أفادت قيادات حزبية في «المؤتمر» بأن القيادي في الحزب صادق أمين أبو راس الذي تم تنصيبه لخلافة صالح على رأس الحزب في صنعاء قدم استقالته إلى أعضاء اللجنة العامة في صنعاء، معتزماً ترك العمل الحزبي والسياسي، احتجاجاً على ما وصف ب«الإهانات الحوثية» المتكررة بحقه شخصياً وبقية قيادات الحزب في صنعاء. وذكرت المصادر أن أبو راس قدم استقالته الخميس الماضي، إلى أعضاء «اللجنة العامة»، لكن لم يبت في شأنها حتى الآن من قبل الأعضاء الذين نصحه بعضهم بالتريث وطرح القضية على قادة الجماعة الحوثية، على أمل تدخلهم لوقف «الإهانات» التي يتعرض لها أتباع الحزب من قبل عناصر الجماعة ووسائل إعلامهم. وتضمنت استقالة أبو راس - بحسب المصادر - عدداً من المبررات التي دفعته إلى تفضيل ترك العمل السياسي والحزبي، ومن بينها «العبث الحوثي» الذي تقوم به الجماعة في مؤسسات الدولة وإقصاء كوادر الحزب وتهميش دورهم، رغم استمرار الشراكة المعلنة بين الطرفين بعد مقتل صالح. في غضون ذلك، دعا القيادي البارز في الحزب ياسر العواضي أعضاء «اللجنة العامة»، وهي أعلى هيئة في الحزب، إلى عدم قبول استقالة أبو راس ومناقشة أسبابها. وقال العواضي في تغريدة على «تويتر»: «أدعو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام لرفض استقالة المناضل الجسور الشيخ صادق أبو راس، وأن يقف الجميع معه وإلى جانبه ومناقشة أسباب الاستقالة والعمل على معالجة الأسباب بالطرق المناسبة». وتمنى القيادي العواضي على من وصفها ب«الأطراف الأخرى»، في إشارة إلى الميليشيات الحوثية أن تتعامل مع أبو راس «بالقدر الذي يليق بمكانته وقدره، لأنه وجه (المؤتمر) ككل»، بحسب تعبيره. وكانت وسائل إعلام حوثية متنوعة درجت على مدار الأشهر الماضية على توجيه الإهانات لقيادات حزب «المؤتمر» الخاضعين للجماعة في صنعاء، فضلاً عن استمرار الميليشيات في إقصاء المنتسبين للحزب من وظائفهم في المؤسسات الحكومية. وحتى أولئك النواب المعدودين الذين فضلوا طوعاً أو كرهاً البقاء في العاصمة اليمنية المختطفة من قبل الميليشيات الحوثية لم يسلموا من أذى الجماعة المتكرر، سواء عن طريق عمليات الإذلال من عناصر الميليشيات أو التضييق على تحركاتهم أو التهديد بتصفيتهم ومصادرة أموالهم. وفيما بدأ هؤلاء النواب أخيراً وأغلبهم من الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» رفع أصواتهم بالشكوى وتوسل الجماعة الكف عن ممارساتها ضدهم، واصلت الميليشيات في عملياتها الممنهجة لإذلال رجال القبائل في مناطق سيطرتها والتنكيل بهم رغم خضوعهم المطلق لسلطات الانقلاب. وأظهر مقطع مصور تداوله الناشطون اليمنيون أخيراً، جانباً مما يتعرض له النواب الموالون للجماعة في صنعاء، حيث يتحدث فيه عدد منهم من قاعة البرلمان في صنعاء، لعل رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي الذي لا يزال متمسكاً بمنصبه إلى جانب الحوثيين يستطيع أن يفعل لهم شيئاً. وكان قادة الحزب في صنعاء اتخذوا العام الماضي، قراراً جمدوا فيه شراكتهم الصورية مع الجماعة الحوثية في مؤسسات الانقلاب، احتجاجاً منهم على قيام الميليشيات بإطلاق سراح 5 متهمين بتفجير دار الرئاسة في 2011. لكن لم يكَدْ ينقضي الأسبوع منذ قرر قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم الصورية مع الميليشيات حتى نجحت تهديدات الجماعة ووعودها في إرغام قيادات الحزب على التراجع عن القرار. وأفادت حينها مصادر قيادية في الحزب ل«الشرق الأوسط» بأن قيادات الحزب تلقوا تهديدات صريحة من قيادات الجماعة بالقتل والسجن ومصادرة الممتلكات إذا أصروا على استمرار قرار المقاطعة. وفضل كثير من قيادات حزب صالح البقاء في صنعاء بعد مقتله تحت معطف الجماعة الحوثية، رغم دعوته لفض الشراكة مع الميليشيات ومواجهتها لاستعادة مؤسسات الدولة وإعادة اليمن إلى الحاضنة العربية. ومنذ انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2011، وتحالف جناح صالح في الحزب معها، أخذت الفجوة تتسع بين جناح الحزب الآخر الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي وتحالف دعم الشرعية.
