حذرت لجنة العمل اليمنيةالامريكية (منظمة اهلية مقرها في ولاية ميتشغن) اليوم الاحد من أي إتفاق لا يخدم اليمنيين ولا يعمل على إنهاء الإنقلاب الحوثي. ودعت اللجنة في بيان لها (وصل مأرب برس) كل الأطراف السياسية إلى إدراك ما آلت إليه الأحداث ، والنظر إلى الخراب والدمار والجوع والفقر والموت والضياع المحيط باليمن جراء الصراعات والإنقسامات الفئوية والصغيرة ، وفهم وتبني المشروع اليمني الجامع لليمنيين كطريق واحد يساهم في رصه كل يمني تواق لدولة نظام وقانون مبنية على الشراكة الوطنية المؤمنة بالديمقراطية وحرية الناخب والصندوق ودولة المؤسسات الخالية من المحسوبية والفساد المالي والإداري ، والتبعية والوصاية للأطراف الداخلية والخارجية . وبشأن حوار جدة واتفاق الرياض المرتقب بين الحكومة الشرعية وما يسمى المجلس الانتقالي ؛ قالت لجنة العمل اليمنيةالامريكية انها تتمنى نجاح حوار جدة ، بشرط البقاء والتقيد بالثوابت الوطنية اليمنية ، وإتفاق أطراف الحوار على عودة الرئيس والحكومة وقادة الأحزاب والقوى السياسية ، وإستعادة مؤسسات الدولة والقضاء على الفوضى والفساد والتبعية والوصاية ، وإنهاء الميليشيات والتدخلات الخارجية. فيما يلي ينشر مأرب برس نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم بيان هام خلال ما يقارب الخمس سنوات من الإنقلاب المشؤوم على الدستور ومخرجات الحوار الوطني والثوابت الوطنية ، والذي نتج عنه حرب كارثية دمرت وطننا وأنهكت وأرهقت وشردت وقتلت شعبنا ، ونحن نتابع الأحداث بإهتمام كبير مصحوب بالآلام والأحزان والمواجع ، وكذلك الأمنيات العميقة والصادقة بإنهاء الإنقلاب والحرب ، والشروع في بناء دولة النظام والقانون بمشاركة كل القوى اليمنية بمختلف وتعدد مسمياتها ، تحت سقف المشروع الجامع لليمنيين أينما كانوا في الداخل والخارج ، وهو ماتم تجاوزه بفعل إنحراف مسار وسقوط الوعود والشعارات التي دخل بها التحالف بلادنا ، حيث تم إنشاء الميليشيات الخارجة عن الدولة وتعريفها الأساسي ، وإستخدامها بطريقة همجية في القضاء على مؤسسات الدولة الهشة أصلًا ، وتم كذلك دعم وإحتواء الجماعات والكيانات المثيرة للفوضى والإنقسامات من قبل الإمارات تحديدًا في العديد من المحافظات شمالًا وجنوبًا ، ليؤدي ذلك كله أمام الضعف الواضح والفساد العفن للشرعية وبقائها في الخارج لفرض أجندة سياسية جديدة ، خدمت الإنقلاب الحوثي خدمات جليلة مكنته من البقاء والسيطرة والتمدد ، وكأن ذلك أمر مقصود تقوم به أطراف في ما يسمى التحالف العربي ، بهدف الضغط على منظومة الشرعية الدستورية للتنازل عن الجزر والممرات المائية والحدود اليمنية الهامة المليئة بالثروات النفطية والمائية للتحالف بذاته ، وهو ما نرفضه وبأعلى صوت ويرفضه كل يمني حر وشريف ، وتؤيدرفضه كل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية . لقد خلصت الأجندة السياسية الجديدة للتحالف العربي ، الخارجة كما بدى واتضح عن شعار إسقاط الإنقلاب الحوثي المشؤوم ، إلى تبني وفرض ما يعرف بحوار جدة ، بين منظومة الشرعية الدستورية ، والمجلس الإنتقالي المدعوم من الإمارات بمباركة ورضا السعودية ، ونحن إذ نرحب بصدق بكل حوار يجمع الفرقاء اليمنيين تحت سقف الوطن ومشروعه الجامع بثوابته الوطنية ومصالحه الإقتصادية العليا ، فإننا نبارك النتائج السياسية الفاعلة على الأرض فعلًا قبل كل شيئ ، والتي تتمثل في إنهاء الميليشيات وسحب أسلحتها وإدراج منتسبيها للعمل تحت سقف وزارتي الداخلية والدفاع ، وكذلك التوقف عن دعم المشاريع الصغيرة التي أثارت الفوضى والإنقسامات وعرقلة عمل ما بقي من مؤسسات الدولة الهشة ، والتوجه للعمل بجدية وإخلاص نحو إنهاء الإنقلاب الحوثي ، ولن يتم ذلك سوى بتوحيد الصف اليمني والترفع عن المهاترات الإعلامية والمماحكات السياسية الرخيصة ، وإدراك وفهم أن سبب بقاء الإنقلاب ليس بقوة ميليشيات الحوثي ، وإنما بسبب ضعف الشرعية وصراع القوى السياسية الأخرى وكذلك ممارسات دول التحالف الكارثية التي خدمت الإنقلاب وساهمت في بقائه طوال هذه الفترة العصيبة والسوداء في تاريخ وطننا ، وعليه فإننا نؤكد دعمنا لكل حوار سقفه اليمن واليمنيين ، ونرفض أي حوار يؤدي لمزيد من الدماء والخراب والإنقسامات والضعف وإهدار الكرامة والثوابت الوطنية . إننا إذ نتمنى صادقين بنجاح حوار جدة ، بشرط البقاء والتقيد بالثوابت الوطنية اليمنية ، وإتفاق أطراف الحوار على عودة الرئيس والحكومة وقادة الأحزاب والقوى السياسية ، وإستعادة مؤسسات الدولة والقضاء على الفوضى والفساد والتبعية والوصاية ، وإنهاء الميليشيات والتدخلات الخارجية ، فإننا نحذر من أي إتفاق لا يخدم اليمنيين ولا يعمل على إنهاء الإنقلاب الحوثي التعيس ، لذلك ندعوا كل الأطراف السياسية إلى إدراك ما آلت إليه الأحداث ، والتظر إلى الخراب والدمار والجوع والفقر والموت والضياع المحيط باليمن جراء الصراعات والإنقسامات الفئوية والصغيرة ، وفهم وتبني المشروع اليمني الجامع لليمنيين كطريق واحد يساهم في رصه كل يمني تواق لدولة نظام وقانون مبنية على الشراكة الوطنية المؤمنة بالديمقراطية وحرية الناخب والصندوق ودولة المؤسسات الخالية من المحسوبية والفساد المالي والإداري ، والتبعية والوصاية للأطراف الداخلية والخارجية . صادر عن لجنة العمل اليمنيةالأمريكية بولاية ميتشغن