسب الموقع فإنه بالرغم من حضور UANI غير المقبول في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي فإن من يقف خلف ال 35 مليون دولار التي منحت إلى CEPU على مدى العامين الماضيين يفضل أن يبقى في الظل. ويضطلع السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، بدور مركزي في إدارة لوبي أبوظبي ونسج العلاقات مع صناع القرار في البيت الأبيض والكونغرس. وتظهر إحصائية تعود لعام 2016 أن الإمارات تدفع من خلال سفارتها في واشنطن نحو 14 مليون دولار سنويا لشركات علاقات عامة ومنظمات ضغط وشخصيات سياسية، ويأتي المغرب في المرتبة الثانية، حيث تبلغ الميزانية السنوية للوبي المغربي في واشنطن نحو 4 ملايين دولار، وتليهما السعودية في المرتبة الثالثة. والشهر الماضي فضحت وثائق نشرتها صحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن جانبا من التأثير الإماراتي والسعودي على جماعات الضغط في الولاياتالمتحدةالأمريكية للتغطية على ما يتم ارتكابه من جرائم في اليمن. من أجل تسهيل مهمة التواصل مع اللوبيات في العاصمة الأميركية، أنشأت الإمارات شركة تحمل اسم “استراتيجيات الإمارات العربية المتحدة” UAE STRATEGIES، وكلّفت مديرة شؤون الكونغرس سابقا في سفارتها بواشنطن، هجير العواض، برئاسة هذه الشركة، وهي التي توقّع العقود نيابة عن دولة الإمارات. وأظهرت وثائق بينها عقد جديد يجمع “استراتيجيات الإمارات العربية المتحدة” التي تمثل سفارة دولة الإمارات من جهة، وشركة اللوبيات الشهيرة “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” American Defense International من جهة أخرى. الوثيقة وُضعت بيد وزارة العدل الأميركية بتاريخ الثالث من يوليو/تموز 2019. ويُجبر القانون الأميركي المعروف ب “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” (فارا)، جماعات الضغط على التسجيل لدى وزارة العدل، وجاءت الوثيقة في ست صفحات، وهي عبارة عن عقد يمتد من يوليو/تموز 2019 إلى مايو/أيار 2020. وينص العقد، الذي وقعته نيابة عن الإمارات هجير العواض، وعن شركة “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” كبيرة موظفيها وتُدعى بوني شيندلمان، على أنه “اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2019 (…) تواصل شركة “استراتيجيات الإمارات العربية المتحدة” التعاقد مع “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” لمساعدتها في تقديم الاستشارات الاستراتيجية والعلاقات الحكومية في مجال الدفاع والأمن لفائدة سفارة دولة الإمارات في واشنطن العاصمة ووكلائها وممثليها”. ويضيف العقد أن جماعة الضغط “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” ستقوم بالتسويق للمصالح والسياسات الإماراتية “بما في ذلك التعامل مع صانعي القرار الأميركيين لترويج مصالح وكيلها (الإمارات)، مع التركيز على تعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية الثنائية والأمن الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة”. لكن النقطة الأبرز في الوثيقة، التي لا تحمل أي عبارة غامضة أو كلام فضفاض، هو حديث العقد عما سماه “جذب صانعي القرار الأميركيين” لمحاولة إقناعهم بوجهة نظر وسياسات الإمارات. وأكد العقد مرارا ضرورة أن “تُبقي شركة أميريكان ديفينس إنترناشيونال تحت السرية التامة كل معلومة سرية تم الحصول عليها” من الإمارات. ومقابل هذه الخدمات، ينص العقد على أن الإمارات ستدفع شهريا مبلغ 45 ألف دولار أميركي للشركة، بالإضافة إلى تحمّل “مسؤولية التكاليف اللوجستية والإقامة ورحلات السفر الدولية المطلوبة (لموظفي الشركة)، على أن يكون الحجز في درجة رجال الأعمال”. وثيقة أخرى موقعة بتاريخ الأول من مارس/آذار 2019 تكشف بشكل أكثر وضوحا طبيعة الخدمات التي تقدمها شركات اللوبيات للإمارات، إذ دفعت الأخيرة أموالا كثيرة مقابل قيام “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” بالتواصل مع مشرعين أميركيين وسياسيين لمحاولة إقناعهم بتبني وجهة نظر الإمارات حيال ما يقع في حرب اليمن. وتكشف الوثيقة لقاءات واتصالات هاتفية أو عبر البريد الإلكتروني بين الشركة وعشرات السياسيين والمشرعين في الكونغرس، دار معظمها حول الوضع في اليمن ودور الإمارات في هذا النزاع، بالإضافة إلى محاولة إقناع المشرعين الأميركيين لتمرير صفقات أسلحة موجهة إلى حرب اليمن. وجرت كل هذه الأنشطة في الفترة ما بين 5 يوليو/تموز 2018 و31 يناير/كانون الثاني 2019. وعلى سبيل المثال، كشفت هذه الوثيقة التي جاءت في 17 صفحة أن شركة “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” اتصلت نيابة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، في السابع من سبتمبر/ أيلول 2018، بمكتب السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيو مكسيكو مارتن هاينريش، وهو أيضا عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، وركز الاتصال حسب الوثيقة، على “الوضع في اليمن” و”صفقة شراء الإمارات للقنابل الموجهة بالليزر، المعروفة ب”بيفواي Paveway”. وتواصلت الشركة مع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميريلاند، بن كاردان، في ال 24 من أكتوبر 2018، لمناقشة الوضع السياسي في اليمن، وهو ما تم بالفعل، دون تحديد نتيجة هذه الاتصالات. كما تواصلت الشركة نيابة عن الإمارات، في ال 30 من يناير/كانون الثاني، مع عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، إليوت إنغل، للحديث أيضا عن دور الإمارات في اليمن. وتكشف الوثيقة عن اتصالات بين هجير العواض وبعض كبار السياسيين داخل الكونغرس على غرار آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، لترتيب لقاء بينه وبين السفير الإماراتي يوسف العتيبة في واشنطن. وخلال هذه الفترة طلب يوسف العتيبة لقاءات مع السيناتور الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور بوب مينينديز، والنائبين عن الحزب الجمهوري ستيف سكاليز وآدم سميث، بالإضافة إلى النائبين عن الحزب الديمقراطي بيت فيسكلوسكي ودونالد نوركروس.
وتظهر الوثيقة أن الإمارات دفعت للشركة مقابل هذه الخدمات 270 ألف دولار في فترة زمنية وجيزة ما بين ال 20 من أغسطس/آب 2018 إلى ال 30 من يناير/كانون الثاني 2019، وهو ما يعني أن الإمارات تدفع لهذه الشركة 45 ألف دولار شهريا كأجر صاف، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى المذكورة في العقد (مثل تغطية التكاليف اللوجستية والإقامة ورحلات سفر موظفي الشركة).
وتكشف الوثيقة أيضا أن الشركة دفعت إلى مجموعة من المشرعين داخل الكونغرس تبرعات مالية خلال الفترة التي تعاقدت فيها مع الإمارات، وهو ما يشبه مكافآت مالية للمشرعين على مواقفهم المؤيدة للإمارات. ووصلت المبالغ التي دفعتها الشركة إلى بعض هؤلاء السياسيين إلى 10 آلاف دولار، كما دفعت الشركة ما يزيد على 30 ألف دولار كتبرعات للحملات الانتخابية لأزيد من 30 مشرعا – جمهوريين وديمقراطيين- في الكونغرس.
