أكد مصدر حكومي يمني مطلع اليوم الخميس بأن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا اليوم الخميس على المسودة الأولى من اتفاق الرياض برعاية سعودية. ونقلت قناة الجزيرة عن المصدر أهم النقاط التي تضمنها الاتفاق الموقع منها:
*تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين الشمال والجنوب.
*عودة الحكومة الشرعية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة
*دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية.
*تشكيل لجنة مشتركة بقيادة السعودية لتنفيذ البنود المتفق عليها.
هذا فيما أكد مصدر رسمي ضمن ما يسمى بالوفد التفاوضي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) بالرياض في وقت سابق من اليوم الخميس توقيع المسودة الأولى من اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن المصدر قولة :أن المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا "نجح في التوقيع على "مسودة تخدم قضيتنا وتعزز وثائقنا وهدفنا السياسي".
وأضاف أن الجنوبيين "بدأوا مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون السياسي والعسكري مع المملكة العربية السعودية والتحالف العربي".
وكشف المصدر أن التوقيع الرسمي للاتفاق سيتم خلال أيام بحضور الرئيس هادي ورئيس ما يسمى المجلس الانتقالي زعيم الانفصاليين المدعو عيدروس الزبيدي.
وفي السياق نفسه أكد مصدر سعودي مطلع أن الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا إلى اتفاق برعاية سعودية، سيوقع في الرياض قريباً.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصدر قولة إن «التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض}.
وأضاف: «سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني».
وأوضح أن «الاتفاق ركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية».
وأضاف أن «الاتفاق يتضمن تركيزاً على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة».
وأشار المصدر إلى أن «الاتفاق يحقق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب».
ولفت إلى أن رئيس الحكومة الشرعية الحالية سيعود إلى عدن، وفق الاتفاق، «لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظاتاليمنية المحررة كافة، كما سيتم تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن».
وأوضح المصدر أن «الاتفاق يحقق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني بمكوناته كافة، ويحترم مطالب المكونات اليمنية كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل».
